امروزه تعامل اقتصادی میان کشورها به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده؛ امری بی‌بدیل که جامعه جهانی را به یکدیگر گره زده است. ابعاد وابستگی اقتصاد جهانی تا آنجاست که حتی کشورهای دارای سرمایه نیز از تعاملات اقتصادی در سطح بین‌الملل بی‌نیاز نبوده و به لحاظ تامین سرمایه وابستگی‌هایی دارند. اما این تعاملات همواره متاثر از سطح تعاملات سیاسی و دیپلماتیک کشورها بوده است، همان‌طور که ایران در سال‌های اخیر به ویژه در دوران فعالیت دولت نهم و دهم به تبع سطح روابط سیاسی خود با دنیا، از برخی تعاملات اقتصادی محروم شده و حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشور برخلاف گزارش‌های منتشر شده از سوی معاونت سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، به مراتب کاهش یافت. براین اساس امروز رقم واقعی سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در سال‌های اخیر مشخص نیست. دولت یازدهم که امروز وامدار مشکلاتی از این باب است، آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی به مراتب کاهش یافته و مسیرهای انتقال این درآمدها به کشور سخت‌تر شده است، برای جبران کمبود منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این خصوص، سازوکارهای مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا اخیرا دولت مصوبه‌یی را از تصویب گذراند. طبق یکی از آخرین مصوبات دولت مقرر شد تا مابه‌التفاوت ۲۰ تا ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرف پیش‌پرداخت طرح‌های فاینانس شود، از سوی دیگر دولت تصمیم گرفت تا معادل ریالی اقساط تامین مالی خارجی را با ارز به نرخ روز بانک مرکزی پرداخت کند. مصوباتی از این گروه می‌تواند گشایش‌های نسبی در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری باز کرده و مشکلات تامین مالی و ارزی برخی پروژه‌ها را تا حدودی تقلیل بخشد.
دولت اخیرا مصوبه تازه‌یی در حوزه تامین منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌های فاینانس و طرح‌های خارجی داشت، مصوباتی که به تبع آن بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور مکلف به تامین منابع مالی برخی طرح‌ها و همچنین ایفای تعهد ارزی بین‌المللی نسبت به تامین و پرداخت معادل ریالی تامین مالی خارجی شدند.
مابه‌التفاوت ۲۰ تا ۲۶ درصدی سهم صندوق
اخیرا معاون اول رییس‌جمهور مصوبه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. طبق این مصوبه، بانک مرکزی مجاز است معادل مابه‌التفاوت ۲۰ تا ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصول ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و صرف تامین پیش‌پرداخت طرح‌های تامین مالی شده از محل فاینانس خارجی کند.
ماده دو این مصوبه به طرح‌های مشمول این موضوع اشاره دارد. طبق این ماده طرح‌های موضوع این آیین‌نامه توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بانک یاد شده اعلام می‌شود.
براین اساس تامین پیش‌پرداخت طرح‌های سرمایه‌یی شرکت‌های دولتی منوط به تصویب کارگروه یاد شده است و محاسبه و تسویه آن نیز با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) براساس مواد (۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ انجام می‌شود.
در این میان بانک مرکزی نیز مکلف است پیش‌پرداخت طرح‌های معرفی شده از سوی کارگروه یادشده را از محل وصول تدریجی منابع ارزی موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تامین کند.
پرداخت معادل ریالی اقساط تامین مالی
طبق مصوبه هیات دولت، معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور مکلف است برای ایفای تعهد ارزی بین‌المللی، نسبت به تامین و پرداخت معادل ریالی تامین مالی خارجی که دارای مجوز ماده ?? قانون محاسبات عمومی کشور است، بر پایه نرخ روز رسمی مورد تایید بانک مرکزی در سررسید هر یک از اقساط اقدام کند.
این مصوبات به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی مطرح و تصویب و برای اجرا به خود این دستگاه‌ها ابلاغ شد.
به تبع این تصمیم دولت، روزنه امیدی برای بهبود مسیر تامین مالی پروژه‌های اقتصادی و حل و فصل بخشی از مشکلات این بخش فراهم می‌شود، مسیری که در سال‌های اخیر به واسطه اختلالات ایجاد شده در حوزه تبادلات سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
