پایگاه اینترنتی ال مانیتور با اشاره به برابری کل شعب بانک های خصوصی ایران با شعب یک بانک دولتی نوشت: بانک های خصوصی تا زمانی که دارای شعب کمی باشند، همچنان نقشی محدود در فعالیت های تجاری کشور ایفا خواهند کرد.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، پایگاه اینترنتی ال مانیتور طی گزارشی نوشت: کارشناسان اتفاق نظر دارند که بخش خصوصی ایران در بیرون بردن اقتصاد این کشور از وضعیت رکود تورمی فعلی، نقشی قابل توجه دارد. در حال حاضر، تجار بخش خصوصی در ایران به شدت نیاز به خدمات مدرن و رایج بانکی و مالی دارند.
در حالی که بانک های خصوصی ایران هنوز در مقایسه با بانک های بزرگ دولتی، بسیار کوچک محسوب می شوند، اما آنها می توانند به حلقه مفقوده خدمات تجاری تبدیل شوند. هرچند که برای رسیدن به این جایگاه آنها باید به دنبال راه های جدید جهت بهره برداری از ماهیت پویای خود در مقایسه با بانک های دولتی باشند.
ایران در اواخر دهه نود شروع به آزاد سازی بخش بانکی خود که تا قبل از آن در انحصار بخشی دولتی قرار داشت کرد. تعدادی از بانک های خصوصی فعال در ایران در طی دهه گذشته شروع به کار کرده اند. به علاوه، سهام شرکت های دولتی نظیر تجارت، ملت و صادرات در بازار بورس تهران عرضه شده است. اما تمامی بانک های خصوصی شده همچنان در زمینه مدیریت و عملکرد تحت کنترل دولت قرار دارند.
تمامی بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باید تحت نظارت بانک مرکزی ایران و مطابق با قانون پولی و بانکی کشور فعالیت نمایند. در سال های اخیر و به خصوص پس از وقوع اختلاس ها و طرح پرونده های مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی ایران اقدامات نظارتی خود بر بانک ها را تشدید کرده و در مقررات خود تجدید نظر نموده است.
یکی از چالش های اساسی ای که سیستم بانکی و مالی ایران همواره با آن مواجه بوده، نظارت ضعیف بر بانک های بزرگ دولتی بوده و علت آن نیز عدم وجود زیرساخت های مناسب برای جمع آوری داده ها بوده است. در نتیجه، با توجه به اینکه زیرساخت های ثبت داده های بانک های خصوصی مدرن تر است و بهتر می تواند از مقررات تبعیت کند، این بانک ها بیشتر در معرض نظارت های بانک مرکزی قرار دارند.
بر اساس گزارش جدیدی که توسط نهاد رگولاتوری منتشر شده، ۱۷ بانک خصوصی فعال در ایران، دارای ۲ هزار و ۷۸۰ شعبه می باشند که تعداد آنها کمتر از مجموع شعب تنها یکی از بانک های دولتی است. باید خاطرنشان کرد که تعدادی از این بانک ها نیمه دولتی هستند و متعلق به نهاد و سازمان های نظامی می باشند. این بدان معناست که تعداد بانک های واقعا خصوصی در ایران تنها به عدد ۱۰ می رسد که حتی برخی از همین ۱۰ بانک نیز تحت کنترل سازمان ها و نهادهای دارای روابط با ارگان های دولتی قرار دارند. با این وجود، این بانک ها در حال ایجاد رقابتی جدید در زمینه ارائه خدمات بانکی هستند و می توانند خلاء موجود در بخش بانکی کشور را مرتفع سازند.
بر اساس این گزارش، این بانک ها تا نوامبر ۲۰۱۳، مجموعا یک هزار و ۱۴۴ تریلیون ریال وام به اشخاص و مشتریان تجاری اعطا کرده اند. این رقم در اقتصاد ایران رقمی قابل توجه به شمار می رود، اما ۲۲۰ تریلیون ریال از این مبلغ به افراد بدحساب اعطا شده است. در حقیقت بدهی های معوق به بانک های خصوصی از بابت وام های دریافتی در ۱۲ ماهه منتهی به نوامبر ۲۰۱۳، ۵۷ درصد افزایش یافته است.
به گفته رئیس بانک مرکزی، مجموع بدهی های معوق به سیستم بانکی کشور به ۷۸۰ تریلیون ریال (۳۱.۵ میلیارد دلار) می رسد. این بدان معناست که ۳۰ درصد از بدهی های معوق متعلق به بانک های خصوصی است، هرچند که این بانک ها تنها سهمی ۱۵ درصدی از صنعت بانکداری کشور را در اختیار دارند.
این گزارش همچنین حاکی است، عملکرد بانک های خصوصی در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی و اعطای تضمین های بانکی که نشان دهنده ارائه خدمات به تجار است، ناچیز بوده است. این بدان معناست که بانک های خصوصی نتوانسته اند آن گونه که باید و شاید در امر تجارت ایران نقشی پررنگ ایفا کنند.
تحریم های خارجی نیز به شدت به بانک های خصوصی لطمه وارد کرده است، زیرا آنها همچون بانک های دولتی از منابع مناسب برای مواجه شدن با چالش های ناشی از تحریم ها برخوردار نیستند. دلیل دیگر گستره فعالیت های آنهاست. اکثر فعالیت های تجاری در اقتصادهای نقدی ای مثل ایران نیازمند بانک هایی با شعب فراوان است تا بتوانند در کل کشور به مشتریان ارائه خدمات کنند. در نتیجه بانک های خصوصی تا زمانی که دارای شعب کمی باشند، همچنان نقشی محدود در فعالیت های تجاری کشور ایفا خواهند کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
