علی قنبری*: کارشناس اقتصادی دولت یازدهم با توجه به عملکرد منفی هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول، تصمیم گرفته است که فاز دوم را نه در قالب بودجه ۹۳ بلکه تحت عنوان لایحه‌ای جداگانه به مجلس ببرد. این تصمیم به آن معنی است که قرار است بررسی لایحه هدفمندی به‌صورت مبسوط‌‌تر و دقیق‌تری در مجلس انجام شده و نمایندگان فرصت بیشتری برای بررسی در اختیار داشته باشند. فاز نخست هدفمندی به‌دلیل شتابزدگی و برطرف‌نشدن مشکلات ساختاری سبب شد با تورم لجام‌گسیخته، رشد بالای نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی مواجه شویم. بنابراین این اقدام دولت که فاز دوم را در لایحه‌ای جداگانه ارایه می‌کند کاری منطقی و مورد پذیرش است و می‌توان امیدوار بود که ساختار نامناسب هدفمندی در فاز اول اصلاح شود. به نظر می‌رسد دولت در فاز دوم می‌خواهد هدفمندی را به‌صورت غیرنقدی ادامه دهد. آن هم نه برای تمام اقشار جامعه. پیش‌بینی‌ها حاکی است افراد تحت‌پوشش کمیته‌امداد و بهزیستی جامعه هدف پرداخت یارانه نقدی خواهند بود. در سال گذشته با حدود شش‌درصد رشد منفی در اقتصاد مواجه بودیم که این به معنی فقیرتر‌شدن مردم است. به عبارت بهتر درآمد سرانه در کشور کاهش یافته است. در سال‌های گذشته به دلیل کاهش تولید ناخالص داخلی کشور اقتصاد ما کوچک‌تر شده و درآمد سرانه افت پیدا کرده و مردم رفاهشان افول داشته است. با وجود آنکه در سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، رشد اقتصاد برابر با هشت‌درصد پیش‌بینی شده است ما نه‌تنها در راستای اهداف حرکت نکرده‌ایم بلکه رشد اقتصاد به منفی شش‌درصد رسیده است. متاسفانه در حال حاضر شاخص فلاکت تا بالای ۵۰درصد رشد داشته است. این شاخص ترکیبی از تورم و بیکاری است. مجموع این دو هم رکود تورمی را برای کشور به بار آورده است. در طول هشت‌سال گذشته باید هشت‌میلیون شغل ایجاد می‌شد اما نهایتا ۵۰۰هزار شغل ایجاد شده که به معنی دامن‌زده‌شدن به رکود بوده و متعاقبا این بیکاری یک بیکاری بالقوه در آینده را به نیز همراه خواهد داشت.
*کارشناس اقتصادی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
