حساب بانکی، حریم خصوصی نیست

رئیس پلیس کشور گفت: مبارزه با فساد با جار و جنجال و هیاهو نیست و نمی توان معاون خود را خط قرمز دانست و بر سر راه مبارزه مانع تراشید اما شعار مبارزه با فساد سر داد.

به گزارش پول پرس به نقل از مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم عصر یکشنبه در همایش روسای پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی اظهار داشت: مفاسد اقتصادی معلول کم کارکری و کژکاری سیستم ها به همراه عدم شفافیت مقررات است همین امر و کمبود امنیت اقتصادی موجب می شود سرمایه گذاری بلند مدت صورت نگیرد.

وی ادامه داد: این موضوعات باعث می شود افراد برای رسیدن به پول های هنگفت در کوتاه ترین زمان اقدام به انجام فساد اقتصادی کنند چرا که فعالیت اقتصادی صحیح ، زمانبر و پرریسک است.

احمدی مقدم با اعلام اینکه متاسفانه عده ای فکر می کنند مبارزه با مفاسد اقتصادی به ضرر اقتصاد بوده و موجب می شود فعالان اقتصادی کار را رها کنند تاکید کرد: در این صورت باید بگوییم همه فعالان اقتصادی مفسد هستند که این حرف صحیح نیست البته عده ای سعی می کنند به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت کم ریسک بروند که این موضوع باعث ایجاد فساد اقتصادی می شود.

وی با اشاره به اینکه در اوایل دولت نهم مباحثی را با احمدی نژاد در خصوص فساد اقتصادی داشتیم افزود: وی از این موضوع استقبال کرد و معاون اول را مامور کرد تا کارگروهی تشکیل شود پس از گذشت مدتی کارگروهی با حضور مسئولان وزارت اقتصادی، ماموران پلیس آگاهی به ریاست معاون اول تشکیل شد و بر روی مشکلات و عناوین مفاسد اقتصادی و علل بروز آن توافق کردیم جلسات ما گاهی تا ۲ نیمه شب نیز طول می کشید به جمع بندی خوبی نیز در این رابطه رسیدیم.

رئیس پلیس کشور با انتقاد از جوزدگی و زدن سخنان شعارگونه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی کار شعارگونه ای نیست یا اینکه برویم دو نفر را بگیریم و جو رسانه ای ایجاد کنیم اگر چه در مقاطع بحران اقتصادی مانند احتکار باید اقدامات ضربتی انجام شود. مبارزه با جنجال و هیاهو سازگار نیست و ایجاد جو و شعار دادن در جامعه نگرانی ایجاد می کند. این موضوع باعث می شود اعتماد مردم به حاکمیت تضعیف شود.

احمدی مقدم افزود: متاسفانه برخی مسابقات که برای شناسایی و اعلام مفسدان راه انداخته ایم خوب نیست چرا که وقتی به بیرون از کشور می رویم می گویند رتبه فساد ایران در رده های بالا است. باید مراقب باشیم جار و جنجال ایجاد نشود.

به گفته احمدی مقدم باید مبارزه با مفاسد اقتصادی، تخصصی و مبتنی بر شناخت ظلم و ادله قانونی باشد چرا که عمده مقررات اقتصادی کشور نوسازی نشده و با شرایط امروز متناسب نیست. الان چند سالی است که قانون قاچاق کالا در رفت و آمد بوده اما هنوز تصویب نشده است.

وی گفت: اگر مقررات درست نشود راه باز می شود تا کار قاچاق به سهولت انجام گیرد. بر اساس قانون موجود برخی کالاها اگر غیر قانونی وارد کشور شوند در مرز قاچاق محسوب می شوند اما در تهران قاچاق نیستند.

رئیس پلیس کشور با انتقاد از سیستم اعطای تسهیلات به برخی افراد گفت: وقتی فردی که بدون ضمانت تسهیلات میلیاردی دریافت می کنیم را دستگیر می کنیم به بانک می گوییم از این فرد شکایت کند و آنها مدعی می شوند شاکی نیستند البته نظارت بانک مرکزی رو به بهبود است اما باید صلاحیت شعبه ها نیز بررسی شود که آیا یک بانک می تواند ۵۰ میلیارد تومان به یک فرد وام بدهد یا نه.

ماجرای فروش سهام موسسه اعتماد ایرانیان ۲۵ برابر قیمت به خانواده شهدا و جانبازان
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در مورد موسسات مالی و اعتباری باید به فکر راهکارهای قانونی باشد گفت: وقتی رفتیم مجوز بانک قوامین را برای نیروی انتظامی بگیریم به ما گفتند باید سهام موسسه اعتماد ایرانیان نیز زیرمجموعه بانک قوامین شود این در حالی بود که این موسسه سهام را ۱۰ هزار تومان خریداری کرده و به قیمت ۲۵۰ هزار تومان به خانواده شهدا و جانبازان در مشهد فروخته بود متاسفانه هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد و وقتی در این مورد حرف می زنیم آنها می روند بر علیه ناجا شکایت می کنند و مدعی می شوند که ما خدمت کردیم. چگونه است که وقتی بانک مرکزی می گوید این موسسه از ۲۷ اسفند حق افزودن شعبه ندارد آنها پس از تعطیلات نوروز ۱۵۰ شعبه اضافه کرده اند. نقص مقررات و خلاء های موجود موجب شده است بسترهای کارهای حرمی فراهم شود. به نظرم اینکه گونه موسسات تابلوهایی برای سوءاستفاده و مداخله در نظام بانکی هستند.

احمدی مقدم افزود: این افراد از تیم های ورزشی و افراد خاص حمایت می کنند و وقتی که به سمتشان می روی از ۵۰۰ جا صدا در می آید که چرا نمی گذارید این افراد یا این موسسات مالی کارشان را بکنند. اواخر دولت قبل کار برخورد با این موسسات و ساماندهی آنها آغاز شده اما هنوز پرونده این موسسات باز است. ما می دانیم که اینها مرتکب تخلف می شوند اما به دلیل ضعف قانونی نمی توانیم عنوان مجرمانه ای برایشان پیدا کنیم.

نباید از مفسدان حمایت کرد
وی با بیان اینکه اراده مبارزه با مفاسد بسیار مهم است تاکید کرد: نباید از مفسد حمایت کرد و مسائل سیاسی و اقتصادی را با جوسازی با یکدیگر مخلوط کرد. خلط مباحث باعث می شود تا مفسدین اقتصادی حاشیه امنی پیدا کنند. اراده مبارزه نباید تنها در شعار و حرف باشد و بعد بیاییم بگوییم این فرد معاون من است و خط قرمز است این موضوع یعنی بر سر راه مبارزه مانع تراشی شده است. نمی توانیم مانع بتراشیم و بعد شعار مبارزه با فساد دهیم برخورد با مفاسد نیازی به هیاهو ندارد راهکار مبارزه، اراده، فهم مشترک و اشتراک روی راهکارها است.

نمی توانیم بگوییم اطلاعات بانکی افراد حریم خصوصی آنها است
رئیس پلیس کشور بر لزوم استفاده از سامانه ها و تجهیزات نوین برای مبارزه فساد تاکید کرد و گفت: تعجب می کنم دولت می گوید اطلاعات بانکی افراد حریم خصوصی است اگر این گونه باشد داشتن اطلاعات هم به درد ما نمی خورد این سامانه ها باید شفافیت اقتصادی ایجاد کنند تا ما بتوانیم با بررسی کارکردها مفسدان اقتصادی را شناسایی کنیم.

احمدی مقدم با اعلام اینکه امروز اشراف اطلاعاتی در نظام بانکی قابل قیاس در یک دهه گذشته نیست امروز هیچ کلاهبرداری نمی تواند کلاه دولت و بانک را بردارد و با چند هویت جعلی اقدام به کلاهبرداری از سیستم بانکی کنند متاسفانه گمرک و مالیات در حوزه اشراف اطلاعاتی اندکی عقب ماندگی دارند.

به گفته رئیس پلیس کشور پس از اینکه دادسرای ویژه جرایم اقتصادی راه اندازی شد نیروی انتظامی نیز پلیس جرایم اقتصادی را تشکیل داد اما بارها گفته ایم برای جرایم بانکی باید پلیس ویژه ای تشکیل شود که اختیارش در دست بانک مرکزی باشد و ما فقط نیروی آنها را تامین و از این پلیس پشتیبانی کنیم گمرک نیز باید برای خودش پلیس داشته باشد.

احمدی مقدم تصریح کرد: به یکی از وزرای اقتصادی دولت نهم گفتیم پلیس جرایم اقتصادی را تشکیل بدهید که این فرد به ما گفت می خواهید نیروهای روی دست مانده ات را به ما بیاندازی؟ در جواب به این فرد گفتیم این پلیس بازی شماست و ما فقط نیروهایش را تامین می کنیم. متاسفانه در کشور روحیه نظارت گریزی وجود دارد که باید هر چه سریعتر رفع شود.

وی با اشاره به وضعیت زمین خواری در کشور گفت: با توجه به گسترش شهرها در کشورهای در حال توسعه، زمین خواری نیز وجود دارد. متاسفانه برخی افراد در دستگاههای متولی نیز در این امر دست دارند. به عنوان مثال اسناد شهرک اکباتان ۳۰ سال پس از ساخت صادر شد و این در حالی است که یک زمین خوار در سه شماره با همکاری برخی افراد نفوذی در دستگاهها سند منگوله دارد دریافت می کند. فقدان دستگاههای دیجیتال و فناوری های به روز می توانند از بروز این مشکلات جلوگیری کنند. در مورد حریم البرز نیز اراده رهبری همه دستگاهها را پای کار آورد به صورتی که می بینیم در ۲ سال اخیر تجاوز به این حریم بسیار محدود شده است.

به گفته رئیس پلیس کشور ابتدا باید زیرساخت ها را برای پیشگیری فراهم کنیم چرا که اگر زیر ساخت ها را نسازیم به نتیجه نمی رسیم و نمی توانیم مجرم را محکوم کنیم باید امنیت اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال به عنوان یک اصل باشد.

وی در پایان با انتقاد از برخی سخنان تاکید کرد: نمی توانیم بگوییم مشکلات بر اثر تحریم و فشارهای موجود است نباید اشتباهات خودمان را گردن دشمن بیاندازیم.

انتهای پیام