دکتر علیرضا سلطانی*: تابستان ۱۳۸۷ ، درست دوسال و نیم قبل از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانهها، محمود احمدینژاد رئیس دولت نهم، مدیران رسانههای مختلف کشور را به سالن شهید بهشتی ریاستجمهوری فراخوانده بود تا از طرح تحول اقتصادی خود رونمایی کند. نکته جالب توجه در آن جلسه این بود که رئیس جمهور وقت از کار عظیم کارشناسی بروی طرح ( ۴ هزار نفر ساعت ) خبر داد اما زمانیکه نوبت معرفی این طرح به حاضران رسانهای شد در غیاب وزیر اقتصاد وقت( داوود دانش جعفری ) شمسالدین حسینی که از آن به عنوان تئوریسین طرح تحول اقتصادی یا به اصطلاح آن روز احمدینژاد ، انقلاب بزرگ اقتصادی نام برده میشد، به نمایش یک صفحه اسلاید و توضیح آن بسنده کرد. توضیحاتی که به جای شفافسازی طرح بر ابهامات اعضای حاضر در جلسه افزود. در آن جلسه نگارنده پیشنهاد کرد دولت بهتر است نتایج کار کارشناسی انجام شده بروی طرح را ر اختیار حاضران و کارشناسان و اساتید اقتصادی گذاشته تا قبل از اجرایی شدن، تمام جوانب و زوایای طرح مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گیرد. این پیشنهاد البته با استقبال مواجه شد . چند روز بعد یک مجموعه ۱۰ صفحهای به دست حاضران آن جلسه رسید که بیش از پیش بر نگرانی ها افزود چرا که از همان ابتدا مشخص بود که طرح تحول اقتصادی که بعدها طرح هدفمندی یارانهها تغییر نام داد، خام ، ناقص و شعارگونه تنظیم شده است . دولت وقت نیز عزم خود را جزم کرده بود که از نیمه دوم سال ۸۷ نیز این طرح خام و بسیار حساس را اجرایی کند که به دلیل مخالفت مجلس دیگر نهادها با مبانی ضعیف و غیرقابل اعتماد طرح ، اجرای آن با تاخیری ۲ ساله یعنی در آذر ۸۹ صورت گرفت. در واقع ۲ سال وقت و انرژی بدنه مدیریتی و کارشناسی در دولت و قوه مقننه صرف بررسی و تدوین طرح هدفمندی یارانهها شد. طرحی که هیچگاه حتی زمانیکه به مرحله اجرا رسید چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت آن مشخص نبود و از همان ابتدا نیز با اما و اگرها، تردیدها و نگرانیهای بسیار عملیاتی گردید و سرنوشت آن به دست تقدیر سپرده شد.
۳ سال پس از کلید خوردن هدفمندی یارانهها، به نظر میرسد که نگرانیها و تردیدهای اولیه بیش از آنچه تصور میشد، رنگ واقعیت به خود گرفته است. شرایط به گونهای است که دیگر سخنی از اهداف خوب طرح هدفمندی و تلاش برای تحقق آن در فازهای دیگر نیست بلکه دغدغه اصلی همه در دولت و مجلس ، چگونگی مهار طرح و خلاصی از آسیبها و چالشهای آن است . طرحی که با محدود شدن به پرداخت یارانه نقدی، وبال دیگری بر گردن نحیف و ضعیف اقتصاد ایران شد و رهایی از آن به آسانی و بدون هزینه نیست.
دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن یکی از سیاستهای اصلی خود را بزگرداندن قطار هفدمندی به ریل اصلی از طریق حذف یارانه نقدی دهکهای پردرآمده اعلام کرد اما به دلیل مشکلات ساختاری خلیلی زود از مواضع هیجانی خود عقب نشست و اصلاح هدفمندی یارانهها را به اماها و اگرها بسیار مشروط کرد.
بیتوجهی لایحه بودجه ۹۳ به موضوع اصلاح یارانه نقدی، ضعیف شدن احتمال ارائه لایحه جداگانه برای اصلاح طرح و بیتفاوتی یا به عبارت دیگر بیانگیزگی مجلس و نمایندگان به این امر مهم ، اصلاح هدفمندی یارانه ها را به رویای جدید برای اقتصاد ایران تبیدل کرد است. آیا این رویا محقق میشود؟ مساله این است که مانند اجرای هدفمندی یارانهها که هیچ نهاد، فرد یا دولتی نمیخواست هزینههای آن را بردوش گیرد، هم اکنون هیچ کس یا نهادی نمیخواهد هزینههای توقف یارانه نقدی و اصلاح طرح هدفمندی را بر عهده بگیرد.
انتهای پیام