اقتصاد در مقابل سیاست: دام‌های توصیه‌های سیاست‌گذاری

در این متن سعی کرده‌ام خلاصه‌ای از مقاله اخیر** عاصم‌اغلو و رابینسون در Journal of Economic Perspective را ارائه کنم. با وجود تلاش برای حفظ امانت، به جهت ماهیت خلاصه بودن تمام آنچه در مقاله هست اینجا آورده نشده است و البته ضعف بنده نیز در نگارش مزید بر علت شده است. بنابراین به علاقه‌مندان توصیه می‌کنم متن اصلی مقاله را نیز، که خوش‌خوان و روان نیز هست، مطالعه کنند.

توصیه‌های علم اقتصاد، و از جمله اقتصاد توسعه، بر شناسایی موارد شکست بازار بنا شده است – یعنی پذیرفتن بازار به عنوان بستر اصلی اقتصاد و ورود و اقدام دولت برای افزایش رفاه اجتماعی در مواردی که بازار به صورت بهینه عمل نمی‌کند. اما در این نگاه جای سیاست خالی است. عموما برای این نادیده گرفتن سیاست سه دسته توجیه آورده می‌شود.

اول آن که سیاست‌مداران به هر حال و ناگزیر سیاست‌های بهنیه اقتصادی را در پیش می‌گیرند چرا که تنها پیش‌ گرفتن این سیاست‌ها است که به انتخاب مجدد آن‌ها یا باقی ماندن ایشان در قدرت کمک می‌کند. دوم آن که این درست است که سیاست می‌تواند بر سیاست‌گذاری اقتصادی بسیار تاثیرگذار باشد اما این اثر غیرسیستماتیک است و باید آن را به عنوان یک random noise در نظر گرفت. توجیه سوم این است که «اقتصاد خوب سیاست خوب نیز هست.» به این معنا که سیاست‌‌گذاری‌های صحیح اقتصادی نهایتا منجر به اصلاحات در حوزه سیاست و رفع موانع سیاسی نیز می‌شوند.

حرف اصلی این مقاله این است که گاهی نیروهای سیستماتیکی وجود دارند که اقتصاد خوب را به سیاست بد بدل می‌کنند، که این سیاست بد می‌تواند نتایج اقتصاد خوب را نیز ویران کند. البته ما نمی‌گوییم که تحلیل اقتصادی نباید به شناسایی موارد شکست بازار و اصلاح آن بپردازد بلکه حرف این است که تحلیل اقتصادی نباید اقتصای صرف باشد؛ باید شرایطی که اقتصاد و سیاست در تضاد قرار می‌گیرند شناسایی شود و در توصیه‌ها این تضاد منظور شود.

تعادل سیاسی (مطلوب) موجود ممکن است بر یک مورد شکست بازار متکی باشد. بنابراین رفع آن، حتی اگر امکان‌پذیر باشد، ممکن است لزوماً به بهبود تخصیص منابع منتهی نشود. چرا که می‌تواند تعادل سیاسی موجود را به سمت یک تعادل نامطلوب سوق بدهد. این تأثیر می‌تواند از دو طریق زیر (در کنار راه‌های دیگر) رخ دهد:

۱- حذف رانت‌هایی که گروه‌های ضعیف دریافت می‌کنند با توجیه بازیابی کارایی ممکن است آن گروه را ضعیف‌تر از پیش کند و قدرت سیاسی را بیش‌تر به نفع گروه‌هایی که در حال حاضر قوی هستند جابه‌جا کند.

۲- از تأثیر سیاست‌گذاری‌هایی که به منظور افزایش کارایی اجرا می‌شوند بر توزیع درآمد نباید غافل شد. سیاست‌گذاری‌هایی که نابرابری را بیش‌تر می‌کنند ممکن است باعث بدتر شدن وضع سیاسی شوند.

۱- اهمیت سازمان‌دهندگی رانت‌های اقتصادی
رانت‌های اقتصادی برای کسانی که از آن‌ها سود می‌برند انگیزه اقتصادی ایجاد می‌کنند و به همین دلیل دارای قدرت سازمان‌دهندگی در جهت استفاده یا حفظ این رانت‌ها هستند. بنابراین «اصلاح» شکست بازار و حذف این رانت‌ها می‌تواند بر میزان تلاش ذی‌نفعان برای سازمان‌دهی تاثیرگذار باشد و در نتیجه تعادل سیاسی را تغییر دهد.

رانت، اتحادیه‌ها و دموکراسی
در بسیاری موارد اتحادیه‌های کارگری با بالا بردن دست‌مزد اعضای خود یا مانع شدن از به کارگیری تکنولوژی جدید توسط کارفرمایان باعث کاهش کارایی اقتصادی می‌شوند. از همین رو است که کاهش قدرت اتحادیه‌ها در تعیین دست‌مزد یکی از توصیه‌های رایج اقتصاددانان جریان اصلی است. اما در چارچوب تحلیلی حاضر، گرفتن قدرت تعیین دست‌مزد (که نوعی رانت اقتصادی محسوب می‌شود) از اتحادیه‌ها باعث می‌شود کاگران انگیزه اقتصادی ضعیف‌تری برای عضویت در این اتحادیه‌ها داشته باشند و سازمان‌دهی کم‌تری صورت دهند که این خود توازن قوای سیاسی را بیش از پیش به سوی کارفرمایان بزرگ، که در حال حاضر نیز قوی هستند، سوق می‌دهد.

اما بالا بردن دست‌مزد اعضا و سایر امتیازها اقتصادی تنها کارکرد اتحادیه‌های کارگری نبوده است. آن‌ها به طور تاریخی با ممکن کردن اقدام جمعی طبقه کارگر در استقرار و استحکام دموکراسی نقش اساسی بازی کرده‌اند. به عنوان مثال «جنگ اتحاد» بر علیه حزب کمونیست در لهستان قبل از جنگ جهانی اول توسط اتحادیه‌های کارگری سازمان‌دهی شد. به همین ترتیب مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی یا مبارزه بر علیه حکومت نظامی‌ها در برزیل که اتحادیه‌های کارگری نقش مهمی در پیش بردن آن‌ها و در نهایت پیروزی دموکراسی ایفا کردند. از آن سو، می‌توان بحث کرد که در ایالات متحده تضعیف اتحادیه‌ها در دوره ریاست جمهوری ریگان به افزایش نابرابری، افزایش نامتناسب درآمد مدیران عامل شرکت‌ها و مقررات‌زدایی سریع از بازارهای مالی انجامیده است.

از این رو است که اگر قدرت سیاسی اتحادیه‌ها در حمایت از نتایج مطلوب اقتصادی و سیاسی حاصل از دموکراسی مهم باشد، «اصلاح» شکست‌های بازار نیروی کار (مانند حذف حداقل دست‌مزد کارگران عضو اتحادیه) می‌تواند با بر هم زدن تعادل سیاسی مطلوب موجود و متمرکز کردن قدرت سیاسی در دست یک گروه، نتایج نامطلوب اقتصادی به بار بیاورد.

۲- پیامدهای سیاسی نابرابری
از بین بردن قدرت سیاسی اتحادیه‌ها، در کنار از بین بردن انگیزه سازمان‌دهی، می‌تواند درآمد را از کارگران به مدیران کسب و کار بازتوزیع کند و خود این نابرابری ایجاد شده می‌تواند تعادل سیاسی را دگرگون کند.

خصوصی‌سازی در روسیه
خصوصی‌سازی نیز از دیگر سیاست‌گذاری‌هایی است که از دید بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی به تخصیص بهتر منابع و کارایی اقتصادی از طریق بخش خصوصی فعال در بازار رقابتی (به جای دولت) کمک می‌کند. اما خصوصی‌سازی در روسیه در دهه ۱۹۹۰ نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌هایی است که تغییرات اساسی در توزیع ثروت به بار آورد که به نوبه خود تغییرات عمده اقتصادی به دنبال داشت (مانند فراهم کردن شرایط برای به قدرت رسیدن دولت اقتدارگرای پوتین.)

در سال ۱۹۹۱ هنگامی که بوریس یلتسین به قدرت رسید اصلاحات اقتصادی و در راس آن خصوصی‌سازی را سرلوحه برنامه‌اش قرار داد. از جمله سهام شرکت‌های انرژی دولتی به دنبال ناتوانی دولت از پس دادن بدهی‌های خود به بانک‌ها به مزایده گذاشته شد. اما بانک‌ها این مزایده را به صورت غیر شفاف برگزار کردند که در نتیجه آن نهایتا تعداد کمی افراد بسیار ثروتمند که صاحب بیشتر سهام این شرکت‌های دولتی بودند ظهور پیدا کردند.

نیروی محرکه اصلی پشت حرکت خصوصی‌سازی در روسیه این درس از کتب درسی اقتصاد بود که اقتصاد روسیه باید از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی و تصدی‌گری دولتی به یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد که بسیار کاراتر است دگرگون شود. و اساسا بحث بر سر آیایی انجام خصوصی‌سازی نبود، بلکه بحث اصلی بر سر سرعت اجرای آن بود.

در واقع پیام اصلی در اینجا این است که بی‌توجهی به پیامدهای سیاسی و رویکرد صرفا اقتصادی باعث شد خصوصی‌سازی ثروت را در دست عده‌ای محدود متمرکز و نابرابری را بیش‌تر کند که این خود راه را برای به قدرت رسیدن دولت اقتدارگرای پوتین [با بهره‌گیری از نارضایتی مردم روسیه از وضع موجود] هموار کرد. در پیش گرفتن سیاست خصوصی‌سازی در روسیه نتیجه این دیدگاه بود که «اقتصاد خوب سیاست خوب را به دنبال دارد.» و با بهتر شدن اوضاع اقتصادی، اوضاع سیاسی نیز اصلاح می‌شود، اما تجربه روسیه نشان داد که چنین نگاهی همواره درست نیست.

گریزی به وضعیت ایران
در اینجا خلاصه مقاله تمام شده است و باقی این متن ایده‌های شخصی من و برگرفته از این مقاله است. به نظر می‌رسد پیام این مقاله عاصم‌اغلو و رابینسون مبتلا به سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نیز باشد. اقتصاددانان ایرانی، به خصوص نسل جواب اقتصادخوانده، ممکن است در تجویز سیاست‌گذاری‌های استاندارد اقتصادی برای حل مشکلات اقتصاد ایران – که از قضا از عدم تعادل‌های بسیار ناشی از دخالت دولت در اقتصاد رنج می‌برد – هیجان‌زده و عجولانه برخورد کنند. پیام مقاله بالا این است که در ارزیابی نتایج یک سیاست‌گذاری اقتصادی نباید تنها پیامدهای اقتصادی آن را در نظر گرفت بلکه باید به پیامدهای سیاسی آن نیز چشم داشت، که در غیر این صورت یک سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی ممکن است به بیراهه سیاسی برود.

* در این نوشته واژه «سیاست» را به عنوان ترجمه politics و «سیاست‌گذاری» را به عنوان ترجمه policy به کار برده‌ام.

** Daron Acemoglu and James A. Robinson, “Economics versus Politics: Pitfalls of

Policy Advice”, Journal of Economic Perspectives—Volume 27, Number 2—Spring 2013—Pages 173–۱۹

http://scholar.harvard.edu/files/jrobinson/files/economics_versus_politics_published.pdf

منبع: http://cafeconomics.com/