ابوالفضل خاوری‌نژاد*: بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ معادل منفی ۸/۵ بوده است. درباره محاسبه نرخ رشد اقتصادی از منظر مقتضیات حساب‌های ملی، نکاتی وجود دارد که گاهی اوقات حتی اقتصاددانان از آن غلفت می‌ورزند. اهمیت این نکات معمولا در اقتصادهایی که با نوسانات و تلاطم‌های مختلف از جمله تغییرات شدید در قیمت‌های نسبی روبه‌رو هستند، به مراتب بیشتر از اقتصادهای با ثبات است. در این مجال اندک سعی می‌شود با توجه به نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱، برخی از این نکات مورد اشاره قرار گیرد.
نرخ رشد اقتصادی که مترادف با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است، بیانگر میزان تغییر در اندازه و حجم تولید کالاها و خدمات، در یک سال مشخص نسبت به سال قبل از آن است. مفهوم اندازه و حجم در اینجا دارای اهمیت اساسی است، زیرا به این امر اشاره دارد که ارزش تولید کالاها و خدمات می‌تواند افزایش یابد، بدون آنکه حجم واقعی تولید زیاد شود. به عبارت دیگر، ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد به ۲ عامل قیمت و مقدار بستگی دارد که افزایش هر یک یا توامان آنها منجر به افزایش ارزش تولید می‌شود. به‌منظور محاسبه رشد اقتصادی لازم است که اثر افزایش قیمت از محاسبات حذف شود که این فرآیند را محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت می‌نامند. مفهوم قیمت‌های ثابت
به آن معنی است که حسابداران ملی، یک سال مشخص را که به آن سال پایه گفته می‌شود انتخاب کرده و قیمت‌های آن سال را مبنای ارزش‌گذاری مقدار تولید سال‌های دیگر قرار می‌دهند. به‌منظور حفظ سطح دقت نتایج محاسبات ملی و به‌ویژه نرخ رشد اقتصادی، لازم است که سال پایه در فواصل چند ساله تغییرکند. سال‌های پایه آماری در حساب‌های ملی ایران معادل سال‌های پایه آماری شاخص‌های قیمت از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (به عنوان مبنای محاسبه نرخ تورم) است. از ابتدای انجام محاسبات ملی در کشور در سال ۱۳۳۸، تاکنون نتایج بر اساس سال‌های پایه ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۶ منتشر شده است و سال‌های پایه ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ نیز در دستور کار قرار گرفته یا خواهد گرفت. بر اساس آنچه گفته شد، اکنون می‌توان دریافت که وقتی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ حدود منفی ۶ درصد اعلام می‌شود، به‌طور ضمنی به سال پایه محاسباتی که منجر به این نرخ شده است نیز اشاره می‌کند که همان سال پایه ۱۳۷۶ است. به عبارت دقیق‌تر، خبر اعلامی درباره نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ را می‌توان به این صورت بازگو کرد که نتایج محاسبات ملی بانک مرکزی بر مبنای قیمت‌های سال ۱۳۷۶ نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۱ معادل منفی ۸/۵ درصد بوده است. اکنون این پرسش به ذهن متبادر میگردد که آیا با تغییر سال پایه از ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ یا ۱۳۹۰، امکان تغییر نتایج وجود دارد. پاسخ مثبت است زیرا اگر این امکان وجود نداشت، ضرورت تغییر سال پایه نیز منتفی می‌شد. بر اساس همین ضرورت نیز می‌توان گفت که هر چه سال مورد بررسی به سال پایه نزدیک‌تر باشد، خطا در محاسبات کاهش یافته و در نتیجه نرخ رشد محاسبه شده دقیق‌تر خواهد بود. اکنون می‌توان این پرسش را دقیق‌تر طرح کرد و پرسید که چرا تغییر سال پایه در نتایج اثرگذار است. پاسخ اجمالی این است که همان‌گونه که وزن هزینه‌ای کالاها و خدمات در سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار در سال پایه، تعیین‌کننده ضرایب محاسباتی نرخ تورم است و تغییر سال پایه که با تغییر این ضرایب همراه است منجر به تفاوت در نرخ تورم محاسبه شده میگردد، در حساب‌های ملی نیز تفاوت وزن ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در دو سال پایه مختلف منجر به تغییر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود. به عبارت دیگر، هر چه سهم ارزش افزوده یک فعالیت در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نرخ رشد ارزش افزوده آن نیز سهم بیشتری در تعیین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت.
جدول زیر که از آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی استخراج شده است، تفاوت وزن ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی را در سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ که سال‌های پایه آماری قلمداد می‌شوند، نشان می‌دهد. بانک مرکزی تاکنون سال‌های پایه ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ را برای محاسبات ملی به قیمت‌های ثابت عملیاتی نکرده است.
همان‌گونه که در جدول نشان داده شده است، در فواصل سال‌های مذکور، سهم ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف دچار تغییرات بعضا قابل‌توجهی بوده است. اگر تنها به سهم چهار گروه اصلی شامل کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات نگاه کنیم، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای را مشاهده می‌کنیم. مثلا سهم کشاورزی از ۸/۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۶ به ۸/۱۰ درصد در سال ۱۳۸۳ و سپس به ۸/۸ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. در مقابل، سهم نفت (شامل استخراج نفت و گاز طبیعی و پالایش نفت در واحدهای تابعه وزارت نفت) از ۱۴ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱/۲۴ درصد در سال ۱۳۸۳ و سپس به ۳/۲۷ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است. تحولات گروه صنایع و معادن از نظر سهم از تولید ناخالص داخلی نسبتا اندک بوده است، به نحوی که سهم آن از ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۳ کاهش یافته و سپس در سال ۱۳۹۰ به ۲/۲۱ درصد افزایش یافته است. سهم گروه خدمات نیز کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. سهم ارزش افزوده این گروه از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۶، ۴/۵۲ درصد بوده است که در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ به ترتیب به ۵/۴۹ و ۳/۴۶ درصد کاهش یافته است. در صورت تغییر سال پایه مثلا به سال ۱۳۹۰، اثر تغییر سهم‌ها با توجه به واقعیات اقتصاد ایران بر نتایج محاسبات ملی چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان نرخ‌های رشد هر فعالیت در سال ۱۳۹۱ را در سهم آن در سال ۱۳۹۰ ضرب و نتایج به‌دست آمده را با نتایج سال پایه ۱۳۷۶ مقایسه کرد. به همین نحو می‌توان برای سال پایه ۱۳۸۳ نیز عمل نمود، با این توضیح که لازم است نخست برای سال‌های پس از آن تا سال ۱۳۹۰، محاسبات را به همین نحو بر پایه سال ۱۳۸۳ انجام داد، اما حتی پیش از هر گونه محاسبه‌ای می‌توان گفت که با توجه به اینکه سهم ارزش افزوده گروه نفت در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ به‌شدت افزایش یافته و نرخ رشد ارزش افزوده گروه مذکور نیز در سال ۱۳۹۱ به‌شدت کاهش داشته است، انتظار می‌رود که اثر این کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال پایه ۱۳۷۶ بسیار بیشتر باشد، به نحوی که رشد تولید ناخالص داخلی را به مقداری بیشتر از منفی ۸/۵ درصد کاهش دهد. نگارنده بر اساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی، نرخ رشد سال ۱۳۹۱ را با فرض اینکه سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ سال پایه باشند، به‌طور جداگانه برآورد کرده است.
برای انجام این برآورد فرض دیگری نیز در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه نرخ رشد ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌ها نسبت به تغییر سال پایه حساسیت چندانی ندارد و در نتیجه سهم‌های اجزای هر فعالیت از ارزش افزوده آن فعالیت تغییر قابل‌توجهی نداشته است. بر این اساس، در برآوردها، از همان نرخ‌های رشد ارزش افزوده فعالیت‌ها برای سال ۱۳۹۱ که بر اساس سال پایه ۱۳۷۶ اعلام شده است، استفاده گردید.
صرف‌نظر از محاسبات و پیچیدگی‌های احتمالی آنکه شرح آن ممکن است در این مجال و مقال نگنجد، مطابق با نتایج به‌دست آمده می‌توان گفت که بر اساس سال پایه ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از حدود ۶ – درصد به حدود ۸ – درصد کاهش می‌یابد (در باره محاسبه بر مبنای سال ۱۳۹۰، به علت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و ابهام در نوع اعمال آن در حساب‌های ملی بانک مرکزی، اظهار نظر نگارنده در این زمینه که آیا نرخ رشد اقتصادی حتی کمتر از ۸ – درصد است، با احتیاط همراه است). در این صورت باید گفت که نرخ رشد اعلام شده برای سال ۱۳۹۱ بر اساس سال پایه ۱۳۷۶، با بیش‌گویی به میزان دو واحد
درصد روبه‌رو است.
بر همین سیاق، در صورتی که در یکی از سال‌ها در آینده نزدیک (مثلا سال ۱۳۹۳)، گشایشی در تولید و صادرات نفت ایران حاصل شود، قطعا محاسبات بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۷۶، منجر به نرخ رشد محاسباتی بیشتری برای تولید ناخالص داخلی خواهد گردید. مضاف بر اینکه، خطای ناشی از دوری از سال پایه نیز به حداقل خواهد رسید. حاصل گفتار این است که نرخ رشد اعلام شده سال‌های اخیر به‌ویژه سال ۱۳۹۱ از بابت دوری از سال پایه با خطای قابل‌توجهی روبه‌رو است و در صورت باقی ماندن بر آن، برای سال ۱۳۹۲ و پس از آن نیز این خطا ادامه یافته و حتی بزرگ‌تر خواهد شد. تنها راهی که برای رفع این نقیصه متصور است، اهتمام دستگاه‌های مسوول آماری کشور برای تغییر سال پایه است. با توجه به اینکه سال ۱۳۹۰، آخرین سال پایه آماری و نزدیک‌ترین سال به سال‌های جاری است، می‌توان توصیه کرد که سال پایه آماری حساب‌های ملی نیز در اسرع وقت به سال پایه ۱۳۹۰ تغییر یابد.
* کارشناس اقتصادی
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
