تیمور رحمانی*: یکی از نظریه‌پردازان اقتصادی، سال ۱۳۸۷: دولت با واردات ارزان قیمت خارجی (واردات با نرخ ارز پایین) تولید داخلی را نابود کرده است.همان نظریه‌پرداز اقتصادی، سال ۱۳۹۲: دولت با بالا نگه‌داشتن نرخ ارز، سبب کاهش شدید تولید داخلی و رکود در فعالیت‌های تولیدی شده است. این دو جمله که البته تصور و خیال نیست، بلکه خلاصه‌ای از نظر و دیدگاه برخی دوستان اقتصادخوانده در زمان‌های فوق‌الذکر است، به ما یادآوری می‌کند که در علم و حرفه خود، اصول اولیه و اساسی را یاد بگیریم و حداقل در اظهارنظر و توصیه سیاستی، آن اصول اولیه را فراموش نکنیم و به آن پایبند باشیم.همان‌طور که این نویسنده قبلا بیان کرده است، افزایش و در حالت کلی تغییر شدید نرخ ارز زیانبار است و در صورت امکان، باید از آن پرهیز کرد.
این نیز مسلم است که در یک اقتصاد دارای ثبات، نرخ ارز تغییرات شدیدی نخواهد داشت که چندان نگرانی ایجاد کند. در چنین اقتصادی، افزایش و کاهش نرخ ارز بر اثر تحولات بازار رخ می‌دهد و نیازی به دخالت برای مقابله با آن نیست. نرخ ارز در ایران عمدتا بر اثر وضع تحریم‌ها در یک فاصله زمانی نه چندان طولانی سه برابر شد، گرچه حتی در غیاب تحریم‌ها نیز افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتاد. بدون تردید، این افزایش نرخ ارز و البته محدودیت‌های دیگر ناشی از تحریم که امکان استفاده از درآمدهای ارزی کشور را دشوار کرده است، عاملی مهم در افزایش سطح قیمت‌ها در ۲ سال اخیر بوده است. در اقتصاد ایران که به دلیل سابقه طولانی تورم دو رقمی، چسبندگی قیمت‌ها به سمت بالا وجود ندارد و هرنوع تحولی در اقتصاد که قرار است بر سطح قیمت‌ها اثر بگذارد، اثر خود را به سرعت در انتظارات تورمی، بنابراین تورم واقعی آشکار می‌کند، تداوم بالا بودن نرخ ارز برای مدتی قابل توجه اثر خود را بر قیمت‌ها به طور کامل آشکار کرده است.
نرخ ارز نسبت به یک سال قبل حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است یا به عبارت دیگر، ارزش پول ملی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر، در همین مدت سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است که به معنای کاهش نرخ حقیقی ارز یا افزایش ارزش حقیقی پول ملی در همین حدود (۴۰ درصد) به دلیل افزایش قیمت‌ها است. با فرض آنکه قیمت‌های خارجی ثابت مانده باشد، که چندان دور از واقعیت نیست، می‌توان نتیجه گرفت که ارزش پول ملی به شکل حقیقی نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ در صد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نرخ ارز به شکل حقیقی حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. گرچه ارقام فوق با ساده سازی محاسبه شده است و بررسی دقیق تغییرات نرخ حقیقی ارز نیاز به لحاظ مسایل متعددی دارد، اما در مجموع محاسبات صورت گرفته، تصویر کم و بیش قابل قبولی از تغییر نرخ ارز به شکل حقیقی ارایه می‌کند.
اگر نرخ ارز (با لحاظ نیاز مالی دولت، عرضه بالفعل ارز، عدم اطمینان از وضعیت آینده تحریم‌ها، ملاحظات بین‌نسلی و …) واقعا امکان کاهش بیشتر را داشت، این کاهش اتفاق می‌افتاد و دولتی که تازه زمام امور را در دست گرفته است و تمایلی به تداوم فشار اقتصادی بر مردم در همان ابتدای کار خود ندارد، از این کاهش ممانعت نمی‌کرد؛ بنابراین با وجود نقش تعیین‌کننده بخش دولتی و بانک مرکزی در بازار ارز مجموع ملاحظات مرتبط با این نقش مسلط، امکان کاهش قابل‌توجه نرخ ارز وجود ندارد. با توجه به این موارد، متهم کردن دولت و بانک مرکزی به «بالا نگه داشتن نرخ ارز» چندان اساس و مبنا ندارد. ضمن اینکه دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد تلاش برای کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی اقدامی در راستای تدبیر نیست.
حتی اگر نرخ ارز در حال حاضر آن‌طور که برخی پیشنهاد می‌کنند، ۲۵ تا ۳۰ درصد کاسته شود و بسیاری از اقدامات دیگر به صورت موفقیت‌آمیز اجرا شود، نرخ تورم به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاسته خواهد شد. این موضوع به معنی افزایش سطح قیمت‌ها معادل ۲۰ درصد است که در ترکیب با ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش نرخ اسمی ارز، به معنی کاهش نرخ حقیقی ارز معادل ۵۰ درصد است. این کاهش حدودا ۵۰ درصدی در نرخ حقیقی ارز در سال پیش رو، به همراه کاهش حدودا ۶۰ درصدی نرخ حقیقی ارز در طول یک سال گذشته (که در بالا به آن اشاره شد)، به معنی آن است که اقتصاد کشور عملا به نرخ ارز حدود ۲ سال قبل برگردد. آن هم در شرایطی که از درآمدهای ارزی و میزان عرضه ارز در شرایط ۲ سال قبل خبری نیست. اگر در آن زمان واردات ارزان قیمت را بلای جان تولید داخلی می‌دانستیم، چگونه می‌توان بازگشت به همان شرایط را حمایت از تولید داخلی دانست؟
اگر برخی از تولید‌کنندگان به خاطر بالا رفتن نرخ ارز (که اجتناب‌ناپذیر بوده است) و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم، تحت فشار قرار گرفته‌اند و پایین آوردن نرخ ارز برای کمک به آنها است، چنین سیاستی را باید به معنی یارانه دادن به آنها دانست، اما شاید سیاست بهتر این باشد که همان یارانه به صورت نقدی به آنها داده شود و از مختل کردن نظام ارزی و چند نرخی کردن آن پرهیز کرد. اگر تولیدکننده‌ای کالای تقریبا ساخته شده خارجی را در داخل بسته‌بندی می‌کند و صرفا به نام تولیدکننده، یارانه دریافت می‌کند تا فعالیت اقتصادی او سود آور باشد، معلوم است که با افزایش نرخ ارز از سودآوری فعالیت او کاسته می‌شود و تنها در صورتی می‌تواند به فعالیت ادامه دهد که این افزایش نرخ ارز را به شکل یارانه دریافت کند. اگر واقعا جامعه تصمیم دارد این یارانه را به او پرداخت کند، همان بهتر است که به جای پایین نگه داشتن نرخ ارز، این یارانه به شکل نقدی به او داده شود.
برخی از دوستان استدلال کرده‌اند که با وجود نرخ رشد بالای نقدینگی در دهه ۱۳۸۰، تورم چندانی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده؛ بنابراین تورم صرفا به خاطر افزایش نرخ ارز بوده است، اما فراموش می‌کنند که در دهه ۱۳۸۰ با واردات بی‌سابقه، تورم کنترل شد و در غیاب این حجم از واردات، وقوع تورم اجتناب‌ناپذیر بود. به همین دلیل بوده که در آن زمان رشد نقدینگی فشار تورمی چندانی به بار نیاورد و در حال حاضر که نمی توان تورم را با واردات کنترل کرد، اثر رشد پیشین نقدینگی بر قیمت‌ها نمایان شده است.
تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در هیچ نظام سیاسی مدرنی با مراجعه به آرای عمومی صورت نمی‌گیرد. بلکه مردم هنگامی که از پیامدهای تصمیمات اقتصادی دولت در زندگی روزمره خود ناراضی باشند، در انتخابات بعدی به دولت وقت یا احزاب حامی تصمیمات پیشین رای نمی‌دهند و نارضایتی خود را این گونه اعلام می‌کنند. بانک مرکزی آمریکا، کانادا یا انگلستان برای تعیین نرخ بهره یا افزایش و کاهش حجم پول، به آرای عمومی مراجعه نمی‌کنند و حداکثر کاری که می‌کنند آن است که هدف سیاست خود و نحوه رسیدن به آن را به اطلاع عموم می‌رسانند. بانک مرکزی آمریکا به عنوان یکی از بااصول‌ترین و حرفه‌ای‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا، حتی هدف مشخص خود را از سیاست‌های پولی به طور صریح بیان نمی‌کند و به همین دلیل، فعالان بازار پول و سرمایه سعی می‌کنند اهداف بانک مرکزی آمریکا را حدس بزنند.
سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در هر زمینه‌ای و از جمله در مورد نرخ ارز، کاری حرفه‌ای است و با کار کارشناسی صورت می‌گیرد، نه بر اساس تمایلات و اظهارنظر عامه و نه حتی با مورد سوال قرار دادن بانک مرکزی و توضیح خواستن از آن. در موارد بسیاری آنچه اکثریت افراد جامعه راجع به سیاست‌گذاری اقتصاد کلان مطلوب می‌پندارند و خواهان آن هستند، سیاست‌گذاری صحیحی نیست و در راستای حداکثرسازی منافع اجتماعی نیست. اقتصاد خوانده‌های دقیق، این موارد را در سیاست‌گذاری عمومی خوانده‌اند و به خوبی می‌شناسند؛ بنابراین اگر قرار است مجموعه تیم اقتصادی یک دولت مورد سوال قرار گیرد، قاعدتا راجع به پیامد تصمیمات آنها است و پیامد تصمیمات دولت کنونی هنوز در اقتصاد خود را نشان نداده است تا بر اساس آن راجع به درست یا نادرست بودن تصمیمات اقتصادی دولت از جمله در مورد نرخ ارز قضاوت کرد و آنها را مورد بازخواست قرار داد؛ بنابراین بهتر است ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز را ارج بنهیم و اجازه دهیم تا مجموعه اقتصادی دولت بدون احساس فشار تصمیم‌گیری کنند و پس از گذشت مدت زمانی معقول، آنها را درخصوص پیامدهای تصمیمات اخذ شده، مورد پرسش قرار دهیم.
* دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
