مولود حاجی‌زاده*: سال‌هاست که مسوولان در وصف حال و روز مطالبات معوق مرثیه سرایی می‌کنند، مطالباتی با حجم فزاینده سالانه. طبق آخرین اخبار منتشر شده، حجم معوقات بانکی برابر با ۷۵ هزار میلیارد تومان است، رقمی که به تعبیری بدهی این افراد به ۷۵ میلیون ایرانی محسوب می‌شود. اگر حجم مطالبات معوق را به ازای هر ایرانی در نظر بگیریم، بدون توجه به برخورداری یا عدم برخورداری از حساب سپرده بانکی، می‌توان گفت که بدهکاران بانکی از جیب هر ایرانی یک میلیون تومان برداشته و حاضر به بازپس دادن آن نیستند. در حالی که هر از گاهی مسوولان مختلف زبان به انتقاد از روند رو به رشد این مطالبات گشوده و وعده‌هایی در برخورد با متخلفان می‌دهند، تاکنون هیچ بدهکاری به واسطه عدم پرداخت بدهی خود با برخورد قضایی و قانونی روبه‌رو نشده است. این در حالی است که بارها و بارها وعده انتشار اسامی این افراد و برخورد قضایی با آنها داده شده بود، افرادی که به هر دلیل از بازگرداندن منابعی که صاحبان اصلی آنها مردم هستند، سرباز می‌زنند.
ناکارآمدی و عدم انضباط سیاست‌های بانکی از یکسو و ضعف ابزارهای قانونی در برابر متخلفان بانکی از سوی دیگر، عاملی بود که در سال‌های اخیر به حجم رو به رشد مطالبات معوق در کشور دامن زد. تاثیر منفی منابع و مصارف بانک‌ها، ایجاد نقدینگی کاذب، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی، از جمله تبعات رشد مطالبات معوق است، کمااینکه این موضوع به مراتب بار مسوولیت دولت و به‌ویژه نظام بانکی را سنگین‌تر می‌سازد.
این روزها آمار مختلفی از حجم مطالبات معوق بانکی عنوان می‌شود. دولت دهم در روزهای پایانی فعالیت خود در پاستور، رقم مطالبات معوق را تا پایان خرداد ماه امسال ۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که پس از آن برآوردهای مختلفی از این مطالبات عنوان شد تا آنجا که آذرسال جاری، عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میزان بدهی بدهکاران بانکی را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، رقمی که بالاترین برآورد از این مطالبات تا زمان حاضر محسوب می‌شود. اما اخیرا رییس سازمان بازرسی از وجود ۷۵ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی خبر داد و آن را گره‌یی بزرگ در مسیر رونق اقتصادی و تولید دانست.
اما گره بزرگی که رییس سازمان بازرسی به آن اشاره داشت، نوعی مطالبه ملی و مردمی محسوب می‌شود
چرا که منابع در دست بدهکاران عمدتا سپرده‌هایی هستند که مردم آنها را در بانک‌ها به امانت گذاشته‌اند. برخی برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی را سپرده‌های کوچک مردمی تشکیل می‌دهند، سپرده‌هایی که اغلب حجم آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است. از سوی دیگر اگر همین ۷۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق را به نوعی در قیاس با جمعیت کشور قرار دهیم (فارغ از آنکه همه افراد صاحب سپرده هستند یا خیر)، می‌توان گفت که بدهکاران از جیب هر ایرانی یک میلیون تومان برداشته و حاضر به بازپس دادن آن نیستند.
اما «ناصر سراج» در ادامه اظهارات خود به سازوکارهای دیده شده برای بخشودگی جرایم بدهکاران اشاره کرد و گفت: در دولت قبل اعلام شد که وام گیرندگان بدهکار بانک‌ها اگر دو قسط از معوقات بانکی خود را بدهند مورد بخشودگی قرار گرفته و از قوانین معوقات خارج می‌شوند. بسیاری از وام‌گیرندگان بدهکار حتی بدون پرداخت قسط مشمول استمهال ۲۵۰هزار میلیارد ریالی شدند که این آفت بود. رییس سازمان بازرسی در عین حال از برنامه جدید سازمان مورد تصدی خود برای تعیین تکلیف معوقات بانکی خبر داد، برنامه‌یی که از طریق کمیته‌های رتبه‌بندی بدهی وام گیرندگان در دستور کار قرار دارد.
این در حالی است که مدت‌هاست موضوع رسیدگی قضایی و برخورد قانونی با بدهکاران بانکی که بارها از زبان مسوولان مختلف عنوان شده، همچنان در قالب پرونده‌یی بایگانی شده باقی مانده و هیچگاه عملی نشده است.
وقتی قدرت بدهکاران به مسوولان می‌چربد
در حال حاضر مطالبات معوق سیستم بانکی ایران تقریبا ۴ برابر، مطالبات معوق بر اساس استانداردهای بین‌المللی است، نسبت مطلبات معوق در ایران در حال حاضر به ۳/۱۵ درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین ۳ تا ۴ درصد تسهیلات اعطایی باید باشد. براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود.
براساس جدیدترین آمارها در پایان آبان‌ماه امسال حدود یک سوم آن یعنی رقمی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان متعلق به ۱۷ بانک خصوصی و مابقی آن در حد ۵۶ هزار میلیارد تومان متعلق به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز است.
تمام این برآوردها نشان می‌دهد که سیستم بانکی با یک چالش بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند، چالشی که گویا مسوولان دولتی از عهده ساماندهی آن برنمی آیند. به کرات شاهد آن بودیم که مسوولان از سازوکارهای جدی و عملی و همچنین برخورد قضایی با متخلفانی از این باب سخن گفتند، اما این سوال مطرح است که چرا تا به امروز نه راهکار علمی و عملیاتی و نه برخورد قضایی در این باب دیده نشده است؟ چرا هیچگاه نتوانستیم رویکرد و راهکار مشخصی برای رسیدگی به این موضوع بیابیم؟ این در حالی است که نه تنها دولت بلکه مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مصوبات و تصمیمات مختلفی در برخورد با بدهکاران بانکی داشتند، اما چرا هیچگاه اینها راه به جایی نبرد؟
در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، هر بار که از بدهکاران بانکی سخن گفته می‌شد، رییس دولت از لیست بلندبالای این افراد در جیبش خبر می‌داد، لیستی که هیچگاه از جیب وی خارج نشد! ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در این خصوص عنوان کرده بود که احمدی‌نژاد می‌خواهد برای همیشه نام این ??? نفر را در صندوقچه اسرار خودش حفظ کند تا
هر از گاهی بتواند از آن بهره‌برداری سیاسی کند. دی ماه سال قبل بود که رییس قوه قضاییه با حضور در اتاق بازرگانی ایران، از لیست ۳۰۰ نفر بدهکار بزرگ بانکی خبر داد که البته هیچگاه دولت این لیست را در اختیار قوه قضاییه قرار نداد. اندکی پس از آن بود که سید محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد بدهکاران بزرگ بانکی ۳۰۰ نفر نیستند بلکه ۱۶۰ نفرند و حدود ۶۴ درصد تسهیلات در دست ۱۶۰ نفری است که تولید‌کننده هم نیستند و با استفاده از رانت و ارتباط بدون سپردن وثیقه مطمئن وام گرفتند و این اعتبارات را در بخشی خارج از تعهدشان سرمایه‌گذاری کردند. به هر حال آنچه امروز مهم است، آن است که قدرت بدهکاران بر تمامی این سخنان چربیده و تا به امروز آنها نه پول‌های دریافت کرده را به سیستم بانکی پرداخت کرده‌اند و نه برخوردی از سوی سیستم قضایی و دولت در قبال این تخلف خود دیده‌اند. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت یازدهم و شخص رییس‌جمهور که چندی پیش دستور برخورد جدی با رانت خواران را صادر کرد، می‌تواند پول مردم را از بدهکاران بانکی پس بگیرد یا خیر؟
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
