امید توشه*: دیروز نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد، به دستور ریاست مجلس شورای اسلامی نمایندگان اقتصاددان در قالب کمیتهای چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانهها و نرخ ارز در لایحه بودجه را بررسی میکنند. این خبر در حالی اعلام میشود که قرار بود دیروز، لایحه بودجه سال ۹۳ تقدیم مجلس شود. به نظر میرسد این کمیته که بیشتر نقش مشورتی دارد، پیش از این تشکیل شده بود. محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی درخصوص تشکیل این کمیته میگوید: «این کمیته پیش از این هم برای بررسی اقتصاد کشور تشکیل شده بود و نمایندگان با هم در زمینههای مختلف اقتصاد کشور همفکری داشتند. اما تشکیل این کمیته به شکل فعلی به پیشنهاد رضا عبداللهی نماینده مردم ماهنشان صورت گرفت و رئیس مجلس هم ضمن موافقت با تشکیل این کمیته، آقای عبداللهی که ۲۶ سال سابقه حضور در مجلس دارد را به عنوان دبیر این کمیته انتخاب کرده است.» ایرج ندیمی دیگر عضو این کمیته معتقد است، در واقع تشکیل این کمیته باعث بالابردن تفاهم و بررسی بیشتر مسائل اقتصاد کشور در مجلس خواهد شد. در این کمیته افرادی از کمیسیونهای مختلف از جمله صنایع، برنامه و بودجه و اقتصاد حضور دارند و تلاش دارند تا بتوانند مسائل مربوط به بودجه کشور را با نگاه کارشناسانه و بهتری رصد کنند.
نقش مشورتی کمیته تازهتاسیس
غلامرضا تاجگردون که دیروز این خبر را در گفتوگو با مهر رسانهای کرد، عدم جمعبندی بودجه در دولت را علت عدم رایزنی معاونت برنامهریزی دولت با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دانست و گفت: «درست است که ارقامی درخصوص بودجه در فراکسیون رهروان از سوی معاون برنامهریزی رئیسجمهور اعلام شده است، اما نکته مهم این است که دولت هنوز بر مسائل مهمی همچون چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانهها به نتیجه نرسیده و همین موضوع علت عدم رایزنی با مجلس است. از مسئولان دولت یازدهم انتظار میرفت برای رایزنی درخصوص لایحه بودجه ۹۳ در کمیسیون برنامه و بودجه حضور یابند.» تاجگردون با اشاره به تشکیل کمیتهای برای بررسی برخی مسائل بودجه گفت: «به دستور علی لاریجانی تعدادی از نمایندگان اقتصاددان مجلس در قالب کمیتهای مسائل مهم اقتصادی مانند چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، نرخ ارز در قانون بودجه ۹۳ و احکام دائمی بودجه را بررسی میکنند.» به گفته تاجگردون، هدف از شکل گیری این کمیته این بود که زمانی که دولت لایحه بودجه را ارائه داد مجلس نیز در این خصوص کارشناسی لازم را انجام داده باشد و دولت و مجلس بتوانند به راهحل مشترکی برای حل این مشکلات برسند. در حالی تاجگردون از عدم رایزنی لازم میان معاونت نظارت راهبردی ریاستجمهوری با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه خبر میدهد که ایرج ندیمی میگوید: «قرار است در جلسات این کمیته نمایندگان دولت از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونان و کارشناسان وزارت اقتصاد و دارایی نیز شرکت کنند. در واقع این کمیته با اینکه حالت مشورتی دارد، اما بیشتر اعضای کمیسیون تلفیق عضو این کمیته هستند و همین جلسات کمک میکند تا نمایندگان بتوانند تصمیم درستی درخصوص بودجه ۹۳ بگیرند. محمدرضا پورابراهیمی معاون کمیسیون اقتصاد مجلس هم نظری مشابه ندیمی دارد و معتقد است تشکیل این کمیته میتواند به نمایندگان کمک کند تا درک بهتری از شرایط کشور و بخصوص دو موضوع مهم تعیین قیمت ارز در بودجه و هدفمندی یارانهها در سال ۹۳ داشته باشند. البته او اضافه میکند که پیش از این هم این کمیته به شکل غیررسمی تشکیل جلسه میداد و نمایندگان مجلس با یکدیگر همفکریهای لازم را درخصوص موضوعات مختلف انجام میدادند.
همپوشانی با کمیسیونهای دیگر؟
اما سوال اینجاست که با وجود کمیسیونهای برنامه و بودجه و تلفیق، وجود این کمیته چه ضرورتی داشت و چرا در سالهای گذشته این کمیته شکل نگرفته بود؟ پورابراهیمی معتقد است، از حدود دو ماه پیش بحث تشکیل این کمیته به شکل فعلی مطرح بود. اما به این معنی نیست که پیش از این کمیته وجود خارجی نداشت. البته درخصوص همپوشانی با کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه هم نباید نگرانی وجود داشته باشد. چون کمیسیونهای تخصصی مجلس کار خود را انجام میدهند و این کمیته تنها نقشی مشورتی دارد. به گفته پورابراهیمی، همفکری و مشورت میان نمایندگان مجلس موضوع تازهای نیست و پیش از این هم ادامه داشته است. ایرج ندیمی دیگر عضو این کمیته هم نظری مشابه با پورابراهیمی دارد و میگوید: «حضور نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس از کمیسیونهای مختلف در این کمیته به ما کمک میکند تا بتوانیم تصمیم درست و صحیحی اتخاذ کنیم.
این به معنای نا دیده گرفتن توانایی دیگر همکاران در کمیسیونهای تلفیق و برنامه و بودجه نیست. در واقع این کمیته تلاش خواهد کرد تا با بررسی بیشتر درخصوص بودجه سال ۹۳ اطلاعات کافی را به دیگر همکاران منتقل کند تا مجلس بهترین تصمیم را در این خصوص اخذ کند.»
دو مبحث مهم بودجه ۹۳
در همین خصوص ابراهیم نکو از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که دولت تصمیم درستی برای نرخ دلار در لایحه بودجه سال ۹۳ گرفته است. نماینده رباط کریم معتقد است، نرخ حدود ۲۶۰۰ تومان برای دلار در بودجه سال آینده باعث خواهد شد تا با پیشرفت بیشتر در مذاکرات هستهای و کاهش هر چه بیشتر تحریمها که به احتمال زیاد منجر به کاهش نرخ ارز شود، بتوانیم به دلار تک نرخی دست پیدا کنیم. هر چند باید منتظر بود تا لایحه توسط دولت تقدیم مجلس شود و رقم نهایی آن مشخص شود. اما هدفمندی یارانهها در سال آینده چه شکلی پیدا خواهد کرد؟ نکو در پاسخ میگوید: «استنباط شخصی بنده این است که قانون خوب هدفمنمدی یارانهها را ما بد اجرا کردیم و نتوانستیم آنچه که در روح قانون پیشبینی شده بود را به سرانجام برسانیم. پرداخت یارانه نقدی به تمام مردم و عدم اختصاص ۳۰ درصدی بخش تولید توسط دولت گذشته باعث شد تا نقدینگی بسیار زیادی به جامعه تحمیل شود و تورم فعلی را شاهد باشیم.» این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، فاز دوم هدفمندی یارانهها شمشیری دولبه است که باید در اجرای آن کمال دقت را داشت، چرا که با افزایش دوباره حاملهای انرژی تورم روانی شدیدی به جامعه منتقل خواهد شد و از سوی دیگر دولت منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی را ندارد. در هر صورت باید منتظر ماند و دید که دولت در نهایت چه پیشبینی ای برای آینده قانون هدفمندی یارانهها در سر دارد.
لایحه بودجه ۹۳ یکشنبه به مجلس میآید
در رابطه با لایحه بودجه سال ۹۳، دیروز عضو هیات رئیسه مجلس در تشریح نشست غیرعلنی روز چهارشنبه گفت: «با تصمیمگیری نمایندگان، مجلس هفته آینده برای دریافت لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ از دولت نشست علنی تشکیل میدهد و به احتمال زیاد لایحه بودجه سال ۹۳ یکشنبه هفته آینده ۱۷ آذر ماه تقدیم مجلس میشود.» حسین سبحانی نیا در گفتوگو با خانه ملت، تاکید کرد: «نمایندگان روز چهارشنبه برای بررسی اینکه آیا مجلس هفته آینده برای دریافت لایحه بودجه ۹۳ جلسه علنی داشته باشند یا خیر نشست غیر علنی تشکیل دادند که در نهایت با اکثریت رای نمایندگان مقرر شد مجلس هفته آینده تشکیل جلسه دهد.» نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: «از طرفی دیگر هفته سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه به پس از دریافت لایحه بودجه و با یک هفته تاخیر انجام میشود. بر این اساس مجلس هفته آینده جلسه علنی خواهد داشت و به احتمال زیاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور یکشنبه هفته آینده ۱۷ آذر ماه تقدیم پارلمان میشود.
منبع: تهران امروز