تیمور رحمانی*: در تحلیل‌های اقتصاد کلان، کم وبیش، اجماعی بر این موضوع حاصل شده است که ثبات متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد مطلوب است. به عنوان مثال، شرایط با متوسط نرخ تورم ۱۰ درصد و نوسان اندک نرخ تورم حول عدد ۱۰ درصد بهتر از شرایط با متوسط نرخ تورم ۷ درصد؛ اما دارای نوسان قابل‌توجه حول عدد ۷ درصد است. دلیل این موضوع نیز آن است که در شرایط ثبات متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر تصمیم عاملان اقتصادی، شرایط اقتصادی برای تولید‌کنندگان کالاها و خدمات قابل‌پیش‌بینی‌تر بوده و امکان تصمیم اشتباه در تخصیص منابع عاملان اقتصادی کاهش می‌یابد، اما در آن صورت انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید کالاها و خدمات بیشتر بوده و به تبع آن رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. به همین دلیل است که از الزامات رشد اقتصادی بالا ثبات اقتصادی ذکر می‌شود. گرچه ممکن است در مورد منافع ثبات اقتصادی برای رشد اقتصادی دیدگاه‌های مخالفی نیز وجود داشته باشد، اما نظر غالب بر سودمند بودن اثر ثبات متغیرهای اقتصاد کلان برای فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی دلالت دارد.
از جمله مهم‌ترین و کلیدی‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات عاملان اقتصادی، نرخ ارز است. این موضوع به‌ویژه برای اقتصادهای بازتر که دارای ارتباطات تجاری یا ارتباطات مالی بیشتر با جهان خارج هستند، دارای اهمیت زیادی است. بی‌ثباتی نرخ ارز سبب دشوار شدن ارتباطات تجاری بلندمدت و ایجاد نااطمینانی در تصمیم‌گیری صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و خدمات می‌شود. در شرایطی که وارد‌کنندگان انتظار کاهش نرخ ارز را دارند، تمایل به تعویق واردات خواهند یافت که سبب اختلال در تولید و مصرف کالاها می‌شود که در غیاب چنین انتظاری این اختلال نیز وقوع نمی‌یافت. هنگامی که وارد‌کنندگان انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، تمایل به جلو انداختن واردات یا خرید ارز از قبل می‌کنند که خود نوعی اختلال و اتلاف منابع محسوب می‌شود؛ عکس این وضعیت برای صادر‌کنندگان کالاها و خدمات وجود دارد. از جمله پیامدهای زیانبار نوسانات نرخ ارز نیز بی‌ثباتی در قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط بنگاه‌ها است که خود دارای آثاری نامطلوب برای اقتصاد است. گرچه در دنیای کنونی در اغلب کشورها صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و خدمات از طریق خرید و فروش سلف ارز می‌توانند نا اطمینانی ناشی از نرخ ارز را کاهش دهند، اما استفاده از این روش‌ها بدون هزینه نبوده و سبب تحمیل هزینه‌هایی برای تولید و عرضه کالاها و خدمات می‌شود. به همین دلیل جلوگیری از نوسانات نرخ ارز یک هدف مهم سیاستگذاری است.
اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته دستخوش نوسانات چشمگیر و افزایش قابل‌توجه نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بود که به طور قطع زیانبار و از جمله دلایل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بود و در صورت امکان پسندیده آن بود که از چنین نوساناتی پرهیز می‌شد. این کاهش ارزش پول ملی به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران امری اجتناب‌ناپذیر بود و چندان هم نمی‌توان سیاستگذاران را از این بابت مورد انتقاد قرار داد. گرچه کاهش شدید ارزش پول ملی یا افزایش شدید نرخ ارز نامطلوب است و زیانبار؛ اما واقعیتی است که اتفاق افتاده و مدت قابل‌توجهی نیز نرخ دلار بالاتر از باقی مانده و عملا اثر خود را بر قیمت کالاها و خدمات بر جای گذاشته است. از زمان روی کار آمدن دولت جدید و رویکرد متفاوت در روابط خارجی بخشی از کاهش ارزش پول ملی جبران شده است و ظاهرا بنا به تصمیم بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت قصد بر تثبیت نرخ دلار است. ضمن اینکه این سیاست بانک مرکزی سیاستی همراه با تدبیر و واقع‌بینی و به دور از فشار رسانه‌ای و افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصاد کلان است، آنچه مهم‌تر است نوعی ثبات نسبی در نرخ ارز است که بانک مرکزی در دستیابی به آن (با فرض آنکه بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت می‌کند) توفیق قابل‌توجهی داشته است. نشانه بارز این تدبیر و ثبات را در واکنش نرخ ارز به موفقیت مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ می‌توان مشاهده کرد. چنانچه نشانه‌ای از اراده برای ثبات نرخ ارز وجود نداشت، موفقیت مذاکرات که به عنوان یکی از مهم‌ترین توافق‌های بین‌المللی قرن بیست ویکم محسوب می‌شود سبب کاهش قابل‌توجه نرخ ارز می‌شد؛ اما رخداد فوق‌الذکر سبب نوسان قابل‌توجهی در نرخ ارز نشد و بخش مهمی از کاهش اولیه نیز به سرعت جبران شد. این موضوع حکایت از آن دارد که اولا عاملان اقتصادی و فعالان بازار ارز از مصمم بودن بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز مطمئن هستند و بانک مرکزی در حال بازسازی شهرت و اعتبار خود است که برای موفقیت سیاست‌های پولی و ارزی بسیار حائز اهمیت است. ثانیا بانک مرکزی در مقابل فشارهای متعدد و حتی نظریه‌های عامه پسندانه برخی تحصیلکرده‌های اقتصاد برای نرخ ارز در شرایط کنونی مقاومت کرده و منافع بلندمدت تثبیت نرخ ارز و معقول نگه‌داشتن نرخ ارز را به منافع کوتاه‌مدت آن ترجیح می‌دهد.
از آنجا که هنوز آینده تحریم‌ها به طور کامل روشن نیست و کشور دارای محدودیت‌های ارزی است و این ارز محدود هم برای تامین هزینه‌های دولت که دولت را از انتشار پول بی‌نیاز یا کم نیاز کند بسیار حیاتی است و هم برای واردات اساسی به شدت مورد نیاز است، ارزان از دست دادن آن هیچ توجیهی ندارد و حتی اگر در آینده بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها امکان کاهش نرخ ارز را فراهم کند (که البته حتی در آن شرایط نیز کاهش نرخ ارز در راستای منافع بلندمدت اقتصاد ایران نخواهد بود) در شرایط کنونی منطق محکمی ورای کاهش نرخ ارز وجود ندارد؛ بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی و ممانعت از نوسانات قابل‌توجه آن و به‌ویژه ممانعت از کاهش نرخ ارز نشانه‌ای از تدبیر است که امید می‌رود تداوم یابد. با توجه به بالا ماندن نرخ ارز برای مدتی طولانی آنچه در حال حاضر اهمیت دارد ثبات نرخ ارز و جلوگیری از تغییرات قابل‌توجه آن است که ضمن افزایش قابلیت پیش‌بینی برای تولید‌کنندگان کالاها و خدمات مانع از سفته‌بازی در بازار ارز می‌شود. چنانچه بانک مرکزی به مدیریت نرخ ارز ادامه دهد و در انجام آن توفیق داشته باشد که به نظر چنین می‌آید، علاوه‌بر آثار مثبت آن در تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی موجب افزایش شهرت و اعتبار سیاستگذاری بانک مرکزی می‌شود که در زمینه سازی برای کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از اهداف اساسی بانک مرکزی نیز سودمند خواهد بود.
* دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
