پایگاه خبری ال مانیتور در گزارشی به تحلیل وضعیت نظام بانکی ایران پرداخت و تنها راه خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی را منوط به گسترش و بهبود فعالیت بانک های خصوصی و بخش خصوصی دانست.
به گزارش پول پرس به نقل از ایرنا، کارشناسان معتقدند بخش خصوصی ایران مهمترین عنصر در به حرکت در آوردن اقتصاد این کشور و خارج کردن آن از وضعیت رکود تورمی است. هرچند شرکت های خصوصی ایران نیز نیازمند استفاده از خدمات نوین و کاربردی بانکی و مالی روز هستند.
در حالی که بانک های خصوصی ایران هنوز در مقایسه با بانک های بزرگ دولتی کوچک هستند، لیکن می توانند حلقه گمشده خدمت رسانی به کسب و کارها در این کشور باشند. هرچند این بانک ها باید در جست و جوی راه های نوین برای بهره بردن از طبیعت پویاتر خود باشند.
ایران از اواخر دهه ۱۹۹۰، ابتدا با معرفی موسسات خصوصی پس انداز و وام و سپس با دادن مجوز تاسیس بانک های خصوصی در سال ۲۰۰۰ شروع به آزادسازی سیستم بانکی خود از انحصار دولت کرد.
در دهه گذشته تعدادی بانک واقعا خصوصی در ایران تاسیس شده است، ضمن آنکه سهام بانک های تجارت، ملت و صادرات که قبلا دولتی بوده اند نیز تاکنون در بورس تهران عرضه شده است.
اگرچه در مدیریت و اداره، همه بانک های خصوصی همچنان تحت نظارت و کنترل دولت هستند، این حقیقتی است که به روشنی در انتصاب مدیرعامل این بانک ها از سوی دولت مورد استناد قرار گرفته است.
همه بانک های دولتی و خصوصی و نیز موسسات پس انداز و وام، در چارچوب سیاست های پولی و بانکی، تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی ایران هستند.
بانک مرکزی ایران با درخواست گزارش های منظم از بانک ها و نیز از طریق بازرسی در محل، بر سایر بانک ها نظارت می کند، این در حالی است که در سال های اخیر بویژه پس از برملا شدن برخی اختلاس ها و فسادهای بزرگ، بانک مرکزی ایران توان نظارت خود را افزایش داده است.
یکی از تهدیدهای اساسی نظام بانکی و مالی، همواره، نظارت ضعیف بر بانک های دولتی بوده که خود بر نبود زیرساخت های متناسب برای جمع آوری داده ها دلالت دارد.
بانک های کوچک خصوصی در معرض بررسی های موشکافانه و دقیق بانک مرکزی قرار دارند زیرا زیرساخت های اطلاعاتی آنها نوین است و می توانند به درخواست های بانک مرکزی برای دادن گزارش به راحتی پاسخ دهند.
گزارش اخیر بانک مرکزی ایران در مورد عملکرد بانک های خصوصی این کشور بیانگر این است که ۱۷ بانک خصوصی موجود در ایران شامل (اقتصاد نوین، انصار، ایران زمین، آینده، پارسیان، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، سامان، دی، سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین،توریسم، قوامین، مهر اقتصاد و توسعه) در مجموع دو هزار و ۷۸۰ شعبه در ایران دارند که این تعداد از مجموع شعبه های فقط یکی از بانک های بزرگ دولتی ایران کمتر است.
باید به این نکته نیز توجه کرد که شماری از این بانک ها در محیط نیمه دولتی نهادها و سازمان های نظامی قرار دارند. در حقیقت بانک سینا متعلق به بنیاد مستضعفان، بانک شهر متعلق به شهرداری تهران، بانک حکمت ایرانیان متعلق به ارتش، بانک دی متعلق به بنیاد شهید، بانک انصار متعلق به تعاونی سپاه پاسداران، قوامین و مهر اقتصاد بترتیب متعلق به ناجا و سازمان بسیج مستضعفان است و این یعنی شمار بانک های واقعا خصوصی در ایران فقط ۱۰ تا است که برخی از آنها نیز تحت نظارت دیگر شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت هستند، مثلا بانک اقتصاد نوین تحت نظارت شرکت بهشهر است و بخشی از سهام بانک پارسیان متعلق به ایران خودرو است.
با این وجود، اینها بانک هایی هستند که می توانند در زمینه ارایه خدمات بانکداری، رقابت جدیدی بیافرینند و به پر کردن خلاء بخش بانکی ایران کمک کنند.
بانک های خصوصی ایران، وام دهی به اشخاص و مشتریان بازرگانی را تا یک تریلیارد و ۱۴۴ میلیارد ریال (۴۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به نرخ جاری ارز) گسترش داده اند.
این حجم تسهیلات برای اقتصاد ایران رقم چشمگیری است، هرچند ۲۲۰ تریلیارد ریال (هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار) از این رقم یا در حدود ۲۰ درصد آن به عنوان وام بد معرفی شده است.
وام بد، تسهیلاتی است که گیرنده آن، اقساط وام را پرداخت نمی کند، ضمن آنکه پیامد وضعیت ضعیف اقتصادی است و پدیده ای در حال رشد در اقتصاد ایران قلمداد می شود.
در حقیقت، وام های بد بانک های خصوصی در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر ۲۰۱۳ (آبان) ۵۷ درصد رشد کرده است.
بنابه اعلام رییس بانک مرکزی ایران، مجموع وام بد بخش بانکی ایران ۷۸۰ تریلیارد ریال (۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) است. این بدان معنی است که در حدود ۳۰ درصد وام بد اقتصاد ایران متعلق به بانک های خصوصی است، اگرچه این بانک ها فقط ۱۵ درصد سهم بازار را در صنعت بانکی ایران دارند.
شاخص دیگری که نشان دهنده وضعیت ضعیف بانک های خصوصی در ایران است، نسبت وام به سپرده می باشد، نسبت وام به سپرده برای بانک های خصوصی ۰.۷۶ است در حالی که این نسبت در بانکهای دولتی ۱.۳۶ است.
برغم وجود قوانین بانکداری اسلامی، بانک های ایرانی اساسا با نرخ بهره ثابت کار می کنند که در اصطلاح آن را تقسیم منافع می نامند، به نحوی که با قوانین اسلامی سازگار باشد.
با در نظر گرفتن اختلاف میان سود پرداختی به سپرده ها و سود دریافتی بابت تسهیلات وام، می توان پتانسیل فزاینده بانک های دولتی که برای وام دهی به مشتریان (که اغلب شرکت های دولتی هستند)، نسبت وام به سپرده بالایی دارند را تصور کرد.
با این حال، حقیقت آن است که این بانک به دلیل ناکارآمدی های موجود در بانک های دولتی، نهادهای زیان دهی هستند.
نسبت تبدیل سپرده به وام بانک های خصوصی ایران پایین تر است، همچنین نسبت وام بد آنها از بانک های دولتی بالاتر می باشد، اما بیشتر آنها شرکت های سوددهی هستند.
یک نکته مثبت آنکه، در چند ماه اخیر، بانک های خصوصی ایران بر آن شده اند که بدهی خود به بانک مرکزی را کاهش دهند، این یعنی یک انضباط مالی جدید، انضباطی که برآمده از سیاستهای دولت جدید و رییس جدید بانک مرکزی ایران است.
عملکرد بانک های خصوصی ایران در زمینه نامه های اعتباری و تضمین های بانکی که بیانگر خدمت رسانی آنها به کسب و کارها است، ناچیز می باشد.
این مساله بیان می کند که بانک های خصوصی موفق نشده اند از سوی کسب و کارها مورد انتخاب قرار گیرند.
بدیهی است، تحریم های بانکی نیز به بانک های خصوصی ایران صدمه بیشتری زده زیرا آنها منبع و مرجعی برای برخورد با چالشهای اجرایی مربوط ندارند.
مساله دیگر اندازه بانک های خصوصی است، در یک اقتصاد مبتنی بر پول نقد مانند اقتصاد ایران، بیشتر شرکت ها نیازمند بانک هایی هستند که شعبات آنها در سطح کشور زیاد است.
در نتیجه، بانک های خصوصی تا مادامی که شبکه شعب محدودی دارند، ناچار به ایفای نقشی محدود در اقتصاد هستند. گرچه برخی بانک های خصوصی قصد دارند از طریق خدمات نوینی مانند بانکداری برخط یا بانکداری از طریق تلفن همراه حضور خود را در سطح کشور پررنگ کنند.
براساس این گزارش در مجموع، بانک های خصوصی ایران کوچک هستند اما پدیده ای روبه رشد محسوب می شوند، آنها این پتانسیل را دارند که خلاهای موجود در بخش مالی ایران را پر کنند، به ویژه اگر برای پاسخ دادن به نیازهای جامعه کسب و کارهای این کشور، مفاهیم جدید را توسعه دهند. آنها باید از سایه بخش دولتی بیرون بیایند و با روشهای کاراتر و خلاقانه تری سپرده های مردم را جذب کنند.
به هر حال در ایران بانک های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی و سیاستهای پولی و مالی دولت هستند، با در نظر گرفتن محیط تورمی ایران، می توان پیش بینی کرد که فشار روبه پایینی بر نرخ بهره وجود خواهد داشت، کاهش نرخ سود، متعاقبا سپرده گذاری در بانکها را کاهش و آن را به سوی بازارهای سفته بازی مانند بازار سهام سوق خواهد داد.
بانک های خصوصی در این میان باید روی خلاهایی که اقتصاد خصوصی با آن مواجه است متمرکز شوند تا بتوانند دور از رقابت با بانک های بزرگ دولتی، رشد و نمو کنند.
برای مثال، آنها برای ارایه ترکیب خدمات مالی متنوع مانند خدمات بانکداری، بیمه و واسطه گری مجهز تر از بانک های دولتی هستند.
علاوه بر این، تحریم ها باید برداشته شوند، بانک های خصوصی ایران انتخاب خوبی برای همکاری با بانک های بین المللی در بازارهای ایرانی و منطقه ای خواهند بود.
برای اینکه بانک های خصوصی ایران عهده دار چنین نقشی شوند، دولت باید این بانک ها را، به ویژه در رویارویی با چالش وام های بد، یاری کند.
تردیدی نیست که سلامت بانک های خصوصی، رشد شرکت های خصوصی و توفیق ایران در ایجاد اشتغال و انگیزه های اقتصادی، پارامترهایی هستند که به یکدیگر وابستگی متقابل دارند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
