علی پاکزاد*: در تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در سال ۹۱ میزان نقدینگی در پایان سال ۹۱ رقمی معادل ۴۶۰ هزار میلیارد تومان روایت شده است. لذا بر خلاف آنچه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی سابق اعلام می کرد دولت در سال ۹۱ هیچ توفیقی در کاهش نرخ رشد نقدینگی نداشته است و در سال ۹۱ نرخ رشد نقدینگی به رقمی معادل ۲۹ درصد رسیده است. این نرخ رشد از سال ۸۶ تا ۹۱ بالاترین نرخ رشد نقدینگی در کشور محسوب می شود.
نگاهی به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد نشان می دهد طی سالهای ۸۴ تا ۹۱ رقمی معادل ۴۰۰ درصد رشد داشته است، در این سال ها اما نسبت بین شبه پول به پول نیز در تقویت شده در سال ۸۴ در حدود ۴۷ درصد از نقدینگی کشور را تشکیل می داده ولی در سال ۹۱ این سهم به ۶۷ درصد رسیده است.
افزایش سهم شبه پول در نقدینگی ناشی از سه عامل بوده اول افزایش میزان مبادلات الکترونیکی که نیاز به استفاده از پول نقد را کاهش داده است و به خودی خود حجم شبه پول را بالا می برد، دوم افزایش سرعت گردش پول که بخشی از آن باز هم به رشد مبادلات الکترونیکی باز می گردد ولی سومین و مهمترین عامل افزایش تعداد موسسات پولی و مالی و بانکهای خصوصی است که در افزایش شبه پول موثر بوده، باعث رشد خلق پول از محل ارایه تسهیلات می شود.
در سالهای ۸۴ تا ۹۱ با توجه به رونق شدید تجارت پول در کشور شاهد رشد قارچ گونه موسسات مالی وپولی بودیم، رشدی که در پی آن در بسیاری از محدوده های شهری تعداد شعب بانکی از تعداد بقالی ها و سوپر مارکت ها و بسیاری از اصناف پر مراجعه بیشتر شده است، این افزایش تعداد موسسات مالی در نهایت به رشد هزینه پول نیز دامن زده است، موسسات مالی امروز به دلیل رقابت زیاد در جذب سپرده و سهم پایین تر از نقدینگی نمی توانند با نرخهای سود پایین هزینه های خود را پوشش دهند بنابراین به خودی خود به افزایش نرخ سود دامن زده اند. نرخ سود دریافتی از سوی این موسسات از طرق خاص قانونی بعضا تا مرز ۴۰ درصد در سال نیز رسیده است و این دقیقا در مسیر عکس بانکداری اسلامی است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
