کجای کار اشکال دارد؟

نعمت احمدی*: عمربن‌عبدالعزیز تنها خلیفه خوشنام اموی است. وقتی به خلافت رسید حاکم مدینه بود که به شام کوچ کرد. مدتی از خلافتش گذشت، یکی از دوستان ایام امارت وی در مدینه به دیدن خلیفه آمد. خلیفه از وی پرسید اوضاع چطور است؟ اظهار رضایت کرد؛ وقتی خلیفه علت را پرسید، پاسخ داد: اگر آب از سرچشمه پاک و زلال باشد ناخالصی‌های مسیر را با پاکی خود از بین می‌برد، امان از وقتی که آب از سرچشمه گل‌آلود باشد. حالا شده حکایت دولت سابق. هر روز پرونده‌ای رو می‌شود و متاسفم بگویم وقتی آب از سرچشمه گل‌آلود بود بالطبع در طول مسیر آلودگی‌هایی هم اضافه می‌شد و از درون آن، پرونده سه‌هزار‌میلیاردی، بابک زنجانی، تامین‌اجتماعی و پرونده بیمه ایران بیرون می‌آید و به یقین در آینده هم پرونده‌هایی ازاین‌دست خواهیم داشت که ریشه در عملکرد دولت نهم و دهم خواهند داشت؛ برای نمونه به اختلاف حساب ۱۵۰‌میلیاردی خزانه توجه کنید: عوض حیدرپور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پرده از این پرونده برداشت: «وزیر اقتصاد قبلی می‌گفت ما ۵۰‌میلیارد در صندوق توسعه ملی سپرده‌ایم، ۵۰‌میلیارددلار هم در بانک‌ها، مثل بانک چین و… داریم ولی پولی که در جمهوری‌اسلامی به‌دست آمده با پولی که هزینه شده است اختلاف آن ۱۵۰‌میلیارددلار (معادل ۴۵۰‌هزار‌میلیاردتومان با دلار ۳۰۰۰ تومانی) است.» آقای حیدرپور در تشریح اختلاف مالی که عدد صد‌میلیارد یا ۱۵۰‌میلیارددلار را از آن استخراج کرده می‌گوید: «… ما در دولت نهم و دهم مقداری نفت فروختیم، مقدار زیادی هم محصولات پتروشیمی فروختیم یعنی منهای نفت خام که فروختیم محصولات پتروشیمی و میعانات گازی هم فروختیم، میعانات و نفت خامی که فروختیم حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰‌میلیارددلار است و مقدار زیادی هم اموال و سرمایه‌های دولت را درخصوصی‌سازی واگذار کردیم که اگر این پول‌ها را جمع بزنیم، عدد کلی آن بالای هزار‌میلیارددلار است.» وقتی پرونده سه‌هزار‌میلیاردی گشوده شد آه از نهاد همه درآمد که چه شد از پرونده اختلاس ۱۲۳‌میلیاردتومانی به پرونده فساد بانکی سه‌هزار‌میلیاردی رسیدیم، نگارنده هم چندین مطلب نوشتم حال اینکه در همان پرونده سه‌هزار‌میلیاردی اصل سرمایه موجود بود و تا هم‌اکنون هم ظاهرا پول بانک‌ها پرداخت شده است اما درباره پرونده چهارهزارو۵۰۰‌میلیاردتومانی که به مراتب از آن فساد بیشتر است و معلوم نیست این پول‌ها کجاست چرا حساسیت نشان نمی‌دهیم؟ از درون همین فسادهاست که امثال بابک زنجانی‌ها سربرمی‌آورند. علت وقوع چنین حوادثی، عدم رعایت قانون خصوصا قانون‌اساسی است. برابر اصل۵۳ قانون‌اساسی، تمامی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. نگارنده معتقد است این بخش خصوصی است که می‌تواند چرخ‌های اقتصاد و اشتغال و کار را به حرکت درآورد و زمانی می‌تواند در عالم رقابت رشد کند که افراد دیگری از رانت استفاده نکنند. آیا پذیرفتنی است که مسوولان مربوطه در ترکیه، پرده از انتقال غیرقانونی ۸۷‌میلیاردیورو از ایران به ترکیه بردارند؟ به راستی دولت پاکدست نهم و دهم، با اعتماد عمومی و با اقتصاد و خزانه عمومی چه کرد؟ مگر امکان دارد که یک نفر بدون حمایت بالادستی‌ها شمش طلا و ارزهای مختلف را از کشور خارج کند؟
برابر اخبار منتشره، پلیس استانبول سرنخ یک فساد مالی را کشف می‌کند و در جریان این دستگیری‌ها چندین نفر از جمله رییس بانک خلق، شهردار یکی از مناطق استانبول، فرزند وزیر کشور- که پلیس ترکیه زیر نظر وزیر کشور اداره می‌شود- پسر وزیر اقتصاد و فرزند وزیر شهرسازی و محیط‌زیست ترکیه را بازداشت می‌کند. علاوه بر آن، یک بازرگان ایرانی هم بازداشت می‌شود که شرح آن در شماره روز پنجشنبه هفته گذشته روزنامه «شرق» آمده است. تاریخ انتقال پول از بانک ملی ایران به حساب تاجر ایرانی، همزمان است با ریاست محمودرضا خاوری بر بانک ملی ایران. فردی که با برملاشدن پرونده سه‌هزار‌میلیاردی، از ایران گریخت. حیثیت و آبروی نظام اقتصادی کشور در خطر است. یا این عدد ۸۷‌میلیاردیورو صحیح است که لابد درست است چرا که پلیس ترکیه وارد حوزه خطرناک اقتصادی حزب حاکم اعتدال و توسعه شده است و نمی‌تواند دروغ باشد پس این سرمایه کشور بوده است. وقتی در گزارش پلیس ترکیه آمده است: «… دستورالعمل‌های انتقال پول‌ها را از ایران دریافت می‌کردند…» همین یک جمله کافی است که مجلس وارد عمل شود و برابر اصل ۷۶ قانون‌اساسی تحقیق‌وتفحص از عملکرد بانک ملی حداقل در دوره ریاست محمودرضا خاوری داشته باشد. دولت گذشته با انباشتی از پرونده‌های حیف‌ومیل بیت‌المال روبه‌روست از گم‌شدن ۱۵۰‌میلیارددلاری که باید به خزانه واریز می‌شد از پرونده بیمه که تا نهانخانه معاون اول ریاست‌جمهوری رسوخ کرده بود، از تاراجی که در سازمان تامین‌اجتماعی صورت گرفته بود و دامن وزیر و وکیل دولت را آلود کرده بود تا چهره یک‌شبه شهرت‌یافته در اقتصاد کشور- بابک زنجانی- که از رانندگی رییس‌کل بانک‌مرکزی به ثروت هنگفتی رسید و مقدرات زمین‌وهوا و دریای کشور را به خود اختصاص داد تا همین پرونده انتقال ۸۷‌میلیاردیورو سرمایه کشور از طریق سیستم بانکی. آدم می‌ماند معطل که چه شد و چه بر سر این ملت رفت. ملتی که روزی روزگاری نوجوانان دبیرستانی‌اش با جعل شناسنامه خود، در صف رزمندگان قرار می‌گرفتند، ملتی که جوان اسیر و دربندش نگاه نافذش را در قاب دوربین خبرنگاران می‌گرداند و در حالی که به وسیله صدامیان به اسارت گرفته شده بود فریاد مرگ بر صدام سر می‌داد، ملتی که باکری‌ها، همت‌ها، ستاری‌ها و… را در سینه پرافتخار خود دارد چگونه به وزیر و وکیل و رییس بانک و تاجری رسید که اعداد نجومی ۱۵۰‌میلیارددلاری حیف‌ومیل را در کارنامه خود داشته باشند… باور کنید یک جای کار اشکال دارد!
* حقوقدان
منبع: شرق