وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به دلیل چالش های ایجاد شده از جمله طرح های مربوط به ادغام یا انحلال این وزارتخانه، هنوز نتوانسته گام هایی اساسی در راستای کار آمد سازی نظام ارایه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و پوشش کامل جمعیت کشور بردارد. به همین دلیل، بسیاری از دغدغه ها در حوزه بیمه های اجتماعی، همچنان موجب نگرانی فعالان، کارشناسان و اقشار تحت پوشش این حوزه است. با تصویب قانون نظام جامع تأمین اجتماعی یک رویه شدن ( و شاید یکی شدن خدمات و حقوق بیمه ها) صندوق ها هم می تواند در آینده محتمل باشد. این در حالی است که جمعیت ۲۸ میلیون نفری تحت پوشش محوری ترین سازمان یا صندوق ارایه دهنده خدمات بیمه اجتماعی یعنی صندوق تأمین اجتماعی، چشم انتظار مساعدت، همراهی و حمایت گسترده تر دولت و مجلس برای ارتقای خدمات و کار آمدی آنهاست. صندوقی که در حال حاضر از وضعیت مالی آن خبر های خوشی نمی شنویم و از سویی به دلیل گرفتار شدن در مسایل مالی دولت از کارکرد اصلی خود دور مانده است. درباره کارکرد صندوق های تأمین اجتماعی در دنیا با دکتر موسی غنی نژاد گفت وگو کرده ایم که در پی می آید.
بدون در نظر گرفتن هزینه های سازمان های مذهبی و خیریه، براساس آمار های بین المللی حدود ۳۰ درص تولید ناخالص کشور های توسعه یافته در نظام های تأمین اجتماعی آنها بازتوزیعمی شود که مشکلات خاص خود را دارد، اما تأمین اجتماعی تبدیل به سازمانی شده که عملاً در اقتصاد بنگاه داری می کند. این دو رویکرد متفاوت را چگونه ارزیابی می کنید؟
تفاوت های بسیار اساسی با آنچه در کشور ما تحت عنوان تأمین اجتماعی رواج دارد. با آنچه در دنیا روال است، وجود دارد. در همه جای دنیا منابع تأمین اجتماعی در رده مالیات ها تلقی شده و صندوق هایی که این منابع را اداره می کنند، معمولاً به هیچ وجه در سرمایه گذاری هایی که دارای خطر است وارد نمی شوند. یعنی صندوق های تأمین اجتماعی به گونه ای اداره می شوند که کمترین ریسک در منابع آنها ایجاد شود. معمولاً بسیار حرفه ای هستند و منابع خود را در جاهایی که بازدهی آن کم باشد، سرمایه گذاری نمی کنند. البته تنوع هم در نوع سرمایه گذاری های آنها وجود دارد. این در حالی است که مدیریت منابع تأمین اجتماعی در ایران مسایل خاص خود را دارد. مسائل تأمین ا جتماعی در ایران بیشتر مدیریتی است.
یعنی این مسایل مدیریتی فقط مختص به ایران می شود؟
البته در اروپا هم مدیریت تأمین اجتماعی از چالش هاست. معمولاً صندوق ها با کمبود منابع روبه رو می شوند. در کشور هایی که سیستم دولتی دارند، کار آمدی کم است اما به هر صورت با آنچه در ایران وجود دارد تفاوت زیادی دارد. در ایران پول تحت عنوان مالیات از افراد گرفته نمی شود، بلکه تحت عنوان سهم کارکنان گرفته می شود که این رقم مجموعاً ۳۰ درصد است. این ارقام که منابع فوق العاده زیادی هم هستند، در صندوق تأمین ا جتماعی جمع می شوند و نیاز است این منابع درست مدیریت شوند تا بازدهی مناسبی داشته باشند. از سویی باید سازمان تأمین اجتماعی به تعهدات خود در قبال کارگران، کارمندان و کسانی که سهم خود را پرداخته اند، عمل کند. در ایران چون این منابع بسیار زیاد است، همیشه دولت ها را وسوسه کرده که به آن دست بزنند. تحت عناوین مختلف از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی وام گرفته شده و چون پولی برای پرداخت این وام ها ندارند، در نتیجه شرکت های دولت تحت عنوان رد دیون، واگذار شده اند. این در حالی است که در کشور های توسعه یافته اگر دولت بخواهد از این صندوق ها وام بگیرد، بهره مناسب هم می پردازد. اما در ایران چون قانون بهره وجود ندارد و مانع شرعی در این مسیر وجود دارد بنابراین این منابع بازدهی لازم برای صندوق تأمین اجتماعی ندارند. که به زیان تأمین اجتماعی است. علاوه بر این چون این سازمان و صندوق هایی با کار کرد مشابه، منابع زیادی دارند، دولت ها برای پس دادن بدهی های خود به صندوق ، شرکت های خود را واگذار کرده اند. رفته رفته تعداد شرکت های واگذار شده آنقدر افزایش یافته که سازمان تأمین اجتماعی تبدیل به هلدینگ بزرگی شده که مجموعه ای از شرکت ها را باید اداره کند. در حالی که ماهیتا این کار وظیفه تأمین اجتماعی نیست و نباید وارد کار بنگاهداری شود، اما عملاً اینگونه شده است. از سوی دیگر شرکت هایی که در اختیار تأمین اجتماعی است و در آن سهم دارد، هیأت مدیره هایی دارد که دولت در انتخاب آنها دخالت می کند. این موضوع هم چالش دیگری شده است.
منظور شما این است که این دخالت دولت، فساد آور است؟
همینطور است. دخالت دولت در هیأت مدیره شرکت هایی که واگذار شده، سبب می شود تا پست هایی از این شرکت ها در اختیار دولت قرار بگیرد و معمولاً وقتی در دولت می خواهند رانت تقسیم کنند از این طریق عمل می کنند. پاداش های زیاد و مسایلی که این روز ها افشا شده نتیجه این شرایط است همه این مسایل نشان می دهد که این سیستم، کار آمد نیست و از مأموریت اصلی اش دور افتاده است. ماموریت اصلی تأمین اجتماعی بنگاه داری نیست؛ باید منابع خود را درست مدیریت کند. مدیریت منابع هم نیاز به کارشناسان مالی دارد. که مستقیما خود را درگیر مسایل مالی نکنند. منابع سازمان را به جاهایی هدایت کنند که اطمینان کامل در بازدهی آن وجود داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی ما نیازمند این هستیم که در سیستم تأمین اجتماعی تجدید نظر جدی و اساسی صورت بگیرد و از وضعیت اسفناکی که امروز به آن گرفتار شده، در بیاید.
پیشنهاد شما برای این اصلاح ساختار چیست؟
گام اول در این راه منع کردن دولت در گرفتن وام از تأمین اجتماعی است. ام الفساد اینجاست. دولت ها از تأمین اجتماعی وام گرفته اند و چون نمی خواستند این وام ها را بپردازند ی پول نداشتند که بپردازند، شرکت ها را واگذار کردند، در نتیجه وضعیت امروز به وجود آمده است. بنابراین نیازمند اصلاح ساختاری اساسی و رادیکال در این مجموعه هستیم که گام اول آن قطع رابطه مالی دولت با تأمین جتماعی است و در مرحله دوم شرکت های تأمین اجتماعی باید واگذار شوند.
آیا مسایل قانونی می تواند مانع باشد؟
نه مساله قانون نیست. می توان شرکت ها و مدیریت تأمین اجتماعی را طی یک برنامه با استفاده از توان کارشناسان مالی خبره به بخش خصوصی واگذار کرد. چاره ای جز این کار نیست. واگذاری مشکل قانونی ندارد.
منبع: آسمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
