اهمیت ضریب نفوذ بیمه

اکبر بابایی خورزوقی*: ضریب نفوذ بیمه جایگاه صنعت بیمه هر کشوری را در مقایسه با کل اقتصاد آن کشور مشخص می‌کند، یکی از شاخص‌های توسعه و ترقی صنعت بیمه در هر کشور ضریب نفوذ بالای بیمه‌ای در آن کشوراست (ضریب نفوذ از نسبت حق بیمه تولید شده به تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود). اخیرا مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سالنامه آماری سال ۱۳۹۱ صنعت بیمه را منتشر و میزان افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور را از ۴/۱ درصد به ۹/۱ درصد اعلام کرده است. با این توضیح که متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منطقه بالاتر از ۷/۱ درصد و در کشورهای پیشرفته بیش از ۴/۸ درصد است.

صرف‌نظر از تاثیرات ناشی از افزایش نرخ تورم و نرخ ارز در افزایش ضریب نفوذ با عنایت به افزایش تعداد شرکت‌های بیمه‌گر در سنوات قبل، این سوال مطرح است که در کشوری که بالغ بر ۲۷ شرکت بیمه و بیش از ۳۱ هزار نماینده و کارگزار فعال بیمه‌ای وجود دارد، دلایل قلت و رشد ناکافی ضریب نفوذ بیمه چیست؟ این مقاله به برخی از دلایل موضوع می‌پردازد:
۱ – اغلب شرکت‌های بزرگ بیمه‌گر فعال در کشور به‌جای اینکه اتاق فکر صنعت بیمه باشند و از راه و روش صحیح بیمه‌گری مبتنی بر علم و دانش روز بهره‌گیرند و به سایر شرکت‌ها نیز رهنمود سازنده ارایه دهند یا به پشتوانه وجود سرمایه‌های هنگفت و قدرت بالای کارشناسی که در اختیار دارند عملیات اتکایی داخلی و منطقه‌ای انجام دهند، خود را مشغول روزمرگی و کارهای یدی رده پایین کرده‌اند. سنگینی بیش از حد کار و قبول تعهدات بیمه‌ای فراوان و حجم بالای عملیات که از توان کارکنان موجود به علل مختلف خارج است، باعث کندی و عدم‌پویایی آن شرکت‌ها شده‌است. شرکت‌های بیمه به دلیل عدم‌نظارت درست و کافی وسیستمی دچار چالش‌های عدیده شده‌اند و هر از گاهی پرونده سوء‌استفاده، جعل و تقلب باعث اختلاس مبالغ زیادی از آن شرکت‌ها می‌شود، به‌جای اینکه نقدینگی این‌گونه شرکت‌ها در بازارهای مالی و پولی کشور سرمایه‌گذاری شود و به واسطه آن، هم صنعت بیمه بهره‌مند و هم موجب رونق اقتصادی کشور شود.
۲ – بیشتر شرکت‌های کوچک بیمه‌گر خصوصی و بالاخص تازه تاسیس در کشور نیز به دلیل اینکه اغلب کادر تصمیم‌گیر غیر بیمه‌ای و غیر فنی دارند، به‌جای انجام وظایف اصلی شان که انجام امور بیمه‌گری است، دچار مشکلات داخلی هستند و تاثیرعملکردشان در میزان ضریب نفوذ بیمه ناچیز است.
۳ – استمرار بی‌منطق کاهش نرخ و مبلغ حق بیمه‌ها نسبت به میزان ریسک‌های پذیرفته شده تحت عنوان اهرم رقابت بیمه‌گری در بازار اقتصادی کشور در اکثر شرکت‌های بیمه‌گر مطرح و در حال اجرا است که این عمل ابتدا باعث کاهش مبالغ حق بیمه‌های دریافتی شده و نهایتا موجب بدهی‌های سنگین و ورشکستگی برای این‌گونه شرکت‌ها خواهد شد و نتیجه‌اش کاهش ضریب نفوذ بیمه است.
۴ – برگشت قسمتی از حق بیمه‌ها به روش‌های ناصحیح یا طی صدور الحاقی برگشتی به افراد و واسطه‌ها تحت عنوان بازاریابی یا عناوین مشابه (که از دید سازمان‌های نظارتی نیز پنهان مانده است) این‌گونه عملیات در کنار بیمه و بیمه‌گری موجب کاهش دریافت حق بیمه‌ها و کاهش ضریب نفوذ بیمه است.
۵ – عدم توسعه و تنوع در پوشش بیمه‌های زندگی از قبیل پوشش بیمه‌های حوادث اشخاص، عمر و پس‌انداز و…. که ناشی از غفلت شرکت‌های بیمه‌گر از سهم بالقوه و ارزنده این رشته در بازار بیمه کشور است نیز باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه شده است.
۶ – عدم ابتکار و نوآوری در صنعت بیمه کشور و نامتجانس بودن اکثر پوشش‌های بیمه‌ای موجود با نیاز واقعی مردم نیز کاهش ضریب نفوذ بیمه‌ای را به همراه دارد.
۷ – نبود نظام سیستماتیک در نشر فرهنگ بیمه در کشور و ضعف در شناساندن مزایای پوشش‌های بیمه در سطح وسیع وهمگانی به آحاد مردم از طرف شرکت‌های بیمه‌گرنیز کاهش ضریب نفوذ بیمه را به همراه دارد.
پیشنهادها:
– پیشنهاد درخصوص بند ۱: شرکت‌های بزرگ بیمه‌گر با واگذاری پوشش‌های بیمه‌ای به شرکت‌های کوچک‌تر باید خود را سبک کنند و به‌جای رقابت نابرابر با شرکت‌های کوچک‌تر و ورود به عملیات صرف بیمه‌گری سنتی، ابتدا سیستم‌های نظارتی داخلی‌شان را تقویت کنند و با ایجاد بستری مناسب زمینه امکان انجام کامل عملیات بیمه‌گری اتکایی در داخل و خارج از کشور را فراهم آورده و با تربیت کارشناسان امور بیمه‌ای در تمامی زمینه‌ها اقدام وسپس لیدری صنعت بیمه را عهده‌دار شوند و بی‌نظمی، بی‌ضابطه‌گی و ناهماهنگی فعلی صنعت بیمه را مرتفع کرده و طرق و روش‌های علمی روز دنیا را برمبنای نیاز کشور بومی‌سازی وعملیاتی کنند.
– پیشنهاد درخصوص بند ۲: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر و متولی ایجاد شرکت‌های بیمه‌گر در راستای وظایف قانونی باید بستری مناسب در نحوه انتخاب وچیدمان نیروهای هیات‌مدیره و ارکان تصمیم‌گیر شرکت‌های بیمه‌گر فراهم آورد تا اکثریت اعضای هیات‌مدیره یا اکثریت ارکان تصمیم‌گیر از افراد مجرب ومتبحر بیمه‌ای انتخاب شوند تا ضمن انجام وظایف بیمه‌گریشان به‌نحو مطلوب و شایسته از حقوق بیمه‌گذاران نیز به نحو احسن دفاع کنند و همچنین سهامداران باید در انتخاب نمایندگانشان در هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی دقت بیشتری کنند تا همواره افراد خبره و صالح کار را بر عهده داشته باشند.
– پیشنهاد درخصوص بند ۳: شرکت‌های بیمه‌گر باید نرخ‌های بیمه‌ای مورداستفاده را بر مبنای مدیریت ریسک محاسبه یا در قالب کنسرسیوم‌های تخصصی نرخ و شرایط به متقاضیان بیمه‌ای ارایه کنند.
– پیشنهاد درخصوص بند ۴: نهادهای ناظرکشور بالاخص نهادهای ناظر بر صنعت بیمه باید سیستم‌های نظارتی و کنترلی خود را افزایش و بروز کنند تا از انجام هر‌گونه عملیات مشکوک جلوگیری شود.
– پیشنهاد درخصوص بند ۵: قابل‌ذکر است که سهم حق بیمه‌های زندگی از بازار صنعت بیمه کشور ۸/۷ درصد است که در مقایسه با حق بیمه تولیدشده مشابه در منطقه ۴/۲۴ درصد یا نسبت به حق بیمه زندگی تولید شده در جهان ۸/۵۶ درصد، به مراتب کمتر است. بنابراین بازار بکر و بالقوه‌ای برای فروش بیمه‌های زندگی در کشور وجود دارد که شرکت‌های بیمه‌گر می‌توانند با متنوع‌سازی این‌گونه بیمه‌ها و بومی‌سازی آنها زمینه فروش این چنین بیمه‌ها را از طریق نمایندگی و کارگزاران تخصصی این رشته فراهم آورند.
– پیشنهاد درخصوص بند ۶: ایجاد و تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی مرتبط یا تحت‌نظر معاونت‌های طرح و برنامه در هر شرکت بیمه‌گر می‌تواند به ابتکار و نوآوری در صنعت بیمه کمک کند. اعضای این کمیته‌ها می‌توانند از کارشناسان داخلی شرکت، استادان فعال بیمه‌ای و دانشگاهی یا کارشناسان خارج از شرکت انتخاب شوند و هرگونه طرح جدیدی را که از داخل یا از خارج شرکت دریافت می‌شود مورد بررسی قرار داده و پس از تجزیه و تحلیل نتیجه اقدامات به طراح اعلام شود. معمولا کارشناسان شبکه فروش طرح‌های ارزشمندی ارایه می‌کنند، ولی چون سیستم پویایی جهت پذیرش و حمایت وجود ندارد، اجرای طرح‌های اعلامی ابتر می‌ماند.
– پیشنهاد درخصوص بند ۷: سازمان‌های متولی و تاثیرگذار از قبیل سازمان صدا و سیما، آموزش و پرورش، بیمه مرکزی، وزارتخانه‌ها و… و همچنین جامعه مطبوعاتی و فناوری اطلاعات کشور می‌توانند با یک برنامه منسجم سیستمی موجبات نشر فرهنگ بیمه را فراهم آورند. شرکت‌های بیمه‌گر نیز با تبلیغات صحیح و پرداخت خسارت کامل و سریع می‌توانند موجبات نشر فرهنگ بیمه را بیش از پیش فراهم آورند.
منبع: دنیای اقتصاد