مترجم: شادی آذری
وارن بافت که طی شش دهه فعالیت سرمایه‌گذاری خود یک یا دو رکود اقتصادی را در آمریکا تجربه کرده است، بحران مالی سال ۲۰۰۸ را یک «پرل هاربر اقتصادی» نامیده است.
نظام بانکی آمریکا در این بدترین رکود ۸۰ سال گذشته ۸۸۵ میلیارد دلار از وام‌های معوقه را بخشید. بدهی خالص دولت آمریکا از ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی به بیش از ۱۰۰ درصد آن رسید. فدرال رزرو ۳ تریلیون دلار پول جدید چاپ کرد. ۴/۵ میلیون نفر از آمریکایی‌ها شغل خود را از دست دادند و میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی تا ۵ درصد معادل ۲۲۰۰ دلار کاهش یافت.
این شرایط اسفبار و ویرانی اقتصادی، بسیاری را متحمل فشار کرد. اما از منظر برتری طلبی آمریکایی، این بحران می‌توانست، بسیار بدتر از این باشد. فروپاشی لمان برادرز و ای‌آی‌جی، دو غول مالی آمریکا، می‌توانست رکود بزرگ دوم را به بار آورد.
اکنون اما اقتصاد آمریکا به تدریج راه خود را باز می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با در نظر گرفتن معیار نرخ بازاری ارزها، آمریکا بیش از چین در رشد اقتصادی جهان مشارکت داشته باشد. نرخ بیکاری آمریکا از اوج ۱۰ درصدی خود در سال ۲۰۰۹ سقوط کرد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۱۵ به ۶ درصد برسد. کسری حساب جاری دولت فدرال از ۸/۹ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۱/۴ درصد رسیده است. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها در گزارش مرکز استاندارد اند پورز ۵۰۰ بیش از انتظار سود داشته‌اند، بازار سهام توانسته است ضررهای خود را جبران کند. در سال ۲۰۰۹ فقط سه شرکت از ۱۰ شرکت بزرگ جهان به لحاظ ارزش، آمریکایی بودند. امروز این تعداد به هشت شرکت رسیده است.
این موضوع از دو جنبه اهمیت دارد. جنبه نخست اینکه همانطور که برنارد برودی، یک نظریه‌پرداز نظامی تاثیرگذار در دهه ۱۹۶۰ نوشته است، «استراتژی، لباس دلار بر تن می‌پوشد.» حتی اگر قوای نظامی آمریکا فعلا بتواند در برابر کاهش بودجه تاب بیاورد، برودی به درستی گفته است که این موضوع در نهایت به سلامت اقتصاد پایه بستگی پیدا خواهد کرد.
دوم آنکه آنچه برژینسکی در شرایط فعلی مهم‌تر می‌داند، این است که تاثیرگذاری ملی نه تنها با چشم‌انداز کوتاه مدت تعیین می‌شود، بلکه به ویژگی‌های زیربنایی اقتصاد و جامعه یک کشور بستگی دارد. در جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، معلوم شد که این موضوع بسیار حیاتی بود. و هنوز هم‌چنین است.
به رغم بحران آمریکا، نسخه کاپیتالیسم آن رونق دارد. شرکت‌های فناوری اطلاعات آن بهترین استعدادها را جذب می‌کنند و به بهترین ایده‌ها دست می‌یابند. آمریکا مهد خدمات تجاری و مالی است. احیای دوباره خویش موهبتی است که در مورد آمریکا به وضوح مشاهده می‌شود. چه کسی فکر می‌کرد که رونق اخیر در صنعت فرسوده و رو به زوال نفت و گاز آمریکا بروز کند؟
اما به‌رغم همه اینها، آمریکا قدرت خود را به عنوان یک هژمون اقتصادی از دست داده است. دلیلش تا حدودی این است که نمی‌تواند مجلس نمایندگانش را در جهتی سوق دهد که به بدهی‌های دولت فدرال توجه کنند و تا حدودی شاید اکنون کمتر از پیش قادر است که نظام بین‌المللی بازار آزاد را تقویت کند و افزایش دهد. شکست‌ها، هم در داخل و هم در خارج از فضایی در واشنگتن ناشی می‌شود که به نظر می‌رسد، تقریبا باورنکردنی است.
باید مشکل بدهی‌ها حل شود. حتی اگر لازم باشد، آمریکا باید بهای هر احتمال استراتژیک را بپردازد. دلار هنوز ارز اصلی جهان است و به نظر می‌رسد همچنان باقی بماند، هر چقدر که چینی‌ها از این موضوع شکایت داشته باشند. بنابراین دولت فدرال هنوز دسترسی خاصی به اعتبارات دارد، گر چه که آژانس رتبه‌بندی استاندارد اندپورز در سال ۲۰۱۱ رتبه بدهی‌های آن را کاهش داد. مهم‌تر آنکه آمریکا زمان دارد تا کاهش‌های ملایمی را در حق بیمه بیکاری ایجاد کند، یا افزایش لازم را در مالیات‌ها ایجاد کند تا بودجه تنظیم شود.
در اصل کسری حساب جاری آمریکا یک مشکل سیاسی است. جهان که دیده است آمریکا نتوانسته است در میان مدت به برنامه‌ای برای تنظیم مالیات‌ها و هزینه‌ها دست یابد، اکنون به توانایی این کشور در مقابله با مشکلاتی که معمولا ابرقدرت‌ها با آنها روبه‌رو می‌شوند، کمتر باور دارد. متحدان آمریکا بر این حقه آمریکایی تکیه می‌کنند که شش مساله غیرممکن، قبل از صبحانه باید حل شود. رقبا هم فعالیت خود را بر پایه این فرضیه برنامه‌ریزی می‌کنند که آمریکا استراتژی‌های سرسختانه‌تر آنها را از سر می‌گذراند، اما آنچه کنگره در مورد اشتغال، تملک دارایی‌ها و پرتگاه مالی به نمایش گذاشت، همه راهکارهایی خودتحمیلی بودند که به مدیریت بدهی‌ها کمک و جهان را دعوت کرد تا در مورد آمریکا دوباره فکر کند.
البته تصویر بین‌المللی از آمریکا تنها کمی اطمینان‌بخش شده است. گر چه نظم اقتصادی آمریکا به مانند دهه ۱۹۳۰ دچار فروپاشی نشد، اما جای جهانی‌سازی آزادانه را چیزی گزینشی‌تر گرفته است. جریان جهانی سرمایه از ۱۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ به حدود یک سوم آن رقم رسیده است. در عین حال راهکارهای حمایت از تجارت که تحت نظارت سازمان تجارت جهانی به تصویب می‌رسند، در حال گسترش هستند. کشورهای ثروتمند به منظور تداوم صادراتشان (صادرات کالاهایی چون صفحات خورشیدی) از صنایع فناوری پیشرفته خود در برابر کشورهای دارای درآمد متوسطی چون چین، حمایت می‌کنند. هیچ کس با نظام رقابتی مشکلی ندارد، اما بسیاری از مفرهای قانونی استفاده می‌کنند و این در شرایطی است که جهان مسیر دیگری را در پیش گرفته است.
پاسخ اوباما به این مساله کار روی دو توافق منطقه‌ای است: یکی توسعه عظیم شراکت در دو سوی اقیانوس آرام (TPP) است و دیگری توافق جدید شراکت در تجارت و سرمایه‌گذاری در دو سوی اقیانوس اطلس ( TTIP ) است. توافق نخست با ۱۱ کشور واقع در سواحل اقیانوس آرام است و دیگری با اتحادیه اروپا. این دو توافق در مجموع ۷۰ درصد تجارت جهانی را پوشش می‌دهند. به دلیل آنکه طیف وسیعی از کشورها از ویتنام گرفته تا استرالیا در توافق TPP دخیلند، معیارهای جدیدی بر اساس آزادی اقتصادی شکل خواهد گرفت. اگر چین بعدا به این توافق ملحق شود، چیزی که آمریکایی‌ها اصرار می‌کنند که انجامش ممکن است، آنگاه چین مجبور خواهد شد، آن معیارها را بپذیرد. کشورهایی که طی مذاکرات تجاری طولانی دوحه در برابر پیشرفت مقاومت کردند، حق وتوی خود علیه آزادسازی تجاری را از دست خواهند داد. نگرانی بزرگ این است که این توافق‌ها با شکست روبه‌رو شوند.
در توافق نخست، همه ۱۲ کشور با مشکلات بزرگی روبه‌رو هستند. در آمریکا، دولت از سوی کنگره تحت فشار قرار دارد که این پیمان حاوی بندهایی است که «دستکاری در نرخ ارز» را در بر می‌گیرد و ژاپن به عمد ارزش ین خود را پایین نگه می‌دارد تا از آن به نفع صادراتش بهره گیرد.در قراردادهای تجاری گذشته چنین ایده‌ای لحاظ نشده بود چون تعریف آن دشوار است.
البته قرار نیست که این مشکلات واشنگتن در یک روز حل شود. اما رابرت زولیک، رییس پیشین بانک جهانی و نماینده تجاری ایالات متحده می‌گوید گام نخست می‌تواند این باشد که سیاستگذاری‌های اقتصادی به جایگاه درست خود در سیاست خارجی بازگردد. از زمان
توماس جفرسون به بعد سیاست خارجی به معنای حفظ منافع اقتصادی در خارج بود. اما زولیک می‌گوید که در زمان جنگ سرد روسای بانک‌های مرکزی و قضات توسط سیاسیون کرملین کنار گذاشته شدند و در استراتژی‌های سیاست خارجی تنها در حد پرداخت هزینه‌ها به اقتصاد توجه شد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
