جعفر قادری*: هر ساله بخشی از لایحه بودجه دولت مربوط می شود به تکالیفی که بر عهده بانک ها قرار می دهد. بخش عمده ای از این تکالیف که توسط دولت بر عهده سیستم بانکی کشور گذاشته می شود، به بخش تسهیلات دهی بانکها مربوط می شود.
همان طور که می دانید یکی از وظایفی که برعهده سیستم بانکی در هر نظام و کشوری گذاشته می شود، پرداخت تسهیلات به بخش تولید است. در واقع بخش تولید بخشی از نیازهای خود را از طریق شبکه بانکی تامین می کند و چنانچه سیستم بانکی کشور به هر علتی تسهیلات را در اختیار بخش تولید قرار ندهد، بخش تولید به نوعی زمینگیر می شود و نمی تواند تا به فعالیت خود ادامه دهد.
برخی از کارشناسان همواره به این اقدام دولت در هنگام نتظیم لایحه بودجه خورده می گیرند. این کارشناسان معتقد هستند که این اقدام دولت در تعیین تکلیف به بانک ها برای پرداخت سقف مشخصی از تسهیلات به بخش تولید، موجب می شود که عملا در سیستم بانکی کشور اختلال می کند. درباره این اظهار نظرها باید بگویم که طبق روال بررسی لایحه بودجه در مجلس تمام بخش های بودجه بعد از اینکه از فیلتر کمیسیون ها تخصصی مجلس می گذرد، در کمیسیون تلفیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
در کمیسیون تلفیق روال بر این است که عملکرد بودجه سال گذشته در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. چنانچه عملکرد بودجه در سال گذشته در آن بخش با مشکل روبرو بوده باشد و دولت نتوانسته باشد تا آن بخش از لایحه بودجه را محقق کند. قطعا آن بخش در لایحه بودجه سال آینده مورد کنکاش بیشتری قرار می گیرد.
بنابراین چنانچه در لایحه بودجه سال ۹۲، بانک ها نتوانسته باشند تا به تکالیفی که دولت در بخش تسهیلات دهی بر عهده آن ها گذاشته است، عمل کنند. در کمیسیون تلفیق این مسئله مورد توجه قرار می گیرد و در لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه داده نخواهد شد تا به سیستم بانکی فشار وارد شود. بنابراین تا لایحه بودجه نهایی نشود به طور قطع نمی تواند درباره ردیف ها و بخش های گوناگون آن اظهارنظر جدی کرد و درباره محقق شدن یا نشده آن ها صحبت کرد.
*عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
