رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: تا زمانی که ریشه مشکلات بانکی که نبود فضای رقابتی در سیستم بانکی است، علتیابی نشود بانکها برای جلوگیری از ورشکستگی مجبورند وارد بنگاهداری شوند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: تا زمانی که ریشه مشکلات بانکی که نبود فضای رقابتی در سیستم بانکی است، علتیابی نشود بانکها برای جلوگیری از ورشکستگی مجبورند وارد بنگاهداری شوند.
به گزارش پول پرس، محسن بهرامی ارض اقدس ضمن بیان این مطلب به ایسنا گفت: دربارهی در اختیار قراردادن واحدهای تولیدی در راستای سرمایهگذاری به بانکها اظهار کرد: به نظر من بانکها باید وظیفه بانکداری خود را انجام دهند ولی اینکه به جای وظیفه بانکداری که جذب سرمایههای کوچک و متفرقه مردم است، سیاستهایی را اتخاذ کنند که این انباشت سرمایه را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند نیز پدیده صرفا منفی نیست.
وی با بیان اینکه اینکه بانکها به دنبال آن هستند که سرمایههای کوچک مردم را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و خود به کار بنگاهی بپردازند خاطرنشان کرد: تا این علت از بین نرود، نمیتوان نسبت به ورود بانکها به مسائل بنگاهداری مقاومت کرد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه به دلیل مداخله دستور بانک مرکزی و تصمیمات غیراصولی شورای پول و اعتبار در گذشته چنین مشکلاتی به وجود آمده است، خاطر نشان کرد: براساس این تصمیمات ارائهی تسهیلات باید با نرخ یکسان ارائه شود و نرخ سود سپردهگذاریها نیز به نحوی است که فضای رقابتی در بین بانکها گرفته شده است.
وی با بیان اینکه ریشه تمام مشکلات در بانکداری کشور نبود فضای رقابتی بین بانکها است، اظهار کرد: بانکها چون در فضای بانکی جایی برای رقابت ندارند مجبور به ورود در عرصههایی نظیر مسکن، بازارهای تجاری، بازرگانی زودبازده، بنگاهداری و خرید و فروش سهام هستند.
بهرامی ارض اقدس افزود: در این شرایط بانکها وارد هر نوع فعالیتی که سود بیشتری از وامدهی داشته باشد، میشوند. در غیر این صورت در چنین شرایطی که فضای رقابتی بین آنها وجود ندارد ممکن است ورشکسته شود.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه این مشکلات ریشهای است و باید اجازه رقابت به بانکها داده شود، تصریح کرد: همچنین نرخ دستوری سود بانکی برای سپردهگذاری آن هم در شرایط تورم ۴۰ درصدی باید از بین برود، زیرا در شرایطی که تورم ۴۰ درصد و سود بانکی ۲۰ درصد است یعنی ارزش پول ۲۰ درصد کمتر از نرخ تورم میشود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه برای تسهیلاتگیرندگان این امکان وجود ندارد که با تورم ۴۰ درصدی تسهیلات ۲۰ درصدی بگیرند، گفت: رسیدگی این موضوع باید در دستور کار شورای پول شورای پول و اعتبار قرار گیرد و انحصار از فعالیتهای بانکی برداشته تا زمینهی رقابت، نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردهگذاری منطقی شود.
انتهای پیام