حداقل دستمزد سال ۹۲ در حالی با برخی ویژگی های جدید از جمله ثابت ماندن افزایش حق مسکن و حق بن نقدی نسبت به سال گذشته نهایی شد که طبق گزارش مرکز آمار ایران افزایش ۲۵ درصدی مزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار؛ ۶.۵ درصد کمتر از نرخ تورم پایان سال گذشته است که به آن افزایش قیمت های ناشی از آغاز سال جدید را نیز باید افزود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از مهر، بسته افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ به عنوان مهم ترین و پرچالش ترین و در عین حال جذاب ترین موضوع جامعه کارگری کشور و مشمولان قانون کار در سال جاری با ۲۵ درصد افزایش نسبت به حداقل مزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی سال گذشته نهایی و به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.
هرچند این میزان افزایش نسبت به تمامی سال های یک دهه اخیر بیشترین میزان بوده و افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در یک سال اتفاق نیفتاده بود، اما به دلیل افزایش سریع قیمت انواع کالا و اقلام مصرفی مردم در بازار و نابسامانی قیمت ها، این افزایش به گفته مقامات کارگری توان حل مشکلات و جبران کسری درآمد مشمولان قانون کار که بالغ بر ۳۰ میلیون نفر از مردم کشور را تشکیل می دهند را ندارد.
ثبت یک رکورد افزایش مزد، اما…
آنها می گویند موضوعی که دولت از تحقق آن ناتوان است اینکه در قالب یک برنامه ریزی عملی و نظارت دقیق بتوان از رشد یکباره قیمت ها در بازار جلوگیری کرد و اجازه نداد قیمت اقلام مصرفی خانوار به صورت روزانه تغییر یابد. این موضوع باعث بروز مشکلات فراوانی برای کارگران در تنظیم هزینه و درآمد خانوار شده است و عملا گروه های بسیار زیادی از مشمولان قانون کار همواره با کسری درآمد مواجه هستند.
کارگران می گویند هرچقدر هم شورای عالی کار میزان مزد سالیانه را افزایش دهد از آنسو قیمت ها با رشد چشمگیری از درآمد خانوار کارگری جلو است و این مسئله یک نتیجه بیشتر ندارد و آن هم اینکه اساسا افزایش سالیانه مزد در زندگی خانوار کارگری کشور بی تاثیر است و اگر ۱۰۰ هزارتومان به مزد یک کارگر در سال افزوده شود از آنطرف دست کم همین میزان و یا ۲ تا ۳ برابر هزینه وی افزایش می یابد.
سرعت افزایش قیمت ها
در روزهای گذشته مرکز آمار گزارشی از وضعیت افزایش قیمت ها و نرخ تورم در سال گذشته منتشر کرد که نشان دهنده نرخ تورم ۳۱.۵ درصدی در پایان سال گذشته و ۴۰.۶ درصدی نقطه به نقطه است. این آمار به وضوح نشان می دهد که شورای عالی کار از اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین حداقل دستمزد سالیانه به میزان نرخ تورم عاجز مانده و به نوعی اجرای قانون جای خود را به مصلحت اندیشی و اجرای سلیقه ای قانون کار داده است.
ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می گوید حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم رسمی و تامین سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره تعیین شود. متاسفانه در یکی دو دهه گذشته نه تنها هرگز حداقل دستمزد سالیانه به میزان نرخ تورم اسمی اعلام شده از سوی مراکزی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نبوده است، بلکه تامین سبد معیشت خانوار نیز اساسا فرصت طرح در نشست های کارگران، دولت و کارفرمایان را پیدا نکرده است.
تامین سبد معیشت در بوته فراموشی
به عبارت ساده تر شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون ها کارگر نه تنها نتوانسته نرخ تورم اسمی اعلام شده را در افزایش مزد لحاظ کند، بلکه موضوع تامین معیشت را به عنوان رکن دوم تعیین حداقل دستمزد هم به فراموشی سپرده شده است.
ادامه این روند در یکی دو دهه اخیر و ناتوانی شورای عالی کار در یافتن راهکاری عملی برای اجرای دقیق قانون و مصلحت اندیشی های متعدد به جای اجرای قانون باعث افزایش شکاف بین درآمد و هزینه خانوار کارگری کشور شده است.
حداقل مزد ۹۲ چقدر باید باشد؟
طبق نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار ایران، حداقل دستمزد سال جاری کارگران باید به میزان حداقل ۳۱.۵ درصد افزایش می یافت و حتی اگر شورای عالی کار بازهم توان بررسی وضعیت تامین سبد معیشت را نداشت، باید حداقل دستمزد امسال رقم ۵۱۲ هزار و ۴۵۵ تومان تعیین می شد.
تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی برای مشمولان قانون کار نشان دهنده تعیین حداقل مزد به میزان ۲۵ هزار و ۳۳۰ تومان کمتر از نرخ تورم در هر ماه برای هر نفر حداقل بگیر است که این میزان در طول سال جاری ۳۰۹ هزار و ۹۶۰ تومان خواهد بود. البته اگر افزایش یادشده را در سایر بخش ها از جمله حق سنوات و سایر مزایای شغلی مانند محاسبه اضافه کار و عیدی پایان سال در نظر بگیریم، مبلغ به حداقل ۴۵۰ هزارتومان می رسد.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر اعلام کرده اند که مجموع افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار به ۳۰ درصد می رسد، با این حال برخی گروه های کارگری معتقدند افزایش حداقل دستمزد سالیانه یک موضوع جداگانه ای در کنار رشد سایر مزایای شغلی از جمله حق مسکن، حق بن نقدی، حق اولاد و سنوات است و نمی توان مجموعی از افزایش ها را به صورت یکجا در نظر گرفت و اگر اینگونه باشد باید رکن دوم ماده ۴۱ که بحث تامین سبد معیشت خانوار است را نیز مطرح در افزایش سالیانه دستمزد لحاظ کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
