مدیرعامل بانک ملت گفت: بنگاه های اقتصادی به عنوان نمایندگان اصلی بخش واقعی اقتصاد، عاملان اصلی رشد اقتصادی قلمداد شده و سرمایه گذاری در رشد و توسعه آنها، عامل تثبیت و تداوم رشد اقتصادی کشورها است.
به گزارش پول پرس، محمدرضا ساروخانی در هشتمین همایش سراسری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، با تاکید بر این نکته که رشد هدفگذاری شده بنگاه ها در برنامه های کلان اقتصادی، تابع نظام مالی قوی متشکل از بانک های کارآمد است افزود: در دنیای متلاطم و متغیر امروزی، بانک ها به عنوان همراهان اصلی بنگاه های اقتصادی محسوب می شوند. بنابراین، تحقق رشد بنگاه های اقتصادی مستلزم ارتباط دو سویه با یک سیستم بانکی خوب مهندسی شده است زیرا در چنین فضایی، تنها یک نظام قوی مالی می تواند نیاز به منابع را برای بنگاه های اقتصادی جهت رشد فراهم سازد.
وی دلیل اهمیت بانک ها را نقش هایی دانست که به طور ذاتی در هر نظام اقتصادی به عهده آنها گذاشته شده که این نقش ها شامل واسطه گری، سیستم پرداخت و نظارت اعتباری در ارائه خدمات مالی است و ایفای درست این نقش ها، صرفاً در یک محیط نظارتی و اجرایی خوب مهندسی شده امکان پذیر می شود.
مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که هر گونه اختلال و ناکارایی در سیستم بانکی تبعاتی منفی در پی داردکه اثری فراگیر روی همه بخش های اقتصادی بر جای می گذارد یادآور شد: بانک ها به دلیل ماهیت خاص فعالیت خود در تمام بخش های اقتصادی رسوخ داشته و هرگونه بی ثباتی در عملکرد آنها چه در بخش نظارتی و چه در بخش اجرایی و عملیاتی، اثری فراگیر روی کل سیستم اقتصادی کشور و در صورت انسجام سیستم بانکی با بانک های بین المللی، بر کارکرد اقتصادی منطقه و جهان بر جای خواهد گذاشت.
وی اضافه کرد: صاحبنظران اقتصادی بسیاری از مشکلات کلان اقتصادی را مرتبط با عدم استقلال سیستم بانکی در ایفای کارکردها و نقش های خود می دانند و معضلات اقتصادی از جمله تورم لجام گسیخته ورکود همزمان، ، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نامتناسب نقدینگی و پدیده پارادوکس نقدینگی را از تبعات منفی عملکرد ضعیف در سیاستگذاری و ساختار اجرایی سیستم بانکی و تاثیر پذیری آن از سیاست های مالی و اجرایی دولت ها عنوان می کنند.
ساروخانی اضافه کرد: تأثیرات منفی نظام سیاستگذاری نامطلوب در نظام بانکی منجر به عدم تعادل بین منابع و مصارف، بحران واسطه زدایی و کسری سپرده ها به دلیل سرکوب مالی ناشی از عدم تناسب نرخ سود بانکی با تورم ، افزایش شدید معوقات بانکی و مهاجرت پول از نظام بانکی به بستر های با بازده بالاتر می شود و نهایتاً موجبات اختلال در مسیر ایفای درست نقش های این سیستم در تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد می شود.
وی وجود یک سیستم سیاستگذاری و اجرایی مطلوب بانکی را موجب تقویت بنگاه های اقتصادی به عنوان موتور محرکه اقتصادی کشور دانست و گفت: این امر منابع تأمین مالی را به موقع و با کارایی بالا وارد شریان حیاتی بنگاه ها می می کند و در نهایت رشد اقتصادی کشور را تحقق می بخشد.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته از سوی دیگر، تحقـق برنامه های کلان مستلزم هدایت نقدینگی کشور به سمت بخش واقعی اقتصاد است، خاطرنشان کرد: دراین صورت ، علاوه بر نظام اقتصادی، سایر بخش های کشور از جمله بخش های استراتژیک زیر ساختی مانند بخش نفت و گاز و پتروشیمی ، به صورت متوازن به اهداف تعیین شده در برنامه های کلان اقتصادی دست پیدا می کنند.
به گفته وی، با توجه به هدفگذاری های صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه که جهت تحقق آن تأمین ۱۱۰۰ میلیارد دلار منابع پیش بینی شده است، سهم نظام بانکی از تأمین منابع ۴۷ درصد و سهم بازار سرمایه نیز ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است. با این وجود، آمارهای منتشره هنوز هم حاکی از سهم ۷۴ درصدی نظام بانکی از تأمین مالی در سال ۹۱ است که موید اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد کشور است.
ساروخانی با بیان این نکته که برنامه های دولت تدبیر و امید و نگاه ویژه آن به بخش اقتصادی به ویژه در زمینه بهبود فضای کسب و کار، ضرورت هدایت نقدینگی کشور را به سمت بخش واقعی اقتصاد مضاعف می کند، تاکید کرد: طبق گزارش های اخیر، نقدینگی موجود در کشور به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است . این رقم معادل ۲۴۰ میلیارد دلار است که پاسخگوی منابع مورد نیاز بخش نفت و گاز در طول برنامه پنجم توسعه نیست و در مجموع حدود ۲۱ درصد از ۱۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز کل برنامه پنجم توسعه را پوشش می دهد.
مدیرعامل بانک ملت، از جمله راهکارهای مورد نظر کارشناسان اقتصادی برای مدیریت و هدایت نقدینگی موجود کشور به سمت بخش واقعی اقتصاد را اصلاح نرخ سود بانکی برای ارتقای قدرت رقابت پذیری سیستم بانکی با سایر بسترهای موازی سرمایه گذاری در کشور خواند.
وی اضافه کرد: بانک ملت با برخورداری از پتانسیل های بانکداری جامع با استفاده همزمان از توان سیستم بانکی مخصوصاً بانکداری شرکتی در تأمین مالی سندیکایی و همچنین ظرفیت شاخه بانکداری سرمایه گذاری خود با بهره گیری از تأمین مالی ترکیبی شامل تامین مالی متعارف، پروژه ای و ساختاریافته میتواند نقش بسزایی در تأمین مالی سرمایه گذاری های مورد نیاز جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور با استفاده از پتانسیل بازار پول و سرمایه ایفا کند.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به حضور فعال این بانک در حوزه انرژی کشور از بیش از یک دهه پیش، گفت: از این که به عنوان بانک انرژی کشور شناخته می شویم افتخار می کنیم.
ساروخانی از آمادگی این بانک برای تامین مالی پروژه های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد و افزود: بانک ملت از طریق منابع داخلی، منابع صندوق توسعه ملی، صندوق های ارزی و شرکت تامین سرمایه خود می تواند به تامین مالی پروژه های فعال در این بخش کمک کند.
وی با اشاره به این نکته که امکان تامین مالی پروژه های نفتی به تنهایی از بازار پول وجود ندارد، یادآور شد: بازار پول یکی از ابزارهای تامین مالی است و در کنار آن باید ابزارهای بازار سرمایه را هم فعال کنیم.
مدیرعامل بانک ملت به تشکیل صندوق مشترک ارزی با بانک مرکزی در جهت تامین پروژه های بخش انرژی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در عین حال، عاملیت ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پروژه های بالادستی وزارت نفت به این بانک واگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: بانک ملت در تامین مالی پروژه های پایین دستی مانند پروژه های پالایشگاهی نیز فعال بوده که نمونه آنها پالایشگاه های بندرعباس و شازند اراک است که به بهره برداری رسیده اند.
به گفته وی، بانک ملت یک صندوق جدید ارزی یک میلیارد دلاری هم برای تامین مالی فاز ۱۳ پارس جنوبی در عسلویه در دست اجرا دارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
