حسین عبده‌تبریزی – هادی لاری*: بیماری این‌روزهای اقتصاد ایران «رکود تورمی» است. این موضوع را هم رییس دولت یازدهم پیش از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس بیان کرد، هم بسیاری از اعضای کابینه به آن اذعان کردند و هم دانش‌آموختگان اقتصاد ماه‌ها پیش از استقرار دولت یازدهم آن را فریاد می‌کردند. همانطور که از نامش پیداست، رکود تورمی (stagflation) حاصل تداوم همزمان دو پدیده رکود (stagnation) و تورم (inflation) طی چندین فصل متمادی است. گرچه تورم در سه‌دهه اخیر مثل شبحی سایه‌به‌سایه اقتصاد ایران حرکت کرده و رکود هم برای فعالان اقتصادی موضوع ناآشنایی نبوده، ولی افزایش شانه‌به‌شانه این دو جلوه نامیمون جدیدی از میراث دولت قدیم را به بازار نشان داده است. این بیماری چگونه فراگیر شد و راه‌های علاج آن کدام است؟ اقتصاددانان در مورد رسالت اصلی اقتصاد کلان اتفاق‌نظر گسترده‌ای دارند. دانش‌آموختگان مکاتب مختلف اقتصادی تقریبا متفق‌القول بر این باورند که اقتصاد کلان باید تعادلی بین ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم از یک‌سو و ایجاد اشتغال و تسریع نرخ رشد اقتصادی از سویی دیگر برقرار کند، اما در مورد سازگاری میان این اهداف و امکان جمع همزمان آنها، اختلاف‌نظر بیشتری در میان خبرگان وجود دارد. اختلاف گسترده‌تر، احتمالا درمورد نقش سیاست‌ها و ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به هریک از اهداف یادشده است. دولت یازدهم بیماری رکود تورمی را به‌درستی در اقتصاد کشور تشخیص داده، اما گرفتار تله‌ای شده که تقلای بی‌هدف فقط آن را تنگ‌تر خواهد کرد. از طرفی نرخ بیکاری نزدیک به ۲۰درصد و حدود شش‌میلیون متقاضی کار که عمدتا فارغ‌التحصیل مراکز آموزش‌عالی بوده و دهه دوم یا سوم عمر خود را سپری می‌کنند، به‌خوبی نشان می‌دهد که کشور نیازمند تجهیز منابع پولی و مالی است تا به اتکای آن تولید را افزایش داده و ایجاد اشتغال کند. اما از سوی دیگر، دماسنج تورم که ارقام بالای ۳۵درصد را نشانه رفته، خطر افزایش نقدینگی و کوچک‌تر‌شدن سفره خانوارهای کم‌درآمد را به دولت هشدار داده است. گرچه قریب‌به‌اتفاق نظریه‌پردازان و تصمیم‌سازان حوزه اقتصاد بر کاهش تورم و افزایش تولید تاکید کرده‌اند، ولی در مورد اولویت‌بندی بین این دو، اثرات تقدم و تاخر هریک بر دیگری و سیاست‌های اجرایی برای دستیابی به این اهداف تعدد آرا بسیار است. در چهارماه گذشته از عمر دولت یازدهم، به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در بده‌بستان بین تورم و اشتغال، بیشتر توجه خود را به ثبات قیمت‌ها معطوف کرده است. در بلندمدت اما برای بازگشت تعادل به ترازوی اقتصاد، دولت ناگزیر است جهت سیاست‌های خود را به سوی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال متمایل سازد. در ادبیات کلاسیک اقتصاد برای برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی، ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی ارایه می‌شود. رابرت ماندل برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۹، معتقد بود برای خروج از شرایط رکود تورمی باید ترکیبی از سیاست مالی انبساطی و سیاست پولی انقباضی به‌کار گرفته شود. به این ترتیب، تورم که پدیده‌ای پولی است با کنترل نقدینگی مهار می‌شود و از سوی دیگر بودجه دولت با افزایش اعتبارات عمرانی به رونق اقتصادی کمک می‌کند و همزمان کاهش مالیات‌ها نیز موجب جذب بیشتر پول در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. این راه‌حل؛ گرچه، جامع به نظر می‌رسد، اما مقتضیات اقتصاد امروز ایران را تمام‌وکمال لحاظ نمی‌کند. در شرایط امروز کشور، کاهش درآمدهای نفتی بودجه دولت را (به ارقام ثابت) بسیار کوچک کرده است. همین بودجه نه‌چندان بزرگ آنچنان تحت فشار هزینه‌های جاری از قبیل حقوق و دستمزد، پرداخت یارانه‌ها و کسری صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته که عملا سهم بودجه عمرانی از کل ارقام بودجه بسیار ناچیز شده است. گذشته از این، در اغلب اقتصادهای در حال توسعه از جمله در ایران، کارایی ابزارهای مالیاتی بسیار پایین است. تجربه نشان داده افزایش یا کاهش نرخ مالیات تفاوت چندانی در مبالغ نهایی مالیات قابل‌وصول نخواهد داشت. موضوع دیگر بی‌نظمی حاکم بر موسسات مالی و اعتباری است. در صورت افزایش نرخ‌های بهره در سیاست پولی انقباضی، ریسک نکول برخی از این موسسات بسیار بالا خواهد رفت. نهایتا اینکه، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران خود دولت بوده است.
در نتیجه، سیاست مالی انبساطی به‌معنای تشویق عامل تورم به ادامه رفتار گذشته خود خواهد بود. ریشه بیماری رکود تورمی، از طرف رکود، در کمبود درآمدهای نفتی و در نتیجه کوچک‌شدن قابل‌ملاحظه بودجه‌های عمرانی و جاری نهفته است. دولت در سال ۱۳۹۲ با توجه به تورم‌های ۳۰ و۴۰درصدی، یعنی به قیمت ثابت، به‌مراتب کمتر از ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در اقتصاد پول خرج می‌کند و این واقعیت دلیل اصلی رکود است. به‌علاوه، دولت قبلی با واردات با ارز ارزانقیمت، اجرای ناصحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها و عدم‌اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تخصیص ناصحیح منابع به پروژه‌های کم‌بازده مصوب سفرهای استانی و نفی قانون بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله مسوولیت رکود اقتصادی جاری را برعهده دارد. همچنین، در طرف تورم، دولت نهم و دهم با سیاست‌های عوامانه‌ای از قبیل صدور دستور اعطای تسهیلات زودبازده و تکلیفی به بانک‌ها و در نتیجه افزایش معوقات بانکی، فروش بی‌رویه ارز به بانک‌مرکزی، استقراض گسترده از بانک‌مرکزی برای تکمیل طرح مسکن مهر و… قطعا نقش عمده‌ای در بالا‌بردن نرخ تورم در کشور ایفا کرده است. برون‌رفت از رکود تورمی در شرایط جاری ایران هیچ راه‌حل ساده‌ای ندارد؛ تورم ماه‌های اخیر به زیر یک‌درصد آمده است. کنترل بیشتر آن بدون توجه به رشد و اشتغال فایده‌ای ندارد. هدف‌گذاری تورم باید برای نرخ معینی از رشد تعریف شود. پس باید به‌دنبال حل مساله رکود بود. چه چیزی باید جایگزین هزینه‌های بودجه‌ای کمتر دولت شود؟ ناتوانی دولت در خرج‌کردن را چه چیزی باید پر کند تا اقتصاد از رکود سر برآرد؟ اگر بتوانیم جایگزین مناسبی برای ناتوانی دولت در خرج‌کردن پیدا کنیم، باید خرج‌نکردن دولت را به فال نیک بگیریم، چراکه دولت‌ها درست پول خرج نمی‌کنند. اگر جایگزین درآمدی مناسبی پیدا شود، فرصت مغتنم خواهد بود که اصلاحی ساختاری در اقتصاد ایران انجام دهیم. در کوتاهمدت برای عبور از شرایط کنونی میتوان بر افزایش سرعت گردش پول، البته بدون افزایش پایه پولی، تاکید کرد. ایجاد بازار ثانویه برای پروژه‌های مسکن مهر در روزهای اخیر و برنامه راه‌اندازی قریب‌الوقوع بازار ثانویه سهام عدالت می‌تواند حجم قابل‌توجهی از دارایی را به دارایی‌های قابل‌معامله موجود اضافه کرده و سرعت گردش پول در کشور را افزایش دهد. به‌علاوه، این کار می‌تواند تا حدی به شفاف‌شدن جریان‌های نقدی این دارایی‌های ملی کمک کند. عدم‌ایجاد بازار ثانویه برای طرح‌های کلانی مثل مسکن مهر و سهام عدالت که هریک به‌ترتیب ارزشی در حدود صدهزار و ۹۰هزار‌میلیاردتومان دارد، موجب شده بخش عظیمی از منابع کشور از گردش ایستاده و باعث تعمیق رکود در سطح اقتصاد شود. در میانمدت و بلندمدت البته باید با تخصیص بهینه منابع، افزایش تولید و در نتیجه کاهش بیکاری، رکود را ریشه‌کن کرد. ولی افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) در میانمدت و بلندمدت مستلزم اصلاحات بنیادین در بخش واقعی اقتصاد است. در شرایط جاری، درآمدهای حاصل از صادرات و توسعه بخش مسکن می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای ارزی و بودجه‌های عمده جاری و عمرانی دولت شود. این دو موتور محرک می‌توانند زورق رکود اقتصادی ایران را از دریا به ساحل رونق رهنمون شوند. در مورد صادرات، اقلام درآمدی زیر قابل‌پیش‌بینی است:
– پتروشیمی تا ۱۵میلیارددلار.
– کالاهای صنعتی و معدنی با تمرکز بر ارسال صنایع سبک همچون لوازم منزل و مواد خوراکی به بازارهای همسایه در بخش صنعت و صادرات سیمان و کانی‌های فلزی در بخش معدن، مجموعا تا ۲۰میلیارددلار.
– میعانات گازی تا ۱۰میلیارددلار.
– کشاورزی تا پنج‌میلیارددلار.
– صادرات خدمات فنی و مهندسی تا چهارمیلیارددلار.
– گردشگری تا سه‌میلیارددلار.
اقلام ذکرشده برای درآمدهای ارزی بالا در سال‌های نزدیک است؛ در بلندمدت، مثلا در بازه زمانی ۱۰ساله، ارقام درآمدی بالا حتی قابل‌افزایش است. این درآمد چند ۱۰میلیارددلاری می‌تواند تا حد زیادی جایگزین کاهش بودجه‌های عمومی شود؛ به‌ویژه اینکه این مبالغ توسط کسانی خرج خواهد شد که عاقلانه‌تر از دولت‌ها، وجوه خود را هزینه می‌کنند. پتروشیمی در سال‌های اخیر باوجود همه مشکلات و تحریم‌ها و با وجود مشکلات حمل‌ونقل، بیمه و انتقالات بانکی رشد داشته است. صدور نزدیک به هفت‌میلیارددلار محصولات پتروشیمی در هشت‌ماهه سال ۹۲ خود بیانگر ظرفیت این صنعت برای ارزآوری و راه‌اندازی اقتصاد ایران است. مشکل این صنعت البته نداشتن اشتغال است، اما برخلاف صنعت پتروشیمی، صادرات لوازم منزل، خوراکی، ارز حاصل از گردشگری و خدمات فنی مهندسی ضمن کمک به رشد اقتصادی، می‌تواند سهم بسزایی در اشتغال کشور داشته باشد. موتور محرک دوم اقتصاد ایران برای خروج از رکود، موتور سنتی بخش مسکن است. بررسی‌های اولیه وزارت راه‌وشهرسازی مبین آن است که موجودی مسکن کشور ظرف سال‌های آینده باید تا ۲۸میلیون‌واحد افزایش یابد. ساخت پنج‌میلیون‌واحد مسکونی طی سال‌های آتی می‌تواند موتور خاموش اقتصاد ایران را روشن کند. اگر بتوان بازار رهن (تسهیلات بلندمدت مسکن) یعنی بازار مالی مسکن را راه‌اندازی کرد، بی‌شک ساخت سالانه ۲/۱ میلیون‌واحد طی چهارسال آتی خارج از توان اقتصاد ایران نیست. ساخت‌وساز چنین رقمی ۳۵درصد رشد نسبت به مقدار ساخت‌وساز در سال‌های بالای تولید مسکن در کشور دارد. اگر بتوان این حرکت را سازمان داد، بی‌شک موتور اقتصاد ایران روشن می‌شود. در کنار مسکن البته ساخت‌وساز زیربناهای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین «مسکن» و ساخت «تاسیسات زیربنایی» در یک گروه قرار دارد. این‌دو جایگزین مناسبی برای کسری خرج‌کردن دولت است. بنابراین، بخشی از کاهش خرج‌کردن دولت را باید «صادرات» و بخش «مسکن و تاسیسات زیربنایی» پر کند. در این دو حوزه باید جزییات برنامه‌ها روشن شود؛ برای هر دو حوزه باید برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد و برنامه ششم و بودجه‌های سالانه باید انعکاسی از راهبردهای توسعه صادرات و توسعه بخش ساخت‌وساز در داخل کشور باشد. برای پشت‌سرگذاشتن این بحران و روشن‌کردن دو موتور مورد اشاره در بالا، مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاهمدت در بخش مالی و سیاست‌های بلندمدت در بخش واقعی اقتصاد قابل‌پیشنهاد است. در بخش مالی، شدت فعالیت‌های سفته‌بازانه سال‌های اخیر در حوزه‌های مسکن، ارز و طلا تا حد قابل‌قبولی کنترل شده و نقدینگی به سمت بازار بورس حرکت کرده است. طی سال‌جاری و به‌دنبال کاهش ریسک‌های سیاسی، شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیش از ۱۳۰درصد رشد کرده که نشانه کاهش هزینه سرمایه و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به آینده شرکت‌هاست. گرچه خرید و فروش سهام در بازار سرمایه گاهی نشان از خلق ارزش آتی در شرکت‌ها دارد، ولی در بسیاری از مواقع این فرآیند صرفا نشان‌دهنده انتقال ارزش از یک خریدار به خریدار بعدی است و بدون ایجاد تغییر در محرک‌های اقتصادی، روند صعودی آن نمی‌تواند برای همیشه تداوم داشته باشد. پل میان بورس و اقتصاد کلان، بازار اولیه است. برای ایجاد اشتغال، شرکت‌ها و پروژه‌ها باید بتوانند تامین مالی طرح‌های خود را از منابع موجود در بازار سرمایه کنند. اگر بازار اولیه تقویت نشود، ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده فعلی بالاخره به نقطه اشباع رسیده و سهامداران را تشویق می‌کند تا از بازار خارج شده و به سراغ سرمایه‌گذاری‌های جایگزین بروند. تقویت بازار اولیه به روش‌های متعددی قابل‌پیگیری است. اولا، هنوز فهرستی از شرکت‌های دولتی وجود دارد که خصوصی‌سازی آنها می‌تواند حدود ۵۰-۴۰میلیارددلار به ارزش بازار اضافه کند. به‌علاوه، طراحی ابزارهای معاملاتی جدید از قبیل صندوق‌های زمین و ساختمان یا صندوق‌های بهره‌برداری (تامین سرمایه در گردش) نه‌تنها قابلیت جذب بخشی از نقدینگی فعلی بازار را دارد، بلکه امکان مشارکت گروه‌های جدیدی از سرمایه‌گذاران در بورس را فراهم خواهد آورد. متنوع‌ساختن ابزارهای معاملاتی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر و گوناگون بازیگران بازار ضروری است، ولی موضوع مهم‌تر گسترش بازار سنتی اوراق با درآمد ثابت است. کنترل نرخ‌های بهره این اوراق در سال‌های اخیر، تامین مالی از طریق این بازار را با مشکل رو‌به‌رو ساخته است. در این سال‌ها، سرمایه‌گذاران بازار بدهی نه در تعیین نرخ بازدهی اوراق خود تاثیرگذار بودند و نه ریسک تصمیمات خود را تحمل می‌کردند. در عمل، تمام اوراق بدهی کم‌وبیش به نرخ‌های یکسان دستوری معامله می‌شد که ریسک آن را نهاد مالی بزرگ‌تری تقبل کرده بود. البته، تصویب آیین‌نامه انتشار اوراق خزانه اسلامی در روزهای گذشته که بازده آن با تنزیل قیمت در بازار تعیین می‌شود، قطعا اقدام مناسبی برای‌گذار از وضعیت قبلی است. تقویت بلندمدت تولید ناخالص داخلی در گرو اصلاحات گسترده در دو بازار انرژی و ارز است. انرژی ارزانقیمت الگوهای مصرفی مخربی را در کشور نهادینه کرده است. مصرف سالیانه گاز طبیعی در کشور به ۱۸۰میلیاردمترمکعب و مصرف داخلی نفت به ۷۰۰میلیون‌بشکه در سال رسیده که ۳۸درصد از مجموع این دورقم در اختیار نیرو‌گاه‌ها قرار می‌گیرد. اگر قیمت متوسط صادرات گاز طبیعی را در حدود ۳۰سنت در مترمکعب و قیمت نفت را بشکه‌ای صددلار در نظر بگیریم، مصرف انرژی در کشور را میتوان ۱۲۴میلیارددلار در سال برآورد کرد؛ این در حالی است که کل لایحه بودجه عمومی کشور برای سال ۱۳۹۳ برابر ۹۵۰/۱هزار‌میلیاردریال (تقریبا ۶۵میلیارددلار)، یعنی کمتر از نصف مصرف سالانه انرژی است. بازار ارزان انرژی، مسیر توسعه بسیاری از صنایع را با وجود مزیت‌های جدی مسدود کرده است؛ به‌عنوان مثال، در حوزه حمل‌ونقل، صرفه‌جویی هزینه‌های سوخت بخش ریلی در مقایسه با بخش جاده‌ای معمولا نسبت یک به هفت دارد، ولی نظام قیمت‌های سوخت در ایران این نسبت‌ها را برهم زده و در نتیجه توسعه شرکت‌های واگن‌سازی، تولید کشنده و ساخت‌وساز زیربناهای ریلی را کم‌بازده و مختل کرده است. در بازار ارز، از آنجا که بخش اعظم بازار در دست دولت است، تعریف رژیم ارزی کارآمد و پویا برایتقویت ظرفیت‌های صادراتی ضروری است. کافی است چند سال پی‌درپی تورم بالای ۳۰درصد را در طرف هزینه به شرکت‌های صادرکننده تحمیل کنیم و نرخ برابری ریال با ارزهای مرجع را ثابت نگاه داریم تا کل حاشیه سود ریالی شرکت‌های صادرکننده نابود شود. این تقریبا همان بلایی است که صادرکنندگان فرش، سال‌ها با آن رو‌به‌رو بودند. کاهش درآمدهای ارزی بانک‌مرکزی شاید زمان مناسبی برای استقرار رژیم ارزی کارآمد فراهم آورده باشد.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
