گزارش ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد و دارایی علاوه بر تشریح وضعیت برخی شاخصها در سال‌های قبل و ارائه گزارشی از عملکرد دولت یازدهم در خلال سه ماه اخیر، نیم نگاهی نیز به آینده داشته و درباره برخی شاخصها، به ترسیم اهداف کمی و کیفی کوتاه‌مدت پرداخته که به نوبه خود بیانگر نگاه رو به جلو و توسعه محور دولت است. رشد اقتصادی از جمله این شاخص‌هاست که هدفگذاری بزرگی برای آن صورت گرفته است. نگاهی به روند تحولات این شاخص، شیب نزولی رشد اقتصادی در سال‌های اخیر را به تصویر می‌کشد، براین اساس این نرخ که در سال ۸۹ برابر با ۸/۵ درصد و در سال ۹۰ حدود ۳ درصد بود، از سال ۹۱ منفی شده و به منفی ۸/۵ درصد رسید. اما گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که این نرخ در پایان سال جاری به منفی ۸/۰ می‌رسد. در عین حال دولت که از زمان آغاز به کار خود همواره بر معطوف شدن برنامه‌های خود به اصلاحات اقتصادی و بهبود شرایط کشور تاکید داشت، هدفگذاری خود برای سال آینده را رسیدن به رشد اقتصادی ۲ الی ۳ درصد قرار داده است. باتوجه به اینکه رشد اقتصادی برآیندی از برخی شاخص‌های اقتصادی دیگر است، بنابراین می‌توان گفت که دولت به‌طور جد، ارتقای وضعیت اقتصادی کشور را دنبال می‌کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، اخیرا در گزارشی، عملکرد ۱۰۰ روزه بخش‌های مختلف اقتصادی را ارائه و بخشی از برنامه‌های آتی خود را نیز عنوان کرده است. رشد اقتصادی، محیط کسب و کار، قدرت خرید، سهم مالیات در اقتصاد ملی، ارز، تجارت خارجی، اشتغال، بدهی دولت و اعتبار برای جذب سرمایه خارجی، از جمله سرفصل‌های گزارش این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند.
در این گزارش با اشاره به رشد اقتصادی کشور در دوره‌های مختلف، آمده: ایران نه تنها در جمع کشورهای منطقه از این نقطه نظر جایگاه مناسبی ندارد، بلکه با احتساب بسیار خوشبینانه نرخ رشد صفر درصد برای سال ۲۰۱۲ میلادی جایگاهی بهتر از رتبه ۲۳ در بین ۲۴ کشور منطقه کسب نمی‌کند و با این تخمین خوشبینانه در رتبه ۱۶۴ جهان قرار خواهد گرفت. همچنین صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از میزان تولید ناخالص داخلی ۱۸۸ کشور جهان پیش بینی کرده که کشور با افت شدید تولید ناخالص داخلی، سقوطی ۹ پله‌یی در رده‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان خواهد داشت. در این گزارش با اشاره به روند تحولات شاخص رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، پیش‌بینی شده که این نرخ در پایان سال جاری از منفی ۸/۵ درصد سال قبل به منفی ۸/۰ درصد برسد. اما دولت وضعیت رو به بهبودی را برای سال آتی کشور در نظر گرفته که براین اساس شاخص رشد اقتصادی ما در سال آینده از شیب منفی خارج شده و به حدود ۲ الی ۳ درصد می‌رسد.
سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد
بخش دیگری از گزارش وزارت اقتصاد به موضوع سرمایه‌گذاری و نوسانات آن اختصاص دارد. در این زمینه آمده است: سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی، به‌واسطه افزایش هزینه‌ها، بدتر شدن فضای کسب و کار، نااطمینانی‌های در فضای اقتصادی کشور، به طریق اولی متحمل ریسک بالاتر و نرخ بازدهی انتظاری پایین‌تری نسبت به فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی شده است. چنین شرایطی باعث شده که سرمایه‌گذاری در سطوح پایینی قرار داشته و در سال ۱۳۹۱ با نرخ رشد منفی ۹/۲۱ درصد مواجه شده است. اما این گزارش پیش‌بینی می‌کند که رشد سرمایه‌گذاری تا پایان سال مقداری بهبود یافته و به منفی ۷/۱ درصد برسد، این روند رو به بهبود ادامه می‌یابد تا آنجا که میزان رشد سرمایه‌گذاری در سال آینده به ۳ الی ۴ درصد می‌رسد. در این خصوص عنوان شده که: شروع به کار دولت جدید امیدهایی را برای اتخاذ سیاست‌های مناسب و منسجم برای خروج از رکود تولید به وجود آورده است، اما به دلیل رکود شدید تولید و تاخیری که به‌طور طبیعی در به فعالیت رسیدن آثار ظرفیتی سرمایه‌گذاری‌های جدید وجود دارد، بهبود و خروج از این وضعیت زمانبر خواهد بود.
تورم، فراتر از آستانه تحمل اقشار جامعه
موضوع دیگری که به آن اشاره شده، سهم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد است که در این زمینه عنوان شد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌هایی است که جایگاه مالیات در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. این نسبت طی سال‌های مختلف در ایران همواره کمتر از ۸ درصد بوده است که نشان‌دهنده سهم اندک مالیات در اقتصاد ملی است.
شاخص تورم، دیگر گزینه‌یی است که گزارش ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد به آن پرداخته است. این گزارش عنوان می‌کند: تشدید فرآیندهای تورمی و روند رو به تزاید تورم از سال ۱۳۸۹ به بعد به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. این در حالی است که افزایش تورم توام با کاهش نرخ رشد اقتصادی و تداوم فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران، استفاده از ابزارهای مهار تورم را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد. نرخ تورم در کشور از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۰ روند فزاینده‌یی به خود گرفت. بنا به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۴۳ درصد اعلام شده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۲ به ۱/۴۰ درصد رسید که در مقایسه با میزان مشابه سال قبل که معادل ۵/۲۲ درصد بود، حاکی از رشد ۵/۱۷ واحد درصدی است. در این خصوص، مسوولان دولت همواره بر اولویت قرار داشتن رسیدگی به این شاخص تاکید و طی اظهارات خود بر روند نزولی آن تا پایان سال جاری تاکید کرده‌اند.
تجارت خارجی نیز از دیگر بخش‌هایی است که گزارشی از وضعیت آن در سال‌های اخیر ارائه شد. این گزارش حاکی از افزایش شاخص تراز تجاری در سال‌های گذشته است. دولت در این خصوص برنامه‌هایی برای کاهش تراز تجاری و بهبود فرآیند واردات و صادرات پیش‌روی خود ترسیم کرده است.
دغدغه دولت در حوزه کار و اشتغال
اشتغال همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها در طول سال‌های مختلف بوده، دغدغه‌یی که هم‌اکنون به دولت یازدهم منتقل شده است. گزارش فوق حاکی از نگرانی دولت نسبت به وضعیت این شاخص و شرایط نامناسب بیکاری در کشور است. در این گزارش با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول عنوان شده: صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده نرخ بیکاری ایران که در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲/۱۲ درصد بوده است در پایان سال جاری میلادی به ۱/۱۳ درصد افزایش پیدا کند. صندوق بین‌المللی پول با رده‌بندی کشورها از نظر نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد ایران با نرخ بیکاری ۱/۱۳ درصدی در رتبه ۱۸ جهان قرار گرفته است. در این راستا دولت جدید راهکارهای مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدتی را برای رفع این معضل در دستور کار خود قرار خواهد داد.
کسری قابل توجه بودجه
بودجه دولت یعنی پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های یک سال کاری. این گزارش اعلام می‌کند: متاسفانه در بودجه سال ۱۳۹۲ درآمدهایی بیشتر از مقدار واقعی پیش‌بینی شده‌اند و به همین دلیل تحقق این درآمدها دور از ذهن به نظر می‌رسد. از طرف دیگر هزینه‌ها نیز به‌طور غیراصولی و غیرواقعی برآورده شده‌اند. این پیش‌بینی غیراصولی و غیرواقعی درآمدها و هزینه‌ها، باعث شده که انتظارات نامناسبی در بدنه دولت، فعالان اقتصادی و جامعه شکل گیرد، چنین وضعیتی انجام اصلاحات اقتصادی معطوف به برقراری انضباط بودجه‌یی را مشکل می‌سازد. در همین خصوص دولت سیاست‌های ویژه‌یی درباره اصلاح فرآیند اجرای بودجه اتخاذ کرده که به تبع آن میزان کسری بودجه تعدیل شود. به‌طور کلی وزارت اقتصاد در گزارش ارائه شده خود از عملکرد ۱۰۰ روزه، با اشاره به برنامه‌ها و رویکردهای دولت، به بهبود فضای اقتصادی پیش‌روی کشور امیدوار بوده و هدفگذاری‌های خود را در مسیر رشد شاخص‌های کلان اقتصادی قرار داده است.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
