انتشار ایران چک ، تسهیل پولشویی

عباس هشی* :دبیر کل بانک مرکزی از ادامه انتشار ایران چک در سال آینده خبر داد. این مسئله در حالی است که محمود احمدی اعلام کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه ای برای انتشار اسکناس درشت تر ندارد. انتشار ایران چک و اسکناس هر دو معلول نظام های زیر زمینی، غیر شفاف و همچنین نظام هایی است که در آن ها گزارش های مالیاتی شفاف وجود ندارد.

در واقع انتشار ایران چک و اسکناس معلول پولشویی و فساد اقتصادی است. به هر میزان که در اقتصاد کشوری شاهد انتشار ایران چک، به عنوان ابزار شبه پولی، و اسکناس باشیم به همان میزان هم این امکان را فراهم می کنیم تا فساد و پول شویی در آن اقتصاد رشد کند.

در تمام نظام های اقتصادی توسعه یافته در دنیا، انتشار اسکناس و ابزارهای شبه پول به حداقل ممکن می رسد و در مقابل شیوه های مبادلات الکترونیکی گسترش می یابد. به طور مثال، اگر شما به کشور آلمان سفر کنید، در فروشگاه به متصدی صندوق یک اسکناس ۱۰۰ یورویی یا ۵۰ یورویی بدهید، وی یک سوپروایز را صدا خواهد کرد تا این اسکناس را به لحاظ صحت واقعی بودن یا تقلبی بودن مورد بررسی قرار دهد. این مسئله نشانگر عزم اقتصادهای توسعه یافته در دنیا برای مقابله با پدیده پولشویی و فاسد اقتصادی است. این در حالی است که در کشور ما تصویب قانون مبارزه با پولشویی و ارتقا سلامت اقتصادی، سه سال با مقاومت دولت و مجلس روبرو بود تا در نهایت در سال ۱۳۹۰ این قانون به تصویب رسید.

در حالی که ۳ سال ازتصویب این قانون توسط مجلسشورای اسلامی می گذرد، شاهد هستیم که هنوز زیر ساخت های مورد نیاز برای مبارزه با پولشویی و ارتقا سلامت اقتصادی در کشور ایجاد نشده است. این مسئله در دولت دهم به هیچ وجه مورد توجه نبوده است. این مسئله دغدغه تیم اقتصادی دولت دهم نبوده است و چندان توجهی به آن نشده است.

متاسفانه همین روند در دولت یازدهم، هم دنبال می شود. شاهد این مدعا، سخنان دبیرکل بانک مرکزی مبنی بر انتشار ایران چک در سال آینده است. در واقع دولت یازدهم باید به جای اینکه به دنبال اجرا و احیای سیاست های غلط دولت گذشته در بازار پولی کشور باشد باید به سمتی برود تا زیر ساخت های لازم را برای مبارزه با پولشویی و ارتقا سلامت اقتصادی کشور، ایجاد کند. این انتظاری است که از بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید می رود.

در دولت دهم بانک مرکزی چندان استقلال نداشت. دبیر کل وقت بانک مرکزی در دولت دهم به جای اینکه به فکر استقلال بانک مرکزی باشد، بیشتر مطیع دستورات رییس دولت دهم و وزیر اقتصاد و دارایی بود. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، این امیدواری درسیستم بانکی کشور به وجود آمد تا استقلال از دست رفته بانک مرکزی در این دوره احیا شود.

مجموعه بانک مرکزی باید به جای استفاده از سیاست های غلط دوره گذشته، ابتکار عمل را به دست بگیرد و سیاست هایی را که باعث ایجاد شفافیت مالی، برچیده شدن اقتصاد زیر زمینی و گسترش گزارش های مالیاتی در اقتصاد می شود را در دستور کار قرار دهد.

یکی از ابزارهایی که در این زمینه می تواند به کمک بانک مرکزی بیاید تا زیر ساخت های لازم برای مبارزه با پولشویی و ارتقا سلامت اقتصادی در اقتصاد کشور را سبب شود، گسترش و بروز رسانی سیستم های مبادلات الکترونیک در سطح جامعه است. به هر میزان که مبادلات الکترونیکی در بازار پولی کشور گسترش یابند به همان میزان هم این امکان برای مسئولان بانکی کشور بوجود می آید تا روند جابه جایی پول را در بازار پولی کشور دنبال کنند.

این امر منجر به این می شود تا پولشویی و فاسد اقتصادی در کشور با کاهش روبرو شود. در پایان بار دیگر تاکید می کنم که بانک مرکزی به جای بکار گیری سیاست های غلط دردوره گذشته بانک مرکزی، دو مسئله را در دستور کار قرار دهد.

اول، زیرساخت های لازم را برای مبارزه با پولشویی و ارتقا سلامت اقتصادی را ایجاد کند.

دوم، به دنبال گسترش مبادلات الکترونیک در بازار پولی کشور باشد. قطعا انتشار ایران چک، مخالف مبارزه با پولشویی وارتقا سلامت اقتصادی خواهد بود.

*کارشناس بازار پول و سرمایه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

منبع: خبرانلاین