حاشیه های دادگاه بیمه ایران

پنجمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران صبح امروز (سه‌شنبه) در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، در ابتدای نوبت صبح این جلسه دادگاه قاضی محمدی کشکولی متهم «ف. ه» رییس وقت اعتبارات بانک ملت را به جایگاه فراخواند و خطاب به وی گفت که به ادامه دفاعیاتش بپردازد.

متهم «ف. ه» گفت: من ارائه ادامه دفاعیاتم را به وکیلم می‌سپارم و باید یادآور شوم که هیچ وجهی از «د. س» نگرفتم و تمام اتهامات وارده را رد می‌کنم.

قاضی کشکولی خطاب به این متهم گفت: شما فردا با آقای «د. س» مواجهه حضوری خواهید شد.

در ادامه حسین شمس وکیل مدافع «ف. ه» در جایگاه حاضر شد و گفت: اساس اتهامی که به موکلم منتسب شده بر اساس اقرار آقای «د. س» بوده است و پس از اقرار آقای «د. س»، موکلم به دریافت رشوه متهم شده است.

وی افزود: هیچگونه مستندی در زمینه اتهام انتسابی به موکلم منعکس نشده و پرونده موکلم به قرار منع پیگرد نزدیک‌تر بود تا بخواهد کیفرخواست بخورد.

شمس گفت: درخواست برائت موکلم را از دادگاه دارم.

در ادامه این جلسه قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم «م. ص» را قرائت کند.

نماینده دادستان اتهامات «م. ص» کارمند سابق بانک ملت را دریافت رشوه به مبلغ ۲۰ میلیون تومان عنوان کرد.

سپس متهم «م. ص» در جایگاه قرار گرفت و قاضی پس از تفهیم اتهام به وی، گفت که آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر، به هیچ وجه بنده پولی را از آقای «د. س» نگرفتم و ارتباط شخصی هم با وی نداشتم و من نمی‌دانم به چه اتهامی در اینجا هستم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم گفت: شما انجام امور مربوط به آقای «د. س» را بر عهده داشتید و امور مربوطه را تبدیل به مصوبه کردید، توضیح دهید؟

متهم «م. ص» پاسخ داد: من مصوبه‌ای را صادر و اجرا نکردم و تسهیلاتی از آقای «د. س» نگرفتم.

در ادامه این جلسه حسین شمس وکیل مدافع متهم «م. ص» در جایگاه حاضر و به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: اتهام انتسابی به موکلم بر اساس اقرار آقای «د. س» بوده است و همان‌طور که در مورد موکل قبلی‌ام گفتم در اینجا هم در مورد متهم «م. ص» می‌گویم که وی هیچگونه تسهیلاتی از آقای «د. س» نگرفته و دریافت رشوه به مبلغ ۲۰ یا ۳۰ میلیون فقط بر حسب اقرار آقای «د. س» است.

وی افزود: موکل من به جبهه رفته و جانباز است. نمی‌خواهم بگویم که وی فرد خوبی بوده است ولی کسی که از جانش مایه گذاشته و آبرو کسب کرده چنین کاری نمی‌کند؛ چرا باید تصویر موکل من در رسانه پخش شود؟ خانواده‌های آنها آبرو دارند و فقط بنا به یک انتساب از سوی یکی دیگر از متهمان در اینجا حاضر شده‌اند.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به وکیل مدافع «م. ص» گفت: علنی بودن دادگاه بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه و نیز آیین دادرسی کیفری است.

در ادامه این جلسه قاضی محمدی کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست «الف. س» کارشناس وقت بانک ملت را قرائت کند.

نماینده دادستان اتهام «الف. س» را ارتشاء به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از آقای «د. س» عنوان کرد.

قاضی محمد کشکولی پس از تفهیم اتهام به متهم «الف. س»،‌ از او خواست که به دفاع از خود بپردازد.

متهم «الف. س» گفت: من سیکل است و کارشناس نیستم. در سال ۸۱ که بازنشسته شدم به دلیل اطلاعاتی که از زمین‌های تهران داشتم مشاور آقای «د. س» شدم و املاک را قیمت‌گذاری می‌کردم و به آقای «د. س» پیشنهاد می‌دادم که به عنوان مثال ملکی خوب است یا نه و پسرم هم پس از بازنشستگی من در شرکت وی کار کرده است. من سال ۸۸ پول را از آقای «د. س» دریافت کردم و ربطی به رشوه ندارد.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به این متهم گفت که به چه صورت مبلغ ۴۰ یا ۵۰ میلیون را گرفتید که وی پاسخ داد: هر ملکی که برای معامله معرفی می‌شد بنده تحقیقات می‌کردم و بعد چک مربوط به ملک را وصول و بقیه کارها را خود آقای «د. س» انجام می‌داد و در نهایت سه یا پنج میلیون به من می‌داد و شاید ۱۰ یا ۱۵ میلیون از وی گرفته باشم.

متهم «الف. س» یادآور شد: پسر من مهندسی عمرانی دارد و در شرکت آقای «د. س» در حدود دو سه سال کار کرده است.

سلیمانی نائینی یکی از وکلای متهم «الف. س» در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه می‌کنم و توضیحات دیگر را یکی دیگر از وکلای موکلم ارائه خواهند داد.

در این هنگام قاضی محمدی کشکولی گفت: توضیحی را شبکه خبر به ما دادند مبنی بر این که تصاویر متهمانی که از سوی این شبکه در رسانه ملی پخش شده به صورت واضح نبوده که بنده نیز این مطلب را تایید می‌کنم.

در ادامه این جلسه قاضی محمدی‌کشکولی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست «الف. م» کارمند استانداری و معاون وقت مالی اداری استانداری را قرائت کند که بر اساس آن اتهامات «الف. م» را دو فقره مشارکت در تصرف غیرمجاز عنوان کرد که مبلغ یک فقره آن ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال از محل ۳۰ درصد دریافتی از اتباع افغانه و دیگری ۱۹ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۱۱۰ ریال و همچنین اختلاس به مبلغ ۳۱ میلیارد و چهار میلیون ریال است.

قاضی محمدی‌کشکولی از متهم پرسید آیا اتهامات وارده را قبول دارد که وی گفت: این اتهامات را نمی‌پذیرم. من بیست سال فرماندار بودم و در دولت‌های نهم و دهم ظهور نکردم. اینطور هم نیست که یک دفعه در استانداری آمده و مبالغی را هزینه کرده باشم.

وی خطاب به متهم گفت: شما چه سمتی داشتید که متهم «الف. م» پاسخ داد: من اخذکننده پول نبودم بلکه سنت بیست ساله در وزارت کشور برای مدیران بود که من هم آن را ادامه دادم.

قاضی کشکولی درباره ادعای متهم «ج. الف» که گفته بود یک میلیارد را به استانداری داده و شما هزینه کرده‌اید، خواستار توضیح شد که متهم پاسخ داد: من هیچ حرفی برای تبرئه خود نمی‌زنم. من به عنوان معاون مالی و اداری استانداری بودم و آقای «ج. الف» زمانی که من به این سمت رسیدم، به دیدن من آمد و گفت که اگر استانداری به پول نیاز داشت من به شما می‌دهم و من هم سه مرتبه و در هر مرتبه ۵۰ میلیون تومان از وی گرفتم و د رمجموع ۱۵۰ میلیون تومان به من داد.

این متهم ادامه داد: من منزل ۳۶۰ میلیون تومانی خود را فروختم و نقدا به آقای «ج. الف» دادم. در واقع من پول‌ها را هزینه می‌کردم آن هم طبق سنت حسنه مدیران.

متهم «الف. م» یادآور شد: در وزارت کشور سنت بود ما برای همکارانی که مشکل دارند پول دریافت کنیم و من هم این کار را انجام می‌دادم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به این متهم، گفت: شما کار اشتباه خود را به گردن سیستم و استانداری می‌اندازید؟ در صورتی که شما در استانداری سمت داشتید.

این متهم افزود: ادعای آقای «ج. الف» که مبلغ یک و نیم میلیارد تومان را به من داده قبول ندارم و من فقط ۱۵۰ میلیون تومان از وی گرفتم. همچنین من برای سه هزار نفر از همکاران استانداری خواروبار تهیه کردم و من از هر کسی که پول را گرفتم سر ماه آن را پس دادم و جای پولی که دریافت می‌کردم سند می‌گذاشتم.

قاضی محمدی کشکولی خطاب به متهم «الف. م» گفت که این مطلب که شما ۴۰۰ میلیون تومان به یکی از مدیران کامیون‌دارهای اسلامشهر پول داده‌اید درست است؟

متهم پاسخ داد: خیر، مدیر مذکور که شما گفتید معتاد بود و او را در بازرسی تهدید کردند و می‌ترسید که دستگیر شود و به همین دلیل این صحبت را کرده است.

قاضی محمد کشکولی خطاب به این متهم گفت: سازمان بازرسی عنوان کرده که شما چک‌هایی را وصول می‌کردید و هزینه‌هایی را که از این طریق دریافت کرده‌اید برای استانداری و تعاونی مصرف می‌کردید و مبلغ آنها ۱۵ میلیارد و ۷۷۳ میلیون و ۵۱۰ ریال بوده است، در این رابطه توضیح دهید؟

متهم پاسخ داد: این ارقام را بلد نیستم. من در زمان ریاستم در استانداری تذکر دادم که هیچ مقام مسئول و فرمانداری حق ندارد که در حوزه استانداری تراول دریافت کند. من استانداری را ساماندهی کردم و از این موضوعات و اعداد و ارقامی که شما عنوان می‌کنید اطلاعی ندارم.

در این هنگام قاضی محمد کشکولی، «م. خ» را به عنوان مطلع بنا به اظهارات متهم «الف. م» به جایگاه فرا خواند و گفت: در مورد دریافت مبلغ ۵۰ میلیون ریال که از محل پول‌هایی بوده که به عنوان مازاد بر تعرفه دولتی به حوزه معاونت ارائه شده، توضیح دهید و به طور کلی بگویید که چه مبلغی را از این پول‌ها به حوزه معاونت مالی داده‌اید؟

این مطلع گفت: اطلاعی ندارم. چک در اختیار آقای «د» بود و ارتباطی با معاون استانداری نداشت و مبالغ در اختیار مدیرکل دفتر فنی قرار می‌گرفت.

قاضی محمدی کشکولی گفت: در چند فقره این کار انجام می‌شد که «م. خ» پاسخ داد: یادم نیست، این موضوع مربوط به هشت سال پیش است ولی تا آنجا که می‌دانم از طریق فرمانداری و دفتر فنی مبالغی در اختیار استانداری قرار می‌گرفت.

در ادامه متهم «الف. م» درباره ادعای وی گفت: این وجوه از محل ۳۰ درصد بوده است و همان‌طور که گفتم مصوبه شورای شهر است و ۳۰ درصد برای استانداری هزینه و بقیه آن به شهرداری پرداخت می‌شد.

در این هنگام قاضی محمدی کشکولی به دلیل فرا رسیدن وقت اذان ظهر ادامه جلسه رسیدگی را به ساعت ۱۳ موکول کرد.
انتهای پیام