هالک بانک چه بود و چه کرد؟

تحریم های اقتصادی علیه ایران در اواخر دهه ۸۰، تازه قوت گرفته بود که از افزایش مراودات تجاری با ترکیه به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم ها یاد شد.

آن زمان که فشار به امارت از سوی امریکا افزایش یافت، بزرگترین مرکز مبادلات ارزی و تجاری ایران با دنیا، رفته رفته کارکرد خود را از دست داد تا از کوچ شرکت های ایرانی فعال در دوبی به سمت ترکیه، سخن به میان آید. بانک ها و صرافی های امارات که سال ها مراودات مستقیم با ایران داشتند دائما تحت فشار غرب، محدودیت هایی را اعمال ساختند تا این کشور امروز تنها یکی از ۴ مسیر ورود ارز به ایران باشد.
ترکیه اما در این سال ها نقش خود را در رابطه تجاری با ایران پررنگ تر از قبل دنبال کرده است. به همین دلیل بانک ترکیه ای از سوی اتحادیه اروپا، متهم به همکاری با ایران در دور زدن تحریم ها شده است. در این سال ها امکان دسترسی به ارزهای ممنوعه برای ایران تا حدودی از طریق ترکیه امکان پذیر شده است اما روش های دیگر نیز که عمده آن به انتقال طلا از مرزهای ترکیه به ایران معطوف بوده نیز به کار گرفته شده است. افزایش دوبرابری حجم تجارت طلای ترکیه در سال های اخیر رابطه مستقیمی با تحریم های ایران داشته است هرچند که از سال ۲۰۱۲ میلادی راه های انتقال قانونی طلا به ایران نیز با وضع تحریم های جدید، مسدود شد تا روش های سخت تری برای این کار در نظر گرفته شود.
انتقال ارز به ایران نیز از سال ۲۰۱۲ با اعمال تحریم شبکه سوئیفت بانکی با چالش ها جدی مواجه شد. از آن تاریخ به بعد بود که نام هالک بانک بر سر زبان ها افتاد. المانیتور در رخدادهای اخیر با کنار هم گذاشتن تحقیقات پلیس ترکیه، نتیجه گرفته است که تمرکز بر روی مثلث ایران، هالک بانک و طلا است.
دستگیری سلیمان اصلان مدیرعامل هالک بانک و پیدا شدن ۴.۵ میلیون دلار پول نقد در جعبه های کفش داخل خانه او، پرونده این بانک را پیچیده تر کرده است.
از زمان منع استفاده ایران از سوئیفت در مارس ۲۰۱۲، گزارش هایی مبنی بر استفاده تهران از هالک بانک برای دور زدن تحریم ها وجود داشت. بر اساس گزارش هایی که پلیس به بازپرس ها داده است، از آن تاریخ به بعد سیستمی برای دور زدن تحریم سوییفت با ایجاد کمپانی های صوری در چین ایجاد شد. سپس پول با اسناد جعلی از ایران به حساب های بانکی که به نام آن شرکت ها باز شده بود منتقل می شد. پول به سرعت به حساب های واقعی یا کمپانی های صوری در ترکیه منتقل می شد و سپس برای خرید طلا مورد استفاده قرار می گرفت. طلا نیز به ایران یا دبی ارسال می شد.
در این میان سهم ۴۸ درصدی رضا ضراب در تجارت طلای ترکیه نیز می تواند قطعه دیگری از پازل سیاسی- اقتصادی این روزهای ترکیه باشد.
به گفته اوگور گرسز اقتصاددان ترکیه ای، این سیستم پیچیده ناتوانی ترکیه در پرداخت پول ایران از طریق کانال های عادی پس از خرید نفت و گاز تهران را نشان می دهد. به همین منظور بود که ترکیه حسابی برای ایران در هالک بانک افتتاح و ایران سپرده ها را تبدیل به طلا می کرد. طلاها از بازارهای بین المللی خریداری می شد و در ابتدا به ترکیه منتقل و پس از آن به ایران ارسال می شد.
با آغاز عملیات پلیس در ترکیه و دستگیری تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی و مدیران دولتی، ادامه همکاری این بانک ترکیه ای با ایران در ابهام قرار گرفته است.
هالک بانک که در امریکا شعبه ندارد، به عنوان یکی از اصلی ترین مبادی ورود ارز به ایران، دیگر خدمات گذشته را ارائه نخواهد کرد و اولین تاثیر این گمانه زنی با افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران نمایان شد.
احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل بانکی معتقد است که دستگیری مدیرعامل بانک ترکیه ای با مبالغ پول نقد موجب می شود تا مدیرعامل جدید بانک با احتیاط بیشتری فعالیت را آغاز کند و این موضوع نقل و انتقال وجوه ارزی به ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.
مدیرعامل اسبق بانک تجارت به آسمان گفت: «زمانی که نقل و انتقال ارز با محدودیت مواجه شود به طور طبیعی ارز بیشتری از ایران در کشورهای خریدار نفت ایران، بلوکه خواهد شد. این موضوع عرضه و تقاضا را در بازار ارز نیز تحت تاثیر قرار می دهد. کانال ترکیه برای ایران بسیار با اهمیت است هر چند که راه هایی برای ورود ارز به ایران از طریق سه کشور چین، هند و امارات وجود دارد و سهم هالک بانک در نقل و نتقال ارز به ایران بیشتر از بانک های سه کشور یاد شده نیست اما در شرایطی که تنها ۴ مسیر وجود دارد، قطعا مسدود شدن یک راه می تواند موثر باشد.»
به گفته حاتمی یزد، باید منتظر نتایج مذاکرات کارشناسی با کشورهای ۵+۱ ماند تا شاید راه های جایگزینی برای انتقال بخشی از ارزهای بلوکه شده به ایران معرفی شود هرچند که به نظر نمی رسد این فرایند به زودی آغاز شود.
رسانه های ترکیه هر روز ابعاد تازه تری از پرونده فساد مالی در این کشور را فاش می سازند. به تازگی نموداری پیچیده که فرآیند انتقال پول از طریق شرکت های صوری، هالک بانک و چند بانک ایرانی را نشان می دهد، را منتشر ساخته اند که جزئیاتی از مشارکت چندین کشور و نام شش بانک ایرانی را به عنوان حلقه ای از این فرایند، فاش ساخته است.
مسیر گردش پولشویی به همراه اسامی شرکتهای صوری و واقعی دخیل در پرونده نیز منتشر و همچنین ادعا شده که ایران برای ضراب امتیاز تاجر امین قائل شده است.
مقامات رسمی ایران هنوز موضعی در برابر رخدادهای اخیر ترکیه نگرفته اند اما رسانه های ترکیه ادعاها و اتهاماتی مطرح کرده اند و نام ۶ بانک ایرانی به عنوان عناصر مرتبط پرونده پولشویی مطرح کرده اند.
به غیر از مسائل سیاسی ترکیه که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصاد سیاسی نقش مهمی در رخدادهای اخیر دارد، عده ای انگیزه تحریم کنندگان برای فشار بیشتر به ایران برای جلوگیری از دورزدم تحریم ها را نیز دخیل می دانند.
در این میان در کنار موضوع تحریم بانکی ایران، تبادل پول و طلا، موضوعاتی در مورد فساد مالی و رشوه خواری در میان است که بخشی از آن مربوط به نقل و انتقال ارز و طلا به ایران است.
سایت ترکیه ای رادیکال، مسیر گردش پولشویی را به همراه اسامی شرکتهای صوری و واقعی دخیل در پرونده منتشر کرده است. این مسیر از یک سو به هالک بانک ترکیه و از سوی دیگر به ۹ بانک چینی متصل بوده و نشان می دهد علاوه بر ایران، ترکیه و چین، غنا و دوبی نیز بخشی از ماجرا بوده اند و ارزها، در بسیاری از دفعات با طریق هواپیما منتقل شده است.
برخی اطلاعات نشان می دهد که مسیر پرپیچ وخم گردش ارزها، از روسیه نیز عبور کرده است. تحقیقات در مورد آنچه امروز انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو از ایران به ترکیه در پرونده رضا ضراب ذکر شده است، روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱ آغاز شد. زمانی که ۱۴.۵ میلیون دلار و ۴ میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و ۱۴ کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ ۴۰ میلیون دلار و ۱۰ میلیون یورو پول را در ۳۷ نوبت به روسیه انتقال داده اند و این پولها متعلق به سه تاجر آذربایجانی بوده است. همچنین فاش شد که این پول از دبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین المللی صادر کرد.
بازرسان مالی، ۳ شرکت صوری تاسیس شده بر روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول از ایران توسط این شرکت ها انتقال یافته است. بانک ملی ایران ۸۷ میلیارد یورو به حساب سه شرکت تاسیس شده توسط دو تاجر آذربایجانی در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ واریز کرده بود. همچنین مشخص شد که این شرکت ها توسط این تاجر ایرانی به نام رضا ضراب تاسیس و اداره می شدند. حساب های این شرکت ها در بانک های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود ۵ میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت ها واریز می شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این شرکت ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آن ها در اظهارات خود مدعی شدند که دستورالعمل های انتقال پول ها را از ایران دریافت می کردند.
در گزارشی دیگر به نقل و انتقال وجوه ارزی در یک مقطع دیگر اشاره شده است. بر این اساس طبق ادعاهای اثبات نشده، پول ارسالی به ایران در این مقطع که در حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده، بوسیله حوالجات ساختگی و با دریافت رشوه به میزان ۳ تا ۴ در هزار انجام شده است. طبق ادعای رسانه های ترک، گروه متهمین تحت اداره رضا ضراب به دو طریق به ایران پول انتقال می داده اند.
روش اول انتقال بوسیله افراد با چمدان بوده است که این روش در سال ۲۰۱۱ با کشف ۱۵۰ میلیون دلار که قصد وارد کردن آن به روسیه را داشتند، کنار گذاشته شد و گروه ضراب با روش دوم که شروع انتقال بوسیله سیستم بانکی بود، به ادامه انتقال پول پرداخته است.
بر اساس اطلاعاتی که در مراحل تحقیق منتشر شده است، با ورود برخی سیاستمدارن، انتقال پول به روش هایی که غیرقانونی نامیده شده، از طریق هالک بانک ترکیه شروع می شود .
ادعاهای مطرح شده نشان می دهد که ضراب طی دو سال انتقال پول، به این روش به یکی از سیاستمداران ۱۰۳ میلیون لیر و به مدیر عامل هالک بانک ۱۶ میلیون لیر پرداخت کرده است. همچنین گفته شده است، یکی از سیاسیون ۲۰ میلیون لیر و سیاستمداری دیگری جهت پیگیری انجام مراحل اداری کارها ۳ میلیون لیر رشوه دریافت کرده اند.
احمد حاتمی یزد نیز در مورد جزئیات انتقال ارز از ترکیه به ایران می گوید: طی سال های اخیر اطلاع داشتیم که با توجه به شرایط تحریم ها، دلالهایی از ایران و ترکیه به دنبال گرفتن حق حساب هایی به طور مشروع و نامشروع هستند. این امور آن چنان پیچیده شده بود که می شد انتظار چنین زلزله ای را داشت.
در این شرایط ضراب به تشکیل شبکه ای برای رشوه دادن به سیاستمداران ترکیه متهم شده است. هدف این شبکه سرپوش گذاشتن بر دادوستدهای هالک بانک با ایران اعلام شده است.
بر اساس گزارش های رسانه های ترکیه، ضراب به کمک این بانک در دو سال گذشته ۸ میلیارد دلار طلا از طریق ترکیه به ایران منتقل کرده است. گفته می شود که فعالیت های اقتصادی او در ترکیه برای دور زدن تحریم های ایران بوده است اما بانک دولتی هالک اعلام کرد که در واسطه گری مالی با ایران تخلفی مرتکب نشده و فعالیت های تجاری این بانک با ایران بر اساس قوانین مصوب صورت گرفته اند.
به نوشته سایت های ترکیه ای، در پرونده مالی اخیر به غیر از رضا ضراب نام چند ایرانی دیگر نیز ذکر شده است. پدر و برادر رضا ضراب با نام های حسین و محمد در کنار اشخاصی به نام های شهرام محقق، محمدرضا رجایی و آرش میانکوهی ردپایی در این پرونده دارند. در این میان سایت سوزو نیز ادعا کرده که عامل رشوه دادن به مقامات ترک، شخصی به نام محمدصادق رستگارپیشه بوده است.
طبق اعلام خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده آمریکا پیش تر هالک بانک ترکیه را به نقض تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران متهم کرده بود. این بانک مدعی شده است که در ژوئیه ۲۰۱۳ و در پی افزایش فشار آمریکا تبادلات تجاری خود با ایران را قطع کرده است.

قصه از کجا شروع شد؟
اول بار زمانی پرونده اتهام علیه رضا ضراب گشوده شد که مسیر تجارت طلا و انتقال ارز توسط این تاجر ایرانی عکس رویه فعلی دنبال می شد. سال ۲۰۰۸ نهاد مبارزه با مفاسد مالی در ترکیه تحقیقات را آغاز کرد به نوشته رسانه های ترک آن زمان ضراب با استفاده از روابط خاص، کار انتقال حجم سرشاری پول به ایران را انجام می داد و در مقابل از ایران طلا وارد می کرد. سال ۲۰۱۲ با شروع تحرکات قضایی، کعان چاغلایان، پسر وزیر اقتصاد و باریش گولر پسر وزیر کشور ترکیه، همچنین سلیمان اصلان مدیر عامل هالک بانک به همراه ۳۲ نفر دیگر تحت تعقیب تکنیکی شامل شنود و فیلمبرداری مخفیانه قرار گرفتند.
نه تنها این افراد که همگی دستگیر شده اند، تعدادی از اعضای کابینه اردوغان نیز در مظان اتهام قرار گرفته اند که این موضوع در این مرحله به تغییر ۱۰ وزیر دولت انجامیده است.
منبع: اقتصاد ایرانی