مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: دولت در قالب لایحه بودجه سال جاری تکالیفی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است که در ۶ بخش نفت و گاز، حمایت از تولید، واگذاری، بازار سرمایه، بخش پولی و اوراق مشارکت و ایثارگران مورد تحلیل قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد دولت در قالب لایحه بودجه سال جاری کل کشور تکالیف گوناگونی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته که در ۶ بخش نفت و گاز، حمایت از تولید، واگذاری، حوزه بازار سرمایه، بخش پولی و اوراق مشارکت و بخش ایثارگران قابل بررسی است.
مرکز پژوهش ها در چکیده تکالیف بانک مرکزی در سال ۹۲ آورده است: تعیین تکالیف مختلف و اعمال و اجرای سیاست پولی نباید موجب کاهش قدرت سیاست های پولی شود، در این راستا استفاده از حدود ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خط اعتباری یا سپرده گذاری با نرخ مبادله ای می تواند حدود ۳۳۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی ایجاد کند که اثرات تورمی آن نامشخص است.
محل تامین خطوط اعتباری یا سپرده گذاری توسط بانک مرکزی مبهم و نامشخص است. به نظر می رسد منابع انباشته شده ناشی از افزایش قیمت سکه و ارز در سال گذشته برای این موارد استفاده خواهد شد که آثار تورمی شدیدی می تواند به همراه داشته باشد. بر اساس تجربه عملیاتی بانک های دولتی این منابع عمدتا به بخش دولتی و با نرخ های مورد تشخیص دولت پرداخت خواهد شد.
همچنین مطرح شده است انتشار صکوک نفتی و یا اوراق مشارکت ارزی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار بانک مرکزی را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و در صورتی که منابع حاصل از آن در داخل کشور به ریال تبدیل شود، آثار تورمی به همراه خواهد داشت؛ بنابراین پیشنهاد می شود جزء مذکور در لایحه بودجه به این شرح اصلاح شود: به وزارت نفت اجازه داده می شود منحصرا برای تامین مصارف سرمایه ای از طریق شرکت های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت های یادشده، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با تایید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و با رعایت مقررات در سقف ۱۰ میلیارد دلار اوراق مذکور را به فروش برساند. اوراق مذکور صرفا به صورت ارزی منتشر شده و بانک مرکزی مجاز به تبدیل وجوه ارزی حاصل از فروش اوراق مشارکت به ریال را ندارد.
در بخش حمایت از تولید نیز دولت پیش بینی کرده است که به بانک مرکزی اجازه داده شود معادل ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نزد بانک های تخصصی سپرده گذاری نماید تا جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی تخصیص یابد. مرکز پژوهش های مجلس معتقد است این موضوع باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می شود و از طرفی محل تامین و نحوه نرخ گذاری آن نیز مشخص نیست.
بر پایه این گزارش، در بخش مربوط به واگذاری بانک مرکزی اجازه یافته است به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ ۵ میلیارد دلار در بانک های خارجی سپرده گذاری نماید. طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، باید اداره امور بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار صورت گیرد، اعمال چنین تکالیفی مغایر با ماده فوق است و منجر به کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی در شرایط اقتصاد مقاومتی خواهد شد، بنابراین پیشنهاد می شود جزء مذکور حذف شود.
در حوزه بازار سرمایه نیز واریز یارانه سود تسهیلات تا پایان سال ۹۱ به ردیف درآمدی مشخص مورد تایید قرار گرفته و از سویی کاهش بدهی دولت به بانک ها برای بهبود کفایت سرمایه بانک ها نیز مورد تاکید است. دولت پیش بینی کرده بانک مرکزی با مسدود کردن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشر شده، اقدامات لازم برای چاپ و انتشار دوباره آن را فراهم آورد که به عقیده مرکز پژوهش ها با توجه به عملکرد نادرست بانک مرکزی در این زمینه طی سال های گذشته بهتر است این بخش از لایحه دولت اصلاح شود و بانک مرکزی صرفا با مسدود کردن معادل ریالی ایران چک تحت نظارت، اقدام به چاپ ایران چک نماید. البته اگر بانک مرکزی بخواهد اسکناس های درشت تر چاپ کند، انتشار ایران چک ممنوع خواهد بود.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ پیشنهاد کرده صادرکنندگان کالا و خدمات باید درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله ای به نظام بانکی کشور برگردانند که این موضوع باید به نحوی اعمال شود که شرایط تشویق آنها را فراهم نماید. تکلیف به فروش ارز به نرخ مبادله ای می تواند انگیزه برای افزایش صادرات را کاهش داده و مفاسد دیگری را به وجود آورد. مرکز پژوهش ها برای جلوگیری از به وجود آمدن شرایط افت در صادرات کالا و خدمات پیشنهاد کرده که این جزء از لایحه به شرح تکلیف صادرکنندگان به تامین نیازهای ارزی خود طبق نرخ توافقی بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تغییر یابد و یا اینکه خود صادرکنندگان نسبت به واردات کالاهای اولویت دار اقدام کنند.
در بخشی از لایحه بودجه ۹۲ اختیار قیمت گذاری و فروش اموال و دارایی های بدهکاران بانکی توسط بانک ها فراهم شده و به نظر مرکز پژوهش ها این نوع قیمت گذاری می تواند به صورت یکطرفه و ناعادلانه باشد بنابراین بهتر است از لایحه بودجه حذف شود.
همچنین در بخش مربوط به ایثارگران نیز دولت پیشنهاد کرده بانک مرکزی باید از طریق بانک های عامل در سال جاری به تعداد یکصد هزارنفر از جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد، همسران و والین شهدای فاقد مسکن که قبلا از زمین و یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند را از تسهیلات خرید مسکن بهره مند نماید که با توجه به تعیین مسئولیت برای وزارت راه و شهرسازی و عدم تعیین مظیفه ای برای بانک مرکزی، این موضوع می تواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم شود که باید از طریق تعیین مسئولی برای وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیئت وزیران برای تهیه زمین و مسکن جهت گروه های یادشده، اصلاحاتی در لایحه ایجاد شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
