دیروز روز عجیبی بود، احمدی‌نژاد در نامه‌ای به روحانی از او وقت مناظره خواسته بود، آن‌وقت کمی آن‌سوتر از خانه او در نارمک، نمایندگان مجلس در بهارستان مشغول مطالعه گزارش‌هایی از اختلاس و تخلف مالی نجومی یک مسوول دولت دهم بودند، مردی که محمود احمدی‌نژاد برای حفظ او بر کرسی ریاست سازمان تامین‌اجتماعی، با نمایندگان مجلس در افتاد و عاقبت روز استیضاح وزیر کار دولت دهم را به روزی تلخ در تاریخ مجلس بدل کرد. او حتی پس از استیضاح وزیر کار هم دست از حمایت سعید مرتضوی نکشید و تمام‌قد در حمایت از او ایستاد. حالا «علیرضا محجوب» که قرار است حقوق کارگران در مجلس را نمایندگی کند، عددهایی برای خبرنگاران می‌خواند؛ اعدادی درشت، با صفرهای زیاد. بر اساس یافته‌های تیم تحقیق‌وتفحص مشخص شده که: «شش‌میلیاردو۲۴۳میلیون‌تومان برای پرداخت به حدود ۵۰نفر از اعضای هیات‌امنا، مدیرعامل و مدیران سایر سطوح سازمان تامین‌اجتماعی به تصویب رسیده و تنها سهم یک‌نفر ۴۰۰میلیون‌تومان بوده است.»
به گزارش پول پرس، از این ارقام گذشته، همکاری سعید مرتضوی و بابک زنجانی برای تیم تحقیق‌وتفحص محرز شده است. ردپای بابک زنجانی در تامین‌اجتماعی، برخی واقعیت‌های پنهان را هویدا کرده است. اینکه مسوول معرفی بابک زنجانی به تامین‌اجتماعی، «دولت» بوده و این مساله از سوی یکی از نمایندگان عضو تحقیق‌وتفحص تایید می‌شود. آنطور که نادر قاضی‌پور به شرق خبر داده: «در مورد خرید ۱۷هزارمیلیاردتومانی، تفاهمنامه موجود است؛ محرمانه هم نیست عادی بوده و هم بابک زنجانی و هم مرتضوی آن را امضا کرده‌اند.» البته آنطور که قاضی‌پور روایت کرده است: «مرتضوی درباره این چک گفته دریافت آن تحمیلی از سوی دولت بود، حال جدای از این مسایل آیا انصاف است که یک شرکت زیرمجموعه تامین‌اجتماعی که بالغ بر ۵۰هزارمیلیاردتومان می‌ارزد به یک‌سوم قیمت واقعی‌اش به فروش برسد.» محجوب همچنین با بیان اینکه «اداره سازمان تامین‌اجتماعی معطوف به درآمد و هزینه‌ها نبوده»، می‌افزاید: «اسم افرادی که کارت هدیه میلیون‌تومانی بین خود تقسیم کردند را افشا می‌کنیم، این افراد هیچ توجهی به منافع بیمه‌شدگان مستضعف سازمان نکرده‌اند. همچنین مجلس افرادی را که بخشی از پرونده‌ها و اسناد تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی را ربودند یا گم کردند تحت‌تعقیب قرار می‌دهد. باید سرمان را در برابر مردم به علامت شرم به زمین بیندازیم.»
«دولت» بابک زنجانی را به مرتضوی معرفی کرد
قاضی‌پور در پاسخ به اینکه چه کسی بابک زنجانی را به مرتضوی معرفی کرد؟ به نام «دولت» اشاره می‌کند و در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا منظور از دولت، رحیمی بوده، می‌گوید: «رحیمی هم یکی از اعضای دولت است.» به گفته او «نباید سرمایه‌گذاری شستا حیاط‌خلوت دولت شود. نباید حقوق مردم حیف‌ومیل شود اما متاسفانه هیات‌مدیره صندوق پول‌های هنگفتی را بابت پاداش پرداخت کرده‌اند.» نمایندگان مجلس امیدوارند که پس از خوانده‌شدن گزارش سازمان تامین‌اجتماعی در صحن علنی نه‌تنها دادستان کل کشور که قوه‌قضاییه به این پرونده وارد شده و به ابعاد مختلف آن رسیدگی کنند. قاضی‌پور تاکید دارد: «پولی که از کارگران گرفته شده، باید عودت داده شود چه آقای عباسی و چه شیخ‌الاسلامی، وزرای سابق و برخی مسوولان دستگاه‌های مرتبط باید پول را پس دهند.» طبق آیین‌نامه تیم تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی شش‌ماه برای انجام تفحص و یک‌ماه برای تنظیم گزارش زمان در اختیار داشت، در ۱۵تیر احکام تفحص صادر شد و دوهفته بعد کار تیم آغاز شد. به گفته محجوب، «تخلفات مالی، برداشت‌ها و استفاده با تفسیرهای مختلف توسط مدیران این سازمان انجام گرفت، از بیش از ۲۰۰مورد، بیش از ۷۰مورد مربوط به تخلفات مالی است.»
شرکت «سورینت قشم» و بابک زنجانی
کمتر اتوبان و جایی از شهر مانده که به تبلیغات شرکت سورینت قشم مزین نشده باشد، اما محجوب از برخی تخلف‌های مالی این شرکت، پرده برداشته و می‌گوید: «برخی قراردادها، انتصاب‌ها و اسناد قراردادها به‌ویژه قرارداد «سورینت قشم» در ویژه‌نامه روزنامه خورشید به چاپ رسیده.» در گزارش ۸۴صفحه‌ای که در «کازیه» نمایندگان قرار داده شده، در بخش‌های «سورینت» گزارش مفصلی آمده است: «هیات در روزهای اولیه به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از وقت اعضای هیات را درگیر خود کرده بود. تفاهمنامه‌ای به شماره ۱۰۰۰/۹۱۵۳/۹۱ در تاریخ ۲۷ آذر سال۹۱ بین سازمان هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهمنامه مقرر شده بود تا سقف چهارمیلیاردیورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸شرکت متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی- که اغلب موضوع تحقیق‌وتفحص بودند- به شرکت سورینت قشم واگذار شود.» تیم تحقیق‌وتفحص اشکال‌ها و نواقصی بر نحوه عقد این تفاهمنامه وارد دانسته. در میان شش ایراد اصلی واردشده «شرق» بنا دارد تا مهم‌ترین مساله را مورد توجه قرار دهد.
ضرورت ابطال قرارداد سازمان با بابک زنجانی
بر اساس بند «هـ» این گزارش «به‌دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهمنامه، صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به‌منظور واگذاری شرکت‌های مذکور را دارا بوده است.» اسناد مربوط به «هلدینگ سورینت» شامل حساب سازمان تامین‌اجتماعی در بانک مسکن، تحریم نفتی و تفاهمنامه شرکت سورینت با سازمان تامین‌اجتماعی به‌همراه مشخصات چک‌های صادرشده است. کمیته تحقیق‌وتفحص در همین زمینه پیشنهاد کرده تا با توجه به پیچیدگی تفاهمنامه سازمان هلدینگ سورینت قشم و سازمان لازم است تا با استناد به مندرجات این گزارش قرارداد از درجه اعتبار ساقط و چک‌های صادرشده از سوی سازمان ابطال و شرکت سورینت مکلف به عودت چک‌های ابطال‌شده، شود.
گزارشی از بذل‌وبخشش‌ها
بخشی از گزارش مستند کمیته تحقیق‌وتفحص بر ارایه آمار و اطلاعات جزیی درباره مبالغ پرداخت‌شده در سال۹۱ و شش‌ماهه اول۹۲ متمرکز است. در میان مسوولانی که رقم‌های بالایی در قالب کارت‌هدیه دریافت کرده‌اند، می‌توان از معاون اول رییس دولت دهم نام برد. بر اساس این گزارش ۵۰۰میلیون‌ریال کارت‌هدیه اختصاصی به آقای رحیمی (تحویل به رییس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان و مراجعان با اولویت بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی)، یک‌میلیاردریال به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، یک‌میلیاردریال به آقای شیخ‌الاسلامی، معاون وقت اجتماعی رییس دولت و مجددا ۵۰۰میلیون‌ریال کارت‌هدیه به آقای عباسی، سرپرست وزارتخانه، یکصدمیلیون‌ریال کارت‌هدیه به امیدی‌شهرکی، مدیرعامل ایرنا، ۵۰میلیون‌ریال کارت‌هدیه به صدوقی، دبیر هیات دولت، صدمیلیون‌ریال به شیرمردی، در ستاد نمازجمعه تهران، صدمیلیون‌ریال به‌صورت هدیه به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری، صدمیلیون‌ریال کارت‌هدیه به آقای سفیدی، مدیرمسوول روزنامه آرمان، صدمیلیون‌ریال بن فروشگاه رفاه به دکتر امینی، مدیرعامل خبرگزاری موج پرداخت شده است. در ادامه گزارش نیز از اعطای یک‌میلیاردریال وام قرض‌الحسنه به آقای شیخ‌الاسلامی، معاون اجتماعی وقت رییس دولت- حسب مصوبه هیات‌مدیره سازمان واریزی ۱۲مرداد۹۲- آمده است.
تسهیلات ۵۰۰میلیون‌ریالی برای مرتضوی و دوستان
گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص در این بخش شامل ۳۰بند می‌شود و مدام به اسامی افراد و موسسه‌هایی اشاره شده که پول‌های کلانی دریافت کرده‌اند. در بند۲۴ این گزارش هم آمده که: «در سال۹۱ مدیرعامل و تمامی اعضای هیات‌مدیره شامل آقای سعید مرتضوی، صمدالله فیروزی، بهنام پرهیزکار، علیرضا عسگریان، نورالدین شهنازی‌زاده، علیرضا کوچک‌سرایی و عزیز دولتخواه هرکدام ۵۰۰میلیون‌ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده که در این موضوع در سال‌های قبل به‌جز سه فقره وام ضروری و ودیعه مسکن، فقره دیگری مشاهده نشد.»
هدایای مرتضوی برای ۳۷نماینده مجلس
در بند ۲۷ این بخش از گزارش نیز آمده است: «مبلغ یک‌میلیاردو۳۵۰ریال «کارت‌هدیه» حسب اسناد ثبت‌شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ۳۷نماینده مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت سال‌جاری، سند خورده است. هیات تحقیق‌وتفحص جهت تایید سند مربوطه و اعلام اسامی نمایندگان، اطلاعاتی از امور مالی سازمان درخواست کرده و در پاسخ اعلام شد که هویت نمایندگان تنها در اختیار آقای مرتضوی قرار گرفته. در مذاکره حضوری با مرتضوی نیز ایشان اعلام کرد که به شرط عدم‌افشای هویت نمایندگان، فهرست مربوط را تحویل رییس هیات می‌دهد. پاسخ رییس هیات نیز به سعید مرتضوی این بود که هیچ سندی در تحقیق‌وتفحص محرمانه نخواهد بود.»
حضور در دادگاه به جای وقت مناظره
کلاس تهران و دیگر کلانشهرها در همین سال‌ها خیلی بالا رفته، آنقدر ماشین‌های مد روز به خیابان‌ها سرازیر شده که چشم‌ها عادت کرده. اما شاید بازخوانی ارقامی نجومی که به سادگی و با دست‌ودلبازی سعید مرتضوی به افراد نزدیک به او ارایه شده، گواه ساده‌ای باشد از بخشی از ریشه‌های رشد روزافزون زندگی تجملاتی در پایتخت و دیگر شهرها. سعید مرتضوی بنا بر حکم دیوان عدالت اداری، نهم مرداد سال۹۱ از سمت خود برکنار شد. رای دوم دیوان درخصوص ابطال اساسنامه سازمان ۲۵ دی همین سال ابلاغ شد. اما او حتی پس از این احکام هم به پشتیبانی شخص محمود احمدی‌نژاد کماکان در سازمان تامین‌اجتماعی ماند و به بذل و بخشش‌ها ادامه داد. حالا احمدی‌نژاد از روحانی تقاضای وقت «مناظره» کرده است. رییس دولتی که مدعی عدالت‌محوری بود و وعده آوردن نفت سر سفره مردم را می‌داد، ریاست هشت‌ساله قوه‌مجریه را در وضعیتی ترک کرد که کمتر ایرانی‌ای را می‌توان یافت که از دشواری تامین معاش، نالان نباشد. تاریخ بعدی دادگاه احمدی‌نژاد ۱۶دی است. رییس سابق قوه‌مجریه، نه‌تنها پیش وجدان جمعی که در پیشگاه دستگاه قضایی هم باید به انبوهی از اتهامات پاسخ دهد. اتهاماتی که پس از هر تحقیق‌وتفحصی، پرونده آن قطورتر می‌شد. شاید بهتر است او در کنار تلاش برای برگزاری «مناظره» با رییس‌جمهور کنونی، سروقت مقرر در دادگاه حاضر شود. سعید مرتضوی هم با این گزارش، از این پس، باید در دومحکمه، پاسخگوی اتهامات باشد، یکی پرونده کهریزک و دیگری حیف‌ومیل‌های مالی در سازمانی کارگری. افکارعمومی هم منتظر هستند احکام این دادگاه‌ها بر مبنای «عدالت» صادر شود.
بخشی از گزارش محجوب در جمع خبرنگاران
– ۳۵فیش حقوقی مدیران سازمان تامین‌اجتماعی بررسی شد و همچنین در شستا ۳۹هزار پرداختی و در سازمان، همه پرداختی‌ها مورد بررسی قرار گرفت، بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته حقوق کارکنان و مدیران تامین‌اجتماعی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ نسبت به مستمری‌بگیران این سازمان شش‌بار افزایش یافته است.
– در سال ۱۳۸۶ مجموع دریافتی‌ها، کسری‌ها، بدهی‌های دولت و هزینه‌های پرسنلی بررسی شد، هزینه پرسنلی در سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۸۹۸میلیاردتومان بود که این عدد در سال ۹۱ به دوهزارو۴۶۴میلیاردتومان افزایش یافت، در بخش هزینه‌های اداری از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ مبالغ از ۱۹۹ به ۵۱۶میلیاردتومان افزایش داده شد.
– بدهی دولت که در سال ۱۳۸۶، ۱۰هزارمیلیاردتومان بود به ۴۶هزارمیلیاردتومان افزایش یافت.
– در مصاحبه سرپرست وقت سازمان تامین‌اجتماعی درخصوص تسویه‌حساب بدهی‌های دولت با سازمان تحت‌مدیریتش گفته شد که بدهی‌های دولت به سازمان تأدیه شد ولی حقیقت این است که این تأدیه بیش از چهارهزارمیلیاردتومان نبود، البته نقش دولت و مجلس را در تعهدی که ایجاد کردند نباید فراموش کرد، این دو قوه به تعهداتشان عمل نکردند، این مساله در کنار افراط‌کاری‌های مدیران سابق سازمان تامین‌اجتماعی امروز موجب چنین معضلی شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواسط مهرماه نامه‌ای نوشت و درخواست استرداد این شرکت را کرد ولی مطالبات را نمی‌توان بازپس گرفت.
– بر اساس مصوبه بودجه سال۹۲- ۹۱، ۸۰۰هزار کارگر ساختمانی باید بیمه می‌شدند ولی بر اساس اعلام مدیران سابق سازمان تامین‌اجتماعی ۴۸۵هزارنفر بیمه شدند در حالی که در بررسی‌های ما مشخص شد عدد واقعی ۳۰۰هزارنفر است. – از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۲، ۱۸میلیون بازرسی توسط سازمان تامین‌اجتماعی انجام گرفته که در خلال تفحص مشخص شد ۱۵میلیون بازرسی انجام شده بر خلاف ماده۹۲ قانون نظام صنفی انجام گرفته است. – با توجه به وضعیت عمیق تخلفات در سازمان تامین‌اجتماعی و شستا نمی‌توان نام نهاد عمومی غیردولتی بر این سازمان نهاد؛ این سازمان باید از شش‌جهت مراقبت شود تا اینطور مورد سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و منفعت‌طلب قرار نگیرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
