تمامی معاملات ۱۷ اردیبهشت بررسی می‌شود

به گزارش اخبارپول، امیرمهدی صبائی مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سواستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است.

وی افزود: تمامی این تخلفات به دلیل انتقال منافع بین اشخاص دارای سطح اهمیت بالا بوده و به هیچ‌ وجه شامل تخلفات با درجه اهمیت پایین‌تر همانند رنج‌کشی و سفارش چینی نیست، بلکه مربوط به اشخاص حقوقی و سواستفاده اشخاص حقیقی مرتبط با آن شخص حقوقی و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و انتقال منافع فی‌مابین آن‌ها است.

صبایی در ادامه مطرح کرد: باتوجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ صدرالاشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن‌ها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف، به‌ نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: این تخلفات به صورت خودکار و به وسیله هشدارهای بسته جدید نظارتی هوشمند کشف می‌شود؛ لذا در شناسایی و رسیدگی به این تخلفات، هیچ محدودیت و خط قرمزی وجود ندارد.

مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس تشریح کرد: با توجه به قوانین و مقررات، تا پایان زمان مراحل رسیدگی، امکان افشای هویت اشخاص متخلف میسر نیست اما با توجه به مفاد دستورالعمل بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی (که در آبان سال گذشته مصوب و لازم الاجرا شد)، در صورت صدور رای قطعی، اسامی متخلفان منتشر می‌شود.

وی گفت: ضمناً با توجه به نوع تخلف این اشخاص (معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی)، این تخلف از مصادیق ماده ۴۶ قانون بازار بوده و جرم محسوب می‌شود لذا در صورت صدور رای قطعی در سازمان بورس که می‌تواند شامل آرایی مانند سلب صلاحیت و جریمه نقدی باشد، متعاقباً موضوع از طریق مراجع قضایی به منظور رسیدگی کیفری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

صبایی در پایان افزود: لازم به ذکر است، از ابتدای زمستان سال گذشته تا کنون، حدود ۴۰ پرونده در حوزه تخلفات با سطح اهمیت بالا مربوط به اشخاص حقوقی توسط سازمان بورس شناسایی شده، که در ۱۵ مورد منجر به صدور رای بدوی شده است و سایر موارد نیز در مسیر رسیدگی قرار دارد.