نظارت گریزی موسسات مالی دولتی

مهدی تقوی*: جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی و رییس کل بانک مرکزی با محوریت «تنظیم رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی » در هفته گذشته بر گزار شد. رییس کل بانک مرکزی در این جلسه سخنان مهمی را بیان کردند. سخنانی که در صورت تحقق آن ها، شاهد پویایی رابطه بین شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی خواهیم بود. وی در این جلسه به تشکیل دادگاههای تخصصی با هماهنگی بانک مرکزی و شبکه بانکی جهت وصول مطالبات اشاره کرد. اقدامی که در صورت به سرانجام رسیدن سبب خواهد شد تا یکی از معضلات شبکه بانکی کشور حل شود.

یکی ازمحورهایی که توسط رییس کل بانک مرکزی در این جلسه مطرح شد، افزایش بعد نظارتی بانک مرکزی بر روی بازار پولی کشور بود. البته سخنان رییس کل بانک مرکزی در این رابطه به صورت شفاف بیان نشد. وی تنها به این نکته اکتفا کرد که براساس بررسی های انجام شده بخش قابل توجهی از فعالیت‌های بازار پول خارج از نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
آنچه از سخنان رییس کل بانک مرکزی استنباط می شود این است که روی سخن وی با موسساتی است که تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کنند. از آنجایی که این موسسات عنوان بانک را ندارند، به نوعی فعالیت های که توسط این موسسات انجام می شود چندان تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارد. در واقع این موسسات به جای اینکه از قوانین بانک مرکزی تبعیت کنند، خود به وضع قوانین می پردازند و همان قوانین را هم به اجرا در می آورند. بارزترین مسئله ای که این موسسات مالی و اعتباری طی آن از قوانین بانک مرکزی تبعیت نمی کنند و بر اساس قوانین خود عمل می کنند، مسئله نرخ سودی است که به مشتریان خود پرداخت می کنند. بی تردید این مسئله در جذب مشتری بانک ها هم اثر گذار است.
زیرا مشتریان ترجیح می دهند تا پول خود را در اختیار موسسات مالی اعتباری بگذارند تا نرخ سودی بیشتری را به نسبت شبکه بانکی کشور دریافت کنند. اگر نگاهی به نام موسسان این موسسات مالی و اعتباری بیندازیم متوجه می شویم که بخش قابل توجهی از این موسسات را نهاد و ارگانهایی به وجود آورده اند که چندان تحت نظارت دولتی قرار ندارند، بنابراین موسسات اعتباری هم که مولود این نهادها و ارگان ها هستند با این توجیه که موسسه مالی و اعتباری هستند و بانک نیستند، خود را ملزم به رعایت قوانین حاکم بر بانک ها که از سوی بانک مرکزی تهیه و تدوین می شود، نمی دانند.
با توجه به اینکه این موسسات مالی واعتباری توسط برخی نهادها و ارگانها تشکیل شده اند، قطعا برای بانک مرکزی آسان نخواهد بود تا این موسسات مالی و اعتباری را به تمکین از قوانین و مقررات حاکم بر شبکه بانکی کشور وادار کند و به نوعی بر فعالیت های این موسسات نظارت داشته باشد. برای اینکه بانک مرکزی بتواند تا چتر نظارتی خود را بر روی این موسسات مالی واعتباری گسترده کند نیازمند وضع قوانین و مقرراتی است که از فیلتر مجلس گذشته باشد و به صورت قانون به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
در اولین گام بهتر است که رییس کل بانک مرکزی با همکاری برخی از وزرا در داخل دولت لایحه ای را در رابطه با فعالیت این موسسات مالی و اعتباری و لزوم قرار گرفتن فعالیت این موسسات زیر نظر بانک مرکزی به منظور ارائه به مجلس تدوین کند. بی تردید تدوین این لایحه و به تبع آن تصویب این لایحه توسط نمایندگان مجلس، گام بلندی در جهت گسترده شدن چتر نظارتی بانک مرکزی بر روی بازار پولی کشور، برداشته خواهد شد.
انتهای پیام