مهران ابراهیمیان*: دعوای همیشگی بانک ها با تولیدکنندگان دولتی – انحصاری مانند خودروسازان بار دیگر توسط وزیر صنعت تکرار شد تا این مسول دولتی در کسوت سخنگوی خودروسازان باج خواهی از بانک ها را با ابزار تهدید به گرانی خودرو و فشار بیشتر به مردم پیگیری کند .گویی این روش تکراری و سنتی تنها سناریوی جبران ناکارامدی صنعت خودروسازی در کشوراست. حال ان که قرار بود با امدن دولت روحانی صنعت خودروسازی سامان دهی شود و شاهد کاهش قیمت ها باشیم .
احتمالا وزیر صنعت ، معدن و بازرگانی به دلیل سن بالا وعده هایی که در کمتر از ۵ ماه پیش از سوی خود و هم طیفانش داده اند فراموش کرده و این روزها در بازار کساد خودرو که مردم انتظار کاهش قیمت ها را دارند مکررا برطبل افزایش قیمت خودرو می زند.
نعمت زاده در اخرین اظهار نظرش با اشاره به دعوای وزارت صنعت و بانک مرکزی نه تنها کارشناسان بانک مرکزی رابا تربیت نامناسب و اموزش ندیده توصیف کرده و نظر انها را « پاسخ‌های نامربوط و نامناسبی» بلکه گفته است :« اگر رفتار بانک ها در قبال صنعت خودرو تغییر نکند تیراژ، رشد قابل توجهی نخواهد داشت و در نتیجه افزایش قیمت خودرو نیز محتمل است زیرا هم‌اکنون تولید خودرو به یک‌سوم سال ۹۰ رسیده است؛ بنابرابن، با این حجم تولید، افزایش بهای خودرو، منطقی به نظر می‌رسد . »
البته نعمت زاده چندی پیش مقدمه چینی برای زورگویی به مردم و تحمیل افزایش قیمت خودرو ها را انجام داده و گفته بود: «مردم منتظر کاهش میلیونی قیمت خودرو نباشند و به خودروسازان گفته‌ایم که بهای خودرو را زیاد افزایش ندهند .»
این نوع موضع گیری های یک وزیر پیر و کارکشته نکات قبل توجهی دارد که برخی از انها را می توان چنین برشمرد:
۱- بر خلاف گفته قبلی نعمت زاده که گفته بود خودرو صنعتی انحصاری نیست ، صنعت خودرو کاملا انحصاری – دولتی است و حتی راس یک وزارتخانه به خود این حق را می دهد که در مواجهه با مشکلات بین دو دستگاه دولتی هم مردم را تهدید به گرانی کند و فشار به مردم را دستمایه تحقق خواسته های بخشی از دولت و یا صنعت خودروکرده وبا این ابزار به دنبال اعمال فشار به بانک مرکزی باشد . زیرا در حالت بازار ازاد اگر با کاهش تیراژ یک خودروساز مواجه شویم کالای جایگزین به سرعت جای ان را می گیرد . اما وقتی حق بازار انحصارا در اختیار چند خودرو ساز قرار می گیرد و با تعرفه های ۱۴۰ درصدی واردات و شماره گذاری و… حق انتخاب خودرو از مردم گرفته می شود ، لذا فشار به مردم ابزاری برای بر کرسی نشاندن نظر چند خودر ساز و یا قطعه ساز و غلبه بر دستگاه دیگر می شود .
۲- اصرار عجیب وزیر صنعت در حمایت از خودرو و افزایش قیمت در حقیقت اثبات فراموشی وعده های انتخاباتی است .علاوه برخود اقای نعمت زاده جهت یاد اوری محمدباقر نوبخت در برنامه تبلیغاتی – انتخاباتی پایش نیز گفته بود : « افزایش قیمت خودرو ربطی به تحریم‌ها ندارد و به مدیریت مجموعه برمی‌گردد، بر این اساس دولت دکتر روحانی از مدیران شایسته در این عرصه استفاده می‌کند و قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.» (۲۸ خرداد ۱۳۹۲)
۳- تا کنون توجیهات برای افزایش بهای خودرو، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید و مواد اولیه و مانند آن بود، ولی اکنون با عقب گرد به گذشته ، توجیه کاهش تیراژ تولید و کمبود اعتبار و عدم زیر بار نرفتن بانک مرکزی به تزریق بی مورد نقدینگی به خودرو سازان بهانه افزایش قیمت خودرو است که به هیچ وجه منطقی به نظر نمی اید .صنعتی که مطالبات معوق زیادی را به بار اورده است بر طبق قوانین و مقررات بانکی از دریافت تسهیلات محروم است و نباید نقدینگی را بی محاب به جامعه تزریق کنیم . جهت یاد اوری بیشتر وزیر محترم صنعت را به اظهارات خودشان ارجاع می دهیم که گفته بودند : « نمی‌توانیم به بانک مرکزی فشار بیاورم که نقدینگی زیادی را به جامعه واریز کند. دولت یازدهم بر این اعتقاد مصر است که نمی‌توانیم برای تامین نیاز واحدهای مختلف پول اضافی به جامعه تزریق کنیم چرا که به دنبال آن تورم افزایش پیدا خواهد کرد.»
۴- وزیر محترم بهتر از هر کسی می دانند که خودروسازان طی سالهای اخیر چه مسیری را طی کرده اند ودر پی حساب سازی های مختلف چگونه میلیاردها تومان سود کرده اند و تسهیلات از بانک ها گرفته اندو انها را معوق کرده اند ( اشاره به سخنان پژویان و نجفی منش در برنامه مناظره) . بی شک فدا کردن مردم و افزایش قیمت خودرو نیز در افزایش تیراژ تولید موثر نیست پس اصرار ایشان بر حمایت های عجیب خودرو باید انگیزه دیگری داشته باشد.
۵- اگر علاقه و حمایت های بی دریغ وزیر به خودرو سازان که منجر به فراموشی اظهار نظرهای خودشان نیز شده را مشکوک ندانیم این اظهار نظرها تنها برای بازار گرمی و تحرک مردم برای خرید خودروهای داخلی است . در حالی که با یک نظر سنجی ساده به راحتی می توان دریافت که خرید خودرهای بی کیفیت داخلی با همین قیمت ها نیز خارج از توان مردم است و لذا محاسبه غلط تحرک بازار از طریق افزایش قیمت در مقابل توان خرید مردم ( منهای دلالان ) و بهانه های تکراری علت العلل نشان دادن سیستم بانکی در ناکارامدی صنعت خودرو سازی غیر قابل قبول است . باید بر اساس ادعاهای مطرح شده در دوران انتخابات با مدریریت صحیح و بهبود سیستم ها خودروسازان را به مسیر درست هدایت کرد . فرافکنی و تقصیر را بر گردن دیگران انداختن بهانه ای نخ نماشده است که افکار عمومی ان را بر نمی تابد
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
