تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی، صنعتی و بانکی بوده و این تصمیمات به صورت مستقیم بر زندگی مردم تاثیرگذار است.
موضوعاتی همچون رشد اقتصادی، گشایش اعتبار اسنادی، پیمان سپاری ارزی و حمایت از بخش تولید از جمله موضوعات مطرح در رسانه ها است.
اخیرا” برخی مسئولین حوزه صنعت کشور انتقاداتی از عملکرد کارشناسی بانک مرکزی را مطرح و چنین اذعان نموده اند که فقدان دید و آموزش کارشناسان این بانک منجر به ایجاد مشکلاتی در بخش تولید کشور شده است. از این رو، به منظور روشنگری افکار عمومی، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفتگویی با ابوالفضل اکرمی ، مدیرکل اقتصادی این بانک انجام داده است که از نظر می گذرانید.
بسیاری از فعالان اقتصادی تزریق نقدینگی به اقتصاد و خلق پول توسط بانک مرکزی را عامل مهم و اصلی تحقق رشد اقتصادی معرفی مینمایند. لطفا توضیح فرمایید این ادبیات چقدر مورد تایید بوده و چگونه بانک مرکزی میتواند در مسیر رشد و تعالی اقتصاد کشور موثر باشد؟ به طورکلی وظیفه و هدف بانک مرکزی در اقتصاد کشور چیست؟
طی سال های گذشته این دیدگاه وجود داشته است که بانک مرکزی باید در راستای کمک به رشد اقتصادی کشور، منابع خود را از طریق خلق پول جدید در اختیار بخشهای مختلف اقتصادی قرار دهد و مخالفت کارشناسی این بانک، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این دیدگاه و عملیاتی شدن آن منشاء بسیاری از لطمات وارده به اقتصاد کشور بوده است.
مطابق ماده۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی متولی تنظیم و اجرای سیاستهای پولی کشورمی باشد و هدف آن حفظ ارزش پول ، موازنه پرداختها ، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور تعیین شده است. هرچند مطابق قانون کمک به رشد اقتصادی کشور نیز از اهداف بانک مرکزی به شمار می رود؛ لیکن مسئله مهمی که باید بدان توجه داشت، آن است که هدف اولیه، اصلی و صریح تمامی بانکهای مرکزی عمدتاً بر حفظ ثبات قیمتها و کنترل نرخ تورم متمرکز بوده و در کنار این وظیفه خطیر، بانک مرکزی به اهداف دیگری نظیر حمایت از رشد اقتصادی نیز می‌پردازد.
طبیعتا” در شرایطی که این اهداف در تضاد باشند و امکان جمع کردن بین آنها فراهم نباشد، بانک مرکزی مستقل، بانکی است که بتواند در راستای هدف اصلی خود گام برداشته و سیاستگذاری نماید. بر این اساس بانک مرکزی به منظور مهار تورم موظف است ضمن تامین مالی واحدهای تولیدی کشور، از انبساط بی‌رویه نقدینگی جلوگیری نماید. این در حالی است که با توجه به اثرات مخرب تورم بر رشد اقتصادی و دیگر تبعات متعدد آن، دولت یازدهم اهتمام ویژه‌ای به سیاستهای ضد تورمی داشته و از این منظر بانک مرکزی دارای اختیارات نسبی بیشتری شده است. خوشبختانه با گذشت مدت زمان اندکی از آغاز فعالیت دولت جدید و در سایه انتظارات مثبت شکل گرفته در جامعه و سیاستهای اتخاذ شده، نشانه‌ها و آثار مثبتی از تعدیل انتظارات تورمی کاهش نرخ تورم مشاهده می‌شود و امید می‌رود طی ماه‌های آینده شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم در کشور باشیم.
دولت مصوبات جدیدی برای حمایت از بخش‌تولید کشور صادر نموده که یکی از آنها گشایش اعتبارات اسنادی با پیش پرداخت ۳۰ درصد است. لیکن برخی بانک مرکزی را به عدم اجرای این مصوبه دولت متهم مینمایند. لطفا توضیح دهید که آیا اجرای مصوبه گشایش اعتبارات اسنادی توسط سیستم بانکی کشور اجرا می‌شود؟
در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی باید اشاره شود که بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۱۱۸۳۲۰/ت ۴۹۵۱۵ هیات محترم وزیران، مقرر گردید اعتبارات اسنادی با دریافت حداکثر ۳۰ درصد معادل ریالی به عنوان پیش‌دریافت گشایش گردد که این موضوع طی بخشنامه شماره ۱۰۱۰/۶۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۲ به شبکه بانکی ابلاغ و هم اکنون با رفع ابهامات آن، عملیاتی شده است.
شایان ذکر است که معادل ریالی پرداختی، از سوی متقاضی صورت پذیرفته و حسب بند (۴-۳) بخشنامه مذکور، تسویه حساب نهایی باقیمانده مبلغ اعتبار اسنادی با وارد کننده در روز ظهرنویسی به نرخ روز مبادله اسناد با سررسید پرداخت (اعتبارات اسنادی مدتدار، ریفاینانس و …) صورت خواهد پذیرفت. لذا براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی و با تمهیدات به عمل آمده، گشایش اعتبار اسنادی با۳۰ درصد پیش دریافت و بدون هیچگونه ابهامی در شبکه بانکی کشور در حال اجرا می‌باشد.
بدیهی است بخش نظارت بانک مرکزی با تخلفات احتمالی در اجرای بخشنامه مذکور از سوی شبکه بانکی، با جدیت برخورد می‌نماید. لذا براساس مقررات جدید، گشایش اعتبار اسنادی فقط منوط به تامین حداکثر ۳۰ درصد ریال مربوطه خواهد بود و همزمان بانک مرکزی اجازه خرید ۷۰ درصد ارز مابقی از مرکز مبادلات ارزی را صادر می‌نماید. بدین ترتیب، واردکننده فرصت خواهد داشت تا زمان رسیدن اسناد و بعد از تامین نقدینگی مورد نیاز نسبت به خرید مابقی ارز اقدام کند.
انتقاداتی نیز در خصوص پیمان سپاری ارزی مطرح شده است. لطفا توضیح فرمایید بانک مرکزی در بحث تسهیل تجارت خارجی چه اقداماتی انجام داده است و موضع این بانک در مورد پیمان سپاری ارزی چیست؟
یکی از اقدامات انجام شده در بانک مرکزی از ابتدای تشکیل دولت یازدهم به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور، حرکت در جهت لغو هر گونه پیما‌ن‌سپاری و تعهد در مورد صادرات بوده است.
گفتنی است محتوای مصوبه دولت به منظور امکان پایش، ایجاد تعادل و ثبات در چرخه ارزی و تجارت خارجی کشور و فراهم آوردن بستر فعالیت امن و رو به پیشرفت بخشهای تولید، صنعت و بازرگانی بوده و به هیچ وجه به منزله پیمان سپاری ارزی نیست. با تصویب دولت، صادرکنندگان از این پس برای دریافت جایزه صادراتی باید اطلاعات ارزی مربوط به صادرات را در سامانه ارزی بانک مرکزی وارد کنند. الزام مورد اشاره در مصوبه پیش گفته، شامل حال تمامی صادر کنندگان در کشور نبوده و صرفاً مربوط به صادرکنندگانی است که تمایل به برخورداری از جوایز صادراتی مورد اشاره در مصوبه دولت را دارند.
پایین بودن سرمایه بانکها به ویژه بانکهای دولتی و محدود بودن توان اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی و صنعتی از دیگر انتقاداتی است که به سیستم بانکی وارد می‌شود. بانک مرکزی به منظور افزایش توان تسهیلات دهی بانکها چه اقداماتی انجام داده است؟
با توجه به اهمیت موضوع سرمایه در سلامت و توان تسهیلات‌دهی بانکها، افزایش سرمایه پایه بانکهای دولتی و در نتیجه افزایش کفایت سرمایه این بانکها به نوعی مورد تاکید دستورالعملهای کمیته نظارتی بال و از دغدغه‌های بانک مرکزی است و باید اشاره نمود طی سال‌های اخیر و سال جاری رویکردهای سیاستی مختلفی توسط بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها بکار گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به پیشنهاد تخصیص منابع لازم از محل صندوق توسعه ملی برای افزایش سرمایه بانکها و به تبع آن افزایش توان تسهیلات دهی آنها اشاره نمود؛ هرچند این پیشنهادها تاکنون عملیاتی نشده است.
در بودجه سال ۱۳۹۳ نیز تلاشهایی جهت تامین منابع مالی و سرمایه بانکها توسط بانک مرکزی انجام شده است. امید می‌رود با اختصاص مبالغی از محل صندوق توسعه ملی، کفایت سرمایه بانکهای دولتی و توان اعتباری و تسهیلات دهی آنان به نحو مطلوبتری بهبود یابد.
لطفا به زبان آمار بفرمایید با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شرایط اقتصادی کشور به ویژه وضعیت اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی چگونه بوده و چه تغییراتی داشته است؟
بررسی ارقام پولی و اعتباری حاکی از حاکم شدن نسبی انضباط پولی در کشور است. در سایه تلاشها و تمهیدات بانک مرکزی و دولت محترم، رشد نقدینگی در پایان مهر ۱۳۹۲ نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ از رشدی معادل ۱۱.۵ درصد برخوردار گردید که نشان دهنده کاهش رشدی به میزان ۴.۲ واحد درصد نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. این در حالی است که طبق آمار موجود، کل تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش های مختلف اقتصادی طی هفت ماهه سال ۱۳۹۲ به ۱۲۲۷ هزار میلیارد ریال رسیده و از این میزان، در مجموع ۳۸.۹ درصد به بخشهای تولیدی و صنعتی (۲۹.۳ درصد به بخش صنعت و معدن و ۹.۶ درصد به بخش کشاورزی) اختصاص یافته است. لذا ملاحظه می‌شود شبکه بانکی کشور با اعطای بخش قابل ملاحظهای از تسهیلات به بخشهای تولیدی و صنعتی، گام‌های ارزشمندی در حد توان خود در جهت تحقق اهداف رشد اقتصادی برداشته است.
نظر جنابعالی در ارتباط با انتقاد مطرح شده و متهم نمودن کارشناسان این بانک به مواردی نظیر نداشتن آموزش تخصصی و ارایه پاسخ‌های نامربوط در بحثهای تخصصی و ایجاد مشکل برای بخش تولید چیست؟
بانک مرکزی از ابتدای تشکیل دولت یازدهم و به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشوربا اتخاذ اقدامات متعددی نظیر تشکیل کمیته‌های تخصصی مانند “کمیته بازار ارز”، “کمیته تحریم، روابط خارجی و مسائل بین‌المللی” و همچنین تشکیل “کارگروه بازنگری در مقررات ارزی” سعی در رفع مشکلات تبادلات ارزی با طرف‌های تجاری داشته است.
این بانک با توجه به جمیع جهات اقتصاد کلان کشور و نه بر اساس بخشی‌نگری و در نظر گرفتن مصالح بخش خاصی از اقتصاد، همواره با تمام توان کارشناسی خود، با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه و فشارهای بین‌المللی بر سیستم بانکی، اهتمام جدی در بررسی مسایل و مشکلات اقتصادی و ارائه راهکارهای لازم داشته و متهم نمودن کارشناسان این بانک به عدم داشتن مهارت لازم جای بسی تامل و شگفتی بوده و نادیده گرفتن تلاش‌های شبانه‌روزی و طاقت فرسای همکاران سیستم بانکی در این شرایط حساس شایسته نیست.
ضمن این که باید اشاره شود، شاید استنباط نامربوط بودن پاسخ‌های کارشناسانه بانک مرکزی و اتهام عدم برخورداری از آموزش و تخصص، ناشی از اختلاف دیدگاه کلان و بخشی به مسائل اقتصادی نشات گرفته باشد. بانک مرکزی مسئول تنظیم روابط اقتصادی در بعد کلان بوده و درعین حال در مقابل تمامی بخشهای اقتصادی خود را مسئول می‌داند؛ در حالی که دیدگاه برخی مسئولین منحصرا” ناظر بر بخش خاص حوزه مسئولیت آنهاست که این تفاوت در دیدگاه بعضا” موجب بروز چنین شائبه‌هایی می‌گردد. بانک مرکزی با تکیه بر توان کارشناسی خود و سایر دستگاه‌ها و با سعه صدر و در چارچوب اهداف کلان کشور، کمک به رشد اقتصادی به معنای اعم را در راس برنامه‌های خود قرار داده و مشتاقانه پذیرای انتقادات و پیشنهادات در جهت بهبود عملکرد خود می‌باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
