مولود حاجی‌زاده*: باوجود آنکه از آغاز خصوصی‌سازی در کشور تا به امروز چیزی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به فروش رفته اما همچنان این شرکت‌ها سهم پرشماری در بودجه سالانه دولت را به خود اختصاص می‌دهند، به طوری که سهم این شرکت‌ها از بودجه آتی کل کشور نزدیک به ۷۵ درصد بوده است. اما حجم اعتبارات سالانه ۲۴۱ شرکت دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه ۹۳ نیز نسبت به بودجه سال جاری با رشد ۷/۹ درصدی همراه بوده است. در این میان شرکت ملی نفت ایران همچنان بیشترین سهم اعتبار شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده است.
شرکت‌های دولتی با توجه به حجم بالا‌ی دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند، بخشی که با وجود تصویب خط مشی‌های مختلف در سایه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای کوچک‌سازی بدنه دولت، همچنان فربه است. بودجه سالانه به نوعی منعکس‌کننده وضعیت شرکت‌های دولتی است، شرکت‌هایی که اعتبارات کلان سالانه کشور را می‌بلعند.
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال جاری برابر با ۷۹/۵۳۵ هزار میلیارد تومان بود که این سهم به پیشنهاد دولت یازدهم در لایحه بودجه ۹۳ با حدود ۷/۹ درصد رشد به ۸۶/۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسید.
شرکت‌های سودده همواره و در طول سال‌های متمادی، بیشترین سهم منابع اعتباری بودجه شرکت‌های دولتی را در اختیار داشته‌اند. دولت برای ۲۲۰ شرکت سودده دولتی در سال آینده، ۵۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است، منابعی که اگر آن را میان ۲۲۰ شرکت سودده تقسیم کنیم، به هر شرکت ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌رسد، هرچند که قرار نیست اعتبارات این‌گونه تخصیص یابد. در میان ۲۲۰ شرکت این گروه، شرکت ملی نفت ایران با در اختیار داشتن ۳۱۵ هزار میلیارد تومان بیشترین منابع را به خود اختصاص داده است. پس از شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با در اختیار داشتن ۱۶۷ هزار میلیارد تومان، سهم وسیعی از اعتبارات سالانه شرکت‌های دولتی را از آن خود کرده است. شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران با حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان، سومین شرکتی است که بیشترین منابع اعتباری شرکت‌های دولتی به آن اختصاص خواهد یافت.
اما در میان همین شرکت‌های سودده، بخش‌هایی هستند که اعتبار سالانه آنها به مراتب کوچک‌تر از شرکت‌های قرار گرفته در این لیست است. سازمان ایرانگردی و جهانگردی، مجموعه‌یی است که در بودجه شرکت‌های دولتی سودده، کمترین منابع به آن اختصاص می‌یابد. طبق لایحه بودجه ۹۳ سهم این شرکت از اعتبارات سالانه دولتی ۴۰۰ میلیون تومان است. پس از آن نیز شرکت سرمایه‌گذاری ایران با چیزی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان از بودجه دولتی سهم خواهد داشت. طبق لایحه بودجه ۹۳، شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران نیز از اعتبارات دولتی بیش از ۸۰۰ میلیون تومان سهم نخواهد داشت.
بودجه شرکت نفت ۶۰ درصد بیشتر از بودجه عمومی دولت
اما همان‌طور که اشاره شد، در بین شرکت‌های سودده دولتی، بیشترین سهم اعتبارات به شرکت ملی نفت ایران تخصیص می‌یابد. سهم بودجه سالانه این شرکت از کل بودجه شرکت‌های دولتی برابر با ۳۱۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که این رقم چیزی بالغ بر ۶۰ درصد کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای شرکت‌های سودده دولتی است.
اما حجم بودجه این شرکت آنقدر بزرگ است که می‌توان آن را به قیاس با بخش‌های دیگر کتاب بودجه سالانه گذاشت. در حالی که منابع عمومی دیده شده در لایحه بودجه ۹۳ دولت یازدهم، برابر با ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است بودجه شرکت نفت در همین لایحه حدود ۶۰ درصد بیشتر از بودجه عمومی دولت تعیین شده است.
سهم شرکت‌های زیانده از بودجه سالانه
در لیست شرکت‌های دولتی، ۱۰ شرکت زیانده نیز وجود دارند که از اعتبارات سالانه بهره می‌برند. طبق لایحه بودجه ۹۳، دولت برای این ۱۰ شرکت زیانده، برابر با چهار هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان در نظر گرفته که از این میان بیشترین منابع به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کمترین بودجه نیز برای شرکت شهرک‌های کشاورزی اختصاص یافته است. در میان این گروه نیز دو سازمان هزینه بر بوده و درآمدی تولید نخواهند کرد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران (اجرای ابلاغیه ۲۰/۹/۱۳۸۹ مقام معظم رهبری) دو سازمانی هستند که درآمدی ایجاد نخواهند کرد.
منابع و مصارف بانک‌ها و دو سازمان انتفاعی وابسته به دولت
بانک‌ها نیز اعتبار سالانه مشخصی را در این بخش به خود اختصاص داده‌اند. طبق لایحه پیشنهادی دولت، ۹ بانک جمعا ۴۶ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبار از دولت دریافت خواهند کرد. در این میان بانک مسکن و ملی ایران، از دولت بیشترین بودجه را کسب می‌کنند و بانک‌های توسعه صادرات و شرکت دولتی پست بانک نیز کمترین اعتبارات سالانه را در اختیار خواهند گرفت.
اما موسسات انتفاعی وابسته به دولت، آخرین گروهی هستند که سالانه منابعی از دولت دریافت می‌کنند. در این بخش تنها دو سازمان قرار دارند؛ سازمان صنایع دفاع و سازمان بنادر و دریانوردی به طور کلی پنج هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان بودجه از دولت دریافت می‌کنند که اعتبار اختصاص یافته به سازمان صنایع دفاع به مراتب بالاتر از سازمان بنادر و دریانوردی خواهد بود. برمبنای این گزارش سازمان صنایع دفاع در سال ۹۳ چیزی بالغ بر دو هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان بودجه از دولت گرفته و در مقابل سهم سازمان بنادر و دریانوردی از این منابع یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.
همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، منابع تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی، کفه سنگین کل بودجه سالانه دولت را تشکیل داده و حدود ۷۵ درصد اعتبارات را به سمت خود سوق می‌دهد. این تبعات یک اقتصاد دولتی با بدنه‌یی بزرگ است. بر این اساس دولت برای کاستن این بخش از هزینه‌های سالانه خود راهی جز اجرای واقعی خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های خود به بخش غیردولتی را پیش‌رو ندارد. شاید اگر دولت نهم و دهم در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اهتمام بیشتر و واقعی می‌نهاد، امروز شرکت‌های کمتری در صف دریافت بودجه دولتی قرار داشتند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
