بازار سیاه پول در کجا خانه دارد؟

علی پاکزاد: رئیس کل بانک مرکزی از عدم نظارت بانک مرکزی بر بخشی از فضای پولی کشور سخن می گوید که به نظر حجمی معادل ۱۶۱ هزار میلیارد تومانی دارد.

در سال های اخیر بانک مرکزی در قبال فضای پولی کشور دچار یک تناقض بزرگ شده بود، تناقضی که از دل آن رشد قارچ گونه موسسات مالی و پولی بیرون آمد و در عمل منتهی شد به افزایش ۴۱۴ درصدی حجم نقدینگی بین اسفند سال ۸۴ تا خرداد سال ۹۲ و در دل این رشد اما فضای بازی به وجود آمد که غول نقدینگی سرگردان نام گرفت.

بانک مرکزی در سالهای اخیر در قبال موسسات مالی و پولی کشور دو سیاست عمده به کار گرفته است اول افزایش صدور مجوز فعالیت به بانکهای خصوصی و ارتقاء درجه موسسات مالی و اعتباری به بانک که نتیجه آن رشد بی رویه تعداد این مجموعه های اقتصادی بوده است به طوریکه در حال حاضر در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور در یک تردد کوتاه از خیابان مناطق مسکونی و نه حتی تجاری می بینیم که تعداد بانکها و موسسات پولی و صندوق های رنگارنگ از تعداد سوپرمارکت ها و بقالی هایی که مایحتاج روزنامه مردم را توزیع می کنند نیز بیشتر شده است.

سید احمدی میرمطهری کارشناس اقتصادی و از روسای اسبق بورس اوراق بهادار از جمله منتقدان این فضای آشفته مالی است که در اعتراض به این وضعیت بارها عنوان کرده بود ادامه این روند نتیجه ای جز افزایش قیمت پول در کشور نیست و در نهایت هزینه حفظ این موسسات مالی که به راحتی در مقابل نوسان های اقتصادی اسیب پذیرند بر عهده بانک مرکزی و نظام پولی کشور خواهد بود.

البته بانک مرکزی در کنار این روند رو به رشد تلاش کرد در مورد موسسات کوچکتری که تحت عنوان صندوق های قرض الحسنه شناخته می شوند مسیر دیگر را بپیماید، ساماندهی صندوق های قرض الحسنه که البته با تلاش فراوان محمود بهمنی از جمله حاشیه ساز ترین فعالیت های بانک مرکزی بود سازو کاری که براساس آن بانک مرکزی تلاش داشت این مجموعه های پر قدرت مالی که معمولا در حجره های کوچک بازار و یا در دل دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی پنهان شده بودند را لگام زده و مهار کند.

مجموعه ای که اعضای آن بیش از ۲۶ هزار صندوق را شامل می شدند اما محمود بهمنی در عمل بدون اعلام نتیجه نهایی و ارایه گزارش عملکرد در این زمینه با بانک مرکزی خداحافظی کرده و در روزهای پایانی هفته گذشته جانشین او یعنی ولی الله سیف در جمع مدیران بانکی کشور اعلام کرد بخش بزرگی از فضای پولی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی است.

بنا بر تعاریف جاری اقتصادی نقدینگی ناشی از دو بخش است، پول و شبه پول. به نوعی می توان گفت آنچه ملموس است در اقتصاد کشور به عنوان پول شناخته می شود و آنچه شکل اعتبار در جریانات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد شبه پول می دانیم. پول فقط توسط بانک مرکزی خلق می شود ولی تمامی بنگاه های اقتصادی در خلق شبه پول مشارکت می کنند از بانک مرکزی تا کوچکترین صندوق قراض الحسنه خانگی به اندازه اعتباری که ایجاد می کنند در خلق پول سهم دارند و در رشد نقدینگی تاثیر گذارند.

براساس آمارهای بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در کشور که مربوط است به پایان بهار سال ۹۲ حجم نقدینگی کشور به رقمی معادل ۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، از این میزان بالغ بر ۷۹ هزار میلیارد تومان به صورت سپرده دیداری در اختیار بانکها قرار دارد و در آن تاریخ بنا بر شاخص ارزش بازار حجم نقدینگی معادل ۳۲۳.۷ هزار میلیارد تومان نیز در جذب بازار بورس اوراق بهادار شده است، در این میان در عمل سیستم پولی قابل نظارت کشور به حجم نقدینگی معادل ۱۶۱ هزار میلیارد تومان دسترسی ندارد، این رقم به عنوان نقدینگی سرگردان قابل شناساسی ارزیابی شده است که حجم معادل ۳۴ درصد از نقدینگی کشور را در بر می گیرد و این همان حجمی است که بانک مرکزی بر آن نظار ندارد و زمانی که بازارهای مسکن، ارز و طلا و این اواخر خودرو دچار نوسان می شد به آنها هجوم برده بازار را آشفته می ساخت.

البته اگر بخواهیم واقعی تر به این بازار را ارزیابی کنیم باید حجم شبه پول خلق شده توسط موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی نیز به این رقم ۱۶۱ هزار میلیارد تومان اضافه کنیم و این به معنی نقدینگی سرگردانی بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

بانک مرکزی تنها در زمانی می تواند بر تمامی بازار پولی کشور نظارت کافی داشته باشد که بتواند با کمک دیگر دستگاه های دولتی حیات خلوت های پولی کشور را شفاف کند.
انتهای پیام