دولت در لایحه بودجه ۹۳ مجوز انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را برای دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها پیشنهاد کرده است. در این اوراق سهم نهاد‌های دولتی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان و سهم شهرداری و نهاد‌های وابسته به آن حدود ۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، همچنین در لایحه جدید، میزان اوراق مشارکت ارزی به ۵/۱۲ میلیارد یورو رسید.
اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی را دارند واگذار می‌شود. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.این ابزار از سال ۱۳۷۳ به منظور تامین مالی پروژه‌های حایز شرایط لازم به کارگرفته شد تا از این طریق سرمایه‌های خرد موجود در جامعه در کنار هم جمع شده و به صورت هدفمند در اختیار پروژه‌های خاصی قرار گیرد. طی سال‌ها، اوراق مشارکت به عنوان اصلی‌ترین ابزار در بازار مالی ایران وظیفه جمع‌آوری منابع و هدایت آن به بخش‌های تولیدی را به عهده داشته است. در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش نرخ تورم این اوراق جذابیت خود را از دست داده؛ به‌طوری‌که در سال‌جاری فروش اوراق برای برخی طرح‌ها با استقبال بسیار اندکی روبه‌رو شد.از همین رو بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار پیشنهادهایی ارایه کرد که بر اساس آن اختیار تعیین نرخ اوراق به رییس کل بانک مرکزی واگذار شد. اخیرا بانک مرکزی در اقدامی در جهت تسهیل خرید و فروش اوراق مشارکت اعلام کرده قرار است، این اوراق را به صورت الکترونیکی در اختیار فروشندگان قرار دهد و در راستای این طرح تا پایان سال یک یا دو سری اوراق مشارکت به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد. این اوراق با نام بوده و ویژگی‌های اوراق به طور کامل برای خریدار مشخص می‌شود و به لحاظ امنیتی مسایل و مشکلات سایر اوراق را ندارد. در دنیا نیز اوراق قرضه مهم‌ترین و کارآترین ابزاری است که دولت‌ها و شرکت‌های مختلف در کشور‌های دنیا از آن برای تامین مالی خود استفاده می‌کنند. این اوراق معمولا دارای بازاری خاص برای خرید و فروش و قیمت‌گذاری هستند. بر این اساس دولت یا شرکت‌های تولیدی با مشخص کردن نرخی به عنوان سود اوراق اقدام به بازپرداخت بدهی خود به خریداران اوراق می‌کنند که این بازپرداخت‌ها معمولا به صورت کوپن در اوراق تعبیه می‌شوند.
تصویر اوراق بودجه‌ای سال آینده
حسن روحانی، رییس‌جمهور، هفته پیش با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال آینده را تسلیم مجلس کرد. در بخشی از این لایحه، میزان انتشار اوراق مشارکت در سال آینده مشخص شده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ قید شده که شرکت‌های وابسته و تابعه «وزارتخانه‌های نیرو»، «نفت»، «راه و شهرسازی»،« دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و همچنین «جهاد کشاورزی» مجوز انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در اختیار دارند. این اوراق برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترکان با همسایگان و مهار آب‌های مرزی و دیگر موارد به صورت ریالی یا صکوک منتشر می‌شود. همچنین این طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد رسیده و ضمانت انتشار اوراق مشارکت بر عهده خود وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابع خواهد بود. در لایحه جدید قید شده که دولت می‌تواند تا مبلغ سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی منتشر کند. منابع واریزی به طرح‌های لایحه تملک سرمایه‌ای نیمه‌تمام اختصاص خواهد یافت تا براساس مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه شود. طبق آنچه در لایحه بودجه سال ۹۳ پیش‌بینی شده، واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. پیش‌تر نیز معاون بانک مرکزی از عدم بازخرید اوراق مشارکت قبل از سر رسید خبر داده بود، اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه انتشار اوراق مشارکت از جمله سیاست‌های انقباضی پولی است که در راستای کاهش نقدینگی صورت می‌گیرد افزود: «انتشار اوراق مشارکت از جمله سیاست‌های انقباضی پولی است که گاهی ممکن است نتیجه معکوس هم داشته باشد و باعث افزایش نقدینگی شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که دارندگان اوراق بعد از مدت کوتاهی آنها را به بانک‌ها مسترد می‌کنند». در نتیجه به نظر می‌رسد که این اقدام دولت در راستای اهداف سیاست‌های پولی انقباضی صورت گرفته و بر این نکته تاکید شده که انتشار اوراق مشارکت با ویژگی عدم بازخرید قبل از سر رسید، اگرچه از سویی از جذابیت خرید برای مشتریان می‌کاهد، اما از سوی دیگر این ویژگی باعث شده، که رشد نقدینگی به وسیله اوراق مشارکت تحت‌تاثیر قرار نگیرد. البته بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی قرار است بازار ثانویه برای اوراق مشارکت ایجاد شود تا کسانی که قصد دارند قبل از سررسید اوراق خود را بفروشند از طریق این بازار اقدام کنند.
سهم اوراق مشارکت ارزی ۵/۱۲ میلیارد یورو
در لایحه بودجه سال ۹۳ دولت شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها این مجوز را دارند تا به‌طور «مشترک یا انفرادی» با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن منتشر کند. براین اساس، تضمین نیمی از «بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت» برای اجرای طرح‌های قطار شهری بر عهده دولت و نیمی دیگر بر عهده شهرداری‌ها خواهد بود. کمبود منابع برای تامین منابع مالی برای توسعه ناوگان شهری باعث شده که دولت بخشی از هزینه‌های قطار شهری را از فروش اوراق مشارکت تامین کرده و «با صفر کردن نرخ مالیات» در آن، گامی در راستای بهبود فروش اوراق مشارکت در این بخش برداشته باشد. در این لایحه قید شده است که بانک مرکزی موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد اعلام کند.
در لایحه بودجه سال آینده، دولت پیشنهاد انتشار حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو اوراق مشارکت ارزی یا صکوک اسلامی را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است. از این رو برای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی مربوط به شرکت‌های دولتی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو، برای طرح‌های شرکت ملی نفت ایران پنج میلیارد یورو، شرکت ملی گاز ایران یک میلیارد یورو، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یک میلیارد یورو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲ میلیارد یورو انتشار اوراق پیش‌بینی شده است. همچنین برای تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو، صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت حمل و نقل هم در مجموع انتشار ۲ میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.بر این اساس در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت به تنهایی برای سال آینده در مجموع ۹ میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد. البته اجرای طرح‌های این جدول مشروط به تهیه و ارایه گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل از طرف دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با رعایت بند و ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم و پس از اتمام مطالعات مرحله اول و دوم خواهد بود.
نرخ اوراق چگونه خواهد بود؟
در حالی که اوراق مشارکت به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار سیاست پولی سعی در جذب سرمایه برای تامین فعالیت‌های اقتصادی بوده، اما نحوه تعیین نرخ سود اوراق مشارکت به یکی از مهم‌ترین بحث‌های اخیر شورای پول اعتبار تبدیل شده است. چنانچه پیش‌تر، رییس‌کل بانک مرکزی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، «اختیار تصمیم‌گیری در خصوص اوراق مشارکت» به عهده او است، گفته: «نرخ سود این اوراق براساس وضعیت بازار تعیین خواهد شد». بنابراین، به نظر می‌رسد دو عامل «نرخ‌های بازدهی بازارهای موازی» و «نرخ تورم»، نقش مهمی در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت بر عهده خواهد داشت؛ بنابراین افزایش نرخ مشارکت یکی از مهم‌ترین عواملی است که باعث می‌شود که عرضه این اوراق با استقبال فروشندگان مواجه شده و بتواند گامی مهم در راستای جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان در بازار بردارد. بی‌شک تخصیص نرخ سود اوراق مشارکت کمتر از نرخ واقعی تورم در کشور، فروش این ابزار سیاست پولی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. البته سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت در هر کشوری تابع شرایط حاکم بر اقتصاد آن است، در نتیجه بهبود مولفه‌های اقتصادی، می‌تواند علامت مثبتی برای خریداران اوراق مشارکت ایجاد کند. همچنین ویژگی‌های اوراق مشارکت جدید باید به نحوی باشد که هم از جذابیت بالایی برخوردار باشد، وهم ابزار مناسبی برای تامین مالی پروژه‌های اقتصادی بوده و از فشار به‌وجود آمده بر بانک‌ها تا حدودی بکاهد. در این زمینه برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی در نظر دارد این اوراق دو ویژگی متمایز با اوراق قبلی داشته باشد: «نخست اینکه بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید ممنوع باشد» و همچنین، «برای اینکه اوراق مشارکت منتشر شده به دلیل نداشتن مجوز «باز خرید قبل از سررسید»، جذابیت خود را برای مردم از دست ندهد، «بازار ثانویه» برای خرید و فروش ایجاد کند».
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
