کد خبر: 212138
دوشنبه 7 آذر 1401 - 15:22
بر اساس رای دیوان عدالت اداری، شرکت شاپرک صرفا بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت، فنی و زیرساخت را بر عهده دارد و به همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود، هیچ‌گونه اختیارات حاکمیتی ندارند.
به گزارش اخبارپول، ر‌اساس رأی دیوان عدالت اداری، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) یک شرکت فعال در زمینه کارت‌های بانکی است که برای ساماندهی نظام پرداختی با مشارکت بانک‌های ایران در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. شاپرک زیرمجموعه شرکت خدمات انفورماتیک زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک است.
شرکت شاپرک و شرکت‌های زیرمجموعه آن هیچ‌گونه اختیارات حاکمیتی ندارند. براساس این رأی، شاپرک صرفا بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت، فنی و زیرساخت را بر عهده دارد. با توجه به این موضوع می‌توان گفت شاپرک نمی‌تواند الزام اینماد را بر کسب‌و‌کارها و پرداخت‌یارها تحمیل کند. رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر نداشتن نقش حاکمیتی شاپرک در مقابل شکایتی با موضوع «ابطال قسمت‌هایی از دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی در زمستان سال ۹۲ بانک مرکزی و ابطال تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تفویض اختیارات تنظیم‌گرانه به شرکت شاپرک» بوده است.
بر این اساس، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، ماده(۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳، بند(الف) ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و بند(ب) ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مشخص شده است. گفتنی است، براساس این رأی بانک مرکزی بر مبنای صلاحیت به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و براساس ماده(۱) این دستورالعمل، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک را ایجاد کرده است.
براساس رأی دیوان عدالت اداری، سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع در حالی است که حواشی مربوط به تصمیمات شاپرک طی تقریبا یک سال گذشته، پرداخت‌یارها را به‌طور جدی تحت فشار قرار داده و نگرانی بسیاری را برای آنها ایجاد کرده است. این موضوع تا جایی پیش رفته بود که وزیر اقتصاد نیز کنار تصمیمات شاپرک قرار گرفت، اما در نهایت کارگروه اقتصاد دیجیتال نامه‌ای داده بود و دستور شاپرک مبنی بر الزام داشتن اینماد برای کسب‌و‌کارها برای دریافت درگاه پرداختی را لغو کرده بود.
