بانک ملی میزبان معاونان حقوقی و پشتیبانی شبکه بانکی

به گزارش اخبارپول، عباس شفیعی رییس هیات مدیره‌ بانک ملی در این همایش که «کاهش دعاوی قراردادی و خسارات ناشیه» در بانک ها مورد بررسی قرار گرفت، با ارایه راهکارهای متعدد بهسازی مناقصات گفت: حرکت از رفتار دفتری و واکنشی به سوی رفتارهای استراتژیک یا راهبردی و رفتارهای پیش‌کنشی می تواند مهم ترین گام در این بخش باشد.

وی همچنین برای خرید زیرساخت های کلیدی بانک ها، ایجاد سازوکار خریدهای تجمیعی را پیشنهاد کرد.

در ادامه دکتر محمدهادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ضمن اعلام آمادگی برای اجرایی کردن این پیشنهاد و نیز حل و فصل مشکلات و نیازهای بانک ها گفت: باید این امکان فراهم شود که در حوزه‌های مختلف مورد نیاز بانک ها، پیشنهادهای منقح ذینفعان جهت تأمین حقوق اصناف مختلف پیگیری و حقوق آنان احقاق شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از بخشنامه‌ بهسازی مناقصات و از طریق افزایش دقت و شفافیت قراردادها و فرایندهای برگزاری مناقصه، بتوان نگرشی ایجاد کرد که قراردادها در آغاز شاید سه ماه دیرتر منعقد شوند اما در پایان و هنگام تحویل محصول، چند سال زودتر به ثمر برسند.

لازم به ذکر است، «معاملات عمومی» یگانه درگاه ورود هرگونه کالا اعم از مصرفی و سرمایه‌ای به دستگاه های اجرایی و سازمان های بخش عمومی است و از آنجا که معاملات عمومی، درگاه ورود انواع خدمات به بخش عمومی نیز هست و در کنار قراردادهای استخدام اشخاص، درگاه مهم ورود خدمات کارشناسی و مشاوره به بخش عمومی هم محسوب می شود بنابراین هرگونه خطا یا عدم انطباق در تدوین و تشکیل قراردادهای بخش عمومی یا انتخاب کالا و خدمات بهینه، سبب کاهش اثربخشی و کارآمدی این قراردادها می‌شود. این کاهش، گذشته از گران کردن حکمرانی، سبب عدم دستیابی به اهداف مقرر از نظر کیفی، کمی و زمانی شده و عدم رضایت عمومی را در پی خواهد داشت بنابراین توجه به این بخشنامه، اهمیتی مضاعف می‌یابد.

در پایان نیز بنا به پیشنهاد مدیران کارپردازی، تدارکات، پشتیبانی و حقوقی بانک ها مقرر شد که این همایش فتح بابی محسوب و ادامه‌ این همایش با تداوم هم‌اندیشی‌های تقنینی و پژوهشی در کنار کارگاه های آموزشی و ترویجی بانک ها از جمله خوانش دقیق تر و بهتر بخشنامه‌ ۱۲۴۳۹۸ معاونت حقوقی پیگیری شود.