عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مخالفت اعضای این کمیسیون با پیشنهاد لایحه بودجه ۹۳ برای سپرده‌گذاری ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در بانکهای داخلی خبر داد.
به گزارش پول پرس به نقل از طلا، علی محمد احمدی با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای بررسی لایحه ۹۳ کل کشور اظهار داشت: در حال حاضر اعضای کمیسیون بودجه را به صورت ماده به ماده بررسی می‌کنند و امروز بحث راجع به صندوق توسعه ملی بود و دولت آورده است که ۲۰ درصد از منابع صندوق به صورت ارزی در بانکهای داخلی سپرده‌گذاری شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نقاط ضعف و مثبت این موضوع بررسی شد، تصریح کرد: اعضا با این موضوع در مجموع موافقت نکردند.
وی افزود: اکنون صندوق اجازه سپرده‌گذاری ارزی در خارج از کشور را دارد اما اجازه این کار را برای بانکهای داخلی ندارد.
به گفته این نماینده مجلس، در صورتی که نمایندگان کمیسیون تلفیق مجدد این موضوع را پیشنهاد دهند بررسی می‌شود و در غیر این صورت منتفی است.
احمدی بیان کرد: دولت این موضوع را در بودجه ۹۳ پیشنهاد داده و معتقد است که سپرده‌گذاری ارزی صندوق در بانکهای داخلی به مثابه افزایش سرمایه بانک‌ها باشد که قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
وی تأکید کرد: بانکهای تجاری می‌توانند با بالا بردن حساب‌های ارزی خود معادل آن را تسهیلات ریالی بدهد که البته این موضوع نیز به مجوز بانک مرکزی بستگی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اکنون موجودی صندوق توسعه ملی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار است که می‌تواند طبق قانون سپرده‌گذاری و از سود آن استفاده کند. انتظار دولت این است که با وجود عدم انتقال ارز به داخل، با ارائه این اعتبار به بانک‌ها، این منابع برای تسهیلات‌دهی و تولید استفاده شود.
احمدی یادآور شد: مخالفت اعضا به این دلیل است که در این صورت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مبتلا خواهد شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
