حسن حیدری*: طی روزهای گذشته اطلاعات تفصیلی مربوط به سال ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی در قالب شماره ۷۱ نشریه «نماگرهای اقتصادی» منتشر شد. شاید مهم‌ترین موضوعی که درباره عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ توجه هر تحلیلگر اقتصادی را به خود جلب می‌کند، رشد اقتصادی منفی، آن هم به میزان ۶.۵درصد است. درواقع رشد اقتصادی (به همراه نرخ تورم و بیکاری) خلاصه‌ترین معیاری است که می‌توان براساس آن وضع اقتصاد یک کشور را توصیف کرد، از همین روست که این رقم مورد توجه تحلیلگران و رسانه‌ها قرار گرفت. شاید مهم‌ترین ارقامی که بعد از رشد منفی اقتصادی جلب‌توجه می‌کند، رشد منفی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، آن هم به میزان تقریبا ۲۲درصد است. نگاهی به اجزای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال گذشته (بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) نه‌تنها رشد نداشته است، بلکه بیش از یک پنجم نیز از سال ۱۳۹۰ کمتر بوده است. اجزای اصلی سرمایه‌گذاری، شامل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان نیز به ترتیب به میزان ۱۷درصد و ۳۲درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته‌اند که این خود خطری جدی است.
سرمایه‌گذاری متغیری است که نسبتا نوسان زیادی دارد، با این حال متوسط رشد آن طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ به میزان ۲درصد بوده است. البته این متوسط تحت‌تاثیر رشد منفی سال ۱۳۹۱ است و اگر از آن صرف‌نظر کنیم، برای سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌طور متوسط ۶.۴درصد رشد کرده است. درخصوص اجزای سرمایه‌گذاری نیز وضع به همین ترتیب است، به‌گونه‌ای که متوسط رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان برای دوره ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ به ترتیب ۹.۳درصد و ۴.۱درصد است، با این حال اگر دوره مورد نظر را بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ تعریف کنیم (به منظور پرهیز از اثر مسلط کاهش شدید سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱)، این اقلام به ترتیب رشد متوسط ۶ درصد و ۲.۵درصد را نشان می‌دهند. مقایسه این ارقام با رشد محقق شده سرمایه‌گذاری و اقلام آن در سال ۱۳۹۱ نشان‌دهنده فاصله فوق‌العاده زیاد بین سال ۱۳۹۱ با متوسط سال‌های قبل از آن است. در این دوره به جز در سال ۱۳۸۸ که رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است (آن هم به میزان کمتر از یک درصد)، در هیچ سالی سرمایه‌گذاری این میزان کاهش را نشان نمی‌دهد. آنچه که باید از این ارقام موردتوجه قرار گیرد این است که شرایط در سال‌های اخیر برای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به قدری سخت و نامناسب شده است که در نتیجه عملا انباشت سرمایه را در اقتصاد ایران به خطر انداخته است. این روند با روند بدتر شدن رتبه اقتصاد ایران در زمینه فضای کسب‌و‌کار در سال‌های اخیر قابل مقایسه است. بررسی وضع سرمایه‌گذاری موضوعی است که باید‌مورد‌توجه جدی سیاست‌گذاران اقتصاد ایران قرار گیرد، چرا که اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده باشد، با این روند سرمایه‌گذاری بسیار بعید است که بتوان به آن اهداف دست‌یافت.
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
