رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران از عدم اجرای ال‌سی ۳۰ درصدی به دلیل تخلف بانک‌ها خبر داد و گفت: صادرکنندگان باید از پرداخت یک در هزار فروش و سه در هزار درآمد حاصل از فروش به اتاق بازرگانی معاف شوند.
به گزارش پول پرس، محمدمهدی راسخ به فارس اظهار داشت: ساختار سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر مشکل دارد، چرا که مالکین اصلی این سازمان کارفرمایان و کارگران هستند اما این سازمان توسط دولت اداره می‌شود و می‌توان گفت که به حیاط خلوت دولت تبدیل شده است لذا ما معتقدیم باید ساختار سازمان تأمین اجتماعی تغییر کند.
وی همچنین به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این سازمان در رده‌بندی که اخیراً مشخص کرده است از بین ۱۷۷ کشور رتبه ایران را ۱۴۴ اعلام کرده و این نشان دهنده آن است که در اقتصاد ما شفافیت وجود ندارد و دلیل آن هم اقتصاد دولتی است، چرا که امضاهای طلایی دولتی همواره فسادآور بوده است.
رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران با اشاره به تدوین یک بسته پیشنهادی در خصوص انتظارات تشکل‌ها از دولت یازدهم اظهار داشت: این بسته صرفاً درباره امور اجتماعی و نظام تشکل‌ها است چرا که دولت باید تشکل‌ها را به عنوان یک نهاد مدنی و ابزاری برای رسیدن به جامعه مدنی بپذیرد.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید توانمندی تشکل‌ها را در دستور کار خود قرار دهد، اظهار داشت: تشکل‌ها می‌توانند در وظایف غیرحاکمیتی دولت در کنار دولت قرار گیرند و دولت جایگاه سیاستگذاری، هدایت و نظارت داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران در خصوص عدم اجرای ال‌سی ۳۰ درصدی گفت: هنوز ال‌سی ۳۰ درصدی اجرا نمی‌شود و گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که این ال‌سی که مصوبه بانک مرکزی را دارد هنوز به مرحله اجرا نرسیده و اگر اجرا شده باشد هم بسیار محدود بوده است.
وی افزود: در خصوص عدم اجرای ال‌سی ۳۰ درصدی بانک‌ها تخلف می‌کنند و مصوبه ابلاغ شده بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند.
راسخ همچنین به حمایت از صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: بسیاری از تشکل‌های صادراتی معتقدند اتاق بازرگانی برای تمدید کارت بازرگانی صادر کنندگان باید از یک در هزار فروش و سه در هزار درآمد حاصل از فروش معاف شوند اما در حال حاضر از صادر کنندگان این مبالغ اخذ می‌شود، لذا مصوبه کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها را به هیئت رئیسه اتاق می‌دهیم تا در صورت تصویب صادر کنندگان از پرداخت این مبالغ برای تمدید کارت بازرگانی معاف شوند که این موضوع شامل همه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
