پدرام سهرابلو*: همه دولت‌ها به رغم تفاوت در ایدئولوژی یا مرام سیاسی لااقل در یک مورد کاملا به هم شبیه اند و آن اهتمام در برقراری امنیت است. در واقع حفظ امنیت اولین و موثرترین انگیزه در تاسیس دولت‌ها تلقی می‌گردد. امنیت به معنای دفع مخاطرات بالقوه یا بالفعل واجد دو جنبه داخلی و خارجی است. جنبه داخلی آن به برقراری نظم در یک واحد سیاسی از طریق وضع و اجرای قوانین مناسب باز می‌گردد و جنبه بین المللی آن به حراست از کشور در برابر بیگانگان. برای تامین امنیت، در هر دو بعد آن باید از ابزارهای گوناگونی بهره جست. همانطور که اشاره شد دفع خطر خارجی و حراست از کیان و موجودیت یک واحد سیاسی از مهم‌ترین اهداف امنیتی کشورها در بعد بین المللی است. برای این منظور دولت‌ها از دو ابزار کلاسیک سود می‌جویند؛ نیروهای مسلح و دیپلماسی. نحوه استفاده از این دو ابزار و ترکیب احتمالی آنها را شرایط و اوضاع و احوال خاص تعیین می‌کند اما به نظر می‌رسد توسل به جنگ به دلیل هزینه‌های انسانی و مادی سرسام آور آن هر روز از اقبال کمتری برخوردار می‌شود و به همان نسبت دیپلماسی، مجال فراختری یافته و از ماهیت سنتی خود نیز فاصله می‌گیرد. در دیپلماسی جدید علاوه بر دولت‌ها سایر بازیگران غیر دولتی هم وارد میدان شده اند و مهم تر اینکه دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین تحقق منافع ملی نقش پررنگی در همگرایی میان واحدهای سیاسی، افزایش پیوندهای بین‌المللی و کمک به برقراری صلح در جهان ایفا می‌کند. اگر سیاست بین‌الملل را به مثابه یک سیستم فرض کنیم این سیستم در دنیای ما با ورودی‌های متنوعی از جانب نیروهای مختلف مواجه است که باید ضمن تلفیق و ترکیب آنها، خروجی مناسبی برای تنظیم و تامین منافع متکثر بازیگران گوناگون ارائه دهد. این در حالی است که با افزایش مطالبات اقتصادی و رفاهی و ارتقای استانداردهای زندگی در جوامع مختلف حجم ورودی مطالبات و خواسته‌های اقتصادی به نظام بین الملل ابعاد فزآینده ای به خود گرفته و به تبع آن مناسبات و معادلات جدیدی در عرصه روابط بین الملل به وجود آمده است. به بیان دیگر افزایش تقاضای رفاهی شهروندان و بین المللی شدن اقتصاد باعث شده که واحدهای سیاسی در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی خود حرکت نمایند. این جهت‌گیری را نیازمندی‌های متقابل اقتصاد و امنیت تقویت می‌کند به این معنا که ورود به اقتصاد جهانی و کسب سهم بیشتر از تولید ناخالص بین المللی به طور مستقیم بر تامین منافع و امنیت ملی تاثیر گذار است. به همین دلیل نوع و سطح تقابل و رقابت کشورها نیز از فاز نظامی‌به فاز اقتصادی کشانده شده است. رفتار دولتمردان آمریکایی و سوء استفاده از اهرم‌های اقتصادی برای منزوی کردن ایران طی سال‌های گذشته را می‌باید در همین راستا ارزیابی کرد. در واقع تحریم‌های اقتصادی واشنگتن هدفی به جز کاستن از سهم ایران در اقتصاد جهان دنبال نمی‌کنند. سیاستگذاران آمریکایی به دنبال آن هستند که با کنار زدن ایران از اقتصاد جهانی و افزایش ضریب آسیب پذیری کشورمان، از حوزه نفوذ و قدرت مانور ایران در معادلات منطقه ای و جهانی نیز بکاهند. بنابراین تقویت زیرساخت‌ها و بنیه اقتصادی کشور را باید وظیفه ای ملی به شمار آورد. همچنین حضور موثر در اقتصاد جهانی و تلاش برای به دست آوردن بازارهای جدید می‌تواند تاثیر غیر قابل انکاری بر مصونیت بخشی کشور و تامین امنیت ملی داشته باشد. برای تحقق این هدف باید از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی در دو بخش دولتی و خصوصی بهره برد. دیپلماسی اقتصادی دولت چنانچه شکل مطلوبی به خود بگیرد می‌تواند بستر مناسبی برای تحرک و فعالیت بخش خصوصی در عرصه بین المللی ایجاد کند. در اصل دیپلماسی اقتصادی دولتی باید مقدمه و مکمل دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی باشد که در اشکال مختلف از جمله دیپلماسی تجاری و شرکتی دنبال می‌شود و راه‌های جدیدی برای تامین اهداف خرد و کلان می‌گشاید. در مورد ماهیت دیپلماسی اقتصادی و انواع و اقسام آن گفتنی‌های زیادی وجود دارد اما عجالتا دستآوردهای آن از جمله گره زدن اقتصاد داخلی به اقتصاد جهانی مد نظر است. در این صورت موضوع تامین امنیت ملی خصلتی بین المللی یافته و همه بازیگران خارجی را درگیر خواهد کرد چرا که هرگونه اقدام ضد امنیتی در یک واحد سیاسی امنیت دیگر کشورها را نیز به مخاطره می‌افکند. با این وصف می‌توان مدعی شد که پیشرفت اقتصادی و نفوذ در بازارهای جهانی رفته رفته به عاملی بازدارنده در نظام بین الملل کنونی مبدل می‌شود که قوت آن از هر سلاح و جنگ افزاری بیشتر است.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
