نکات جالب درباره هیات مدیره بانک سینا

در حکمی از سوی «فروزنده» رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی،«حسین فرزان اصل» به عضویت در هیأت مدیره بانک سینا منصوب شد.

وی جایگزین «ایرج پورحسین اکبریه» عضو پیشین هیئت مدیره بانک سینا شد.
«فرزان »در حال حاضر سمت معاونت “اعتبارات و سرمایه گذاری” بانک سینا را نیز عهده دار است.

« فرزان »متولد ۱۳۵۸ و دارای تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان است . وی سابقه مشاور مالی ایران خودرو و مدیر سرمایه گذاری تعاونی اعتبار ایران خودرو را نیز در کارنامه کاری دارد . همچنین این جوان ۳۴ ساله پیش از این کارشناس ارشد بیمه مرکزی و مشاور مدیر عامل در بانک سینا در امور سهام بوده است و از سوی عبدالناصر همتی برای کار در بانک سینا دعوت شده است .

این در حالی است که پیش از از این بانک مرکزی تصویب کرده بود «تائید مدیران بانکی بر اساس تکلیفی که قانون پنجم در تبصره ۴ماده ۹۶ برای بانک‌مرکزی تعیین کرده است. این بانک وظیفه دارد تطبیق شرایط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها را با ضوابط مندرج در قانون که شامل برخورداری از حداقل دانشنامه کارشناسی مرتبط و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی برای دست کم دوسوم اعضای هیات مدیره است، بررسی کند.»
به گزارش ایران و جهان، بررسی وضعیت سایر اعضا هیات مدیره بانک سینا نیز خالی از لطف نیست .هرچند که مدیر عامل این بانک سابقه مدیریت در بانک های توسعه صادرات و موسسه عالی بانکی را در کارنامه کاری دارد اما سوابق بانکی او به مرداد ۱۳۸۶باز می گردد زمانی که به بانک توسعه صادرات می رود .وی دارای دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است و همچنین سوابق و فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی متعددی در حوزه مدیریت و بودجه را نیز دارااست .

از دیگر سوابق اجرایی مدیر عامل جدید بانک توسعه صادرات می توان به معاون برنامه ریزی استانداری سمنان، مدیر کل برنامه و تشکیلات وزارت راه و ترابری، معاون برنامه ریزی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و قائم مقام مدیر عامل سایپا یدک اشاره کرد. هر چند که وی عضو شورای پول و اعتبار نیز بوده است اما سوابق او در نظام بانکی کمتر از ۱۰ سال است.

اما در میان اعضا هیات مدیره بانک سینا ریاست هیات مدیره نیز به «محمد مخبر» سپرده شده است .تحصیلات وی دکترای مدیریت، برنامه ریزی توسعه اقتصادی، فوق لیسانس مدیریت با گرایش سیستمها و لیسانس در مهندسی برق است. وی پیش از این معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان بوده‌است. نام وی در میان لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا که در مرداد ۱۳۸۹ تصویب شدقرار دارد و از زمان مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد با این مجموعه همکاری دارد.

همچنین «دکتر حمیدرضا فرتوک زاده» نیز عضو دیگر هیات مدیره این بانک است .او از سال ۱۳۸۷ در بانک سینا فعالیت داشته است.جزئیات بیشتری از وی در سایت این بانک درج نشده است.

«دکتر سیدمحمد بدرطالع» ، عضو هیئت مدیره و معاون توسعه و برنامه ریزی بانک سینا عضو دیگر هیات مدیره این بانک است که دارای سابقه مدیریتی طولانی در این بانک است .
با استناد به سایت بانک مرکزی، دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های بانکداری، اقتصاد، حقوق، حسابداری، مدیریت و فناوری اطلاعات برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی است.

از دیگر شرایط تأیید صلاحیت بانکی‌ها، داشتن حداقل ده سال سابقه فعالیت در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیات‌مدیره بانکها و موسسات اعتباری است. دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس هیات‌مدیره الزامی است.
بانک مرکزی از دیگر شرایط این امر را داشتن حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیرعامل به نحوی که حداقل پنج سال آن در نظام بانکی کشور باشد، الزامی اعلام کرده است.

براساس بند دیگری از این آئین‌نامه، محکومین به سرقت، ارتشاء ، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر،‌صدور چک بی محل، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج از کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده و مشمول بند الف ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی و ماده ۱۱۱ قانون تجارت باشند، از تصدی اداره امور بانک به هر عنوان ممنوع می‌باشند.

همچنین بانک مرکزی قید کرده است که متصدیان اداره امور بانک باید دارای حسن شهرت و دارای شرایط مقرر در ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب بیست و یکم فرودین ماه ۱۳۷۹ باشند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که اعضای هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری نباید بدهی معوق به سیستم بانکی کشور داشته باشند.

در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای ، اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل می‌گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

انتهای پیام