بانک مرکزی گزارش تفصیلی خود را از تغییر قیمت‌ها در نخستین ماه پاییز منتشر کرد. بررسی آمارهای موجود در این گزارش حاکی از این است که برخلاف روند یک سال گذشته که سهم بالایی از تورم در نتیجه «رشد قیمت کالاها» بود، در مهرماه این روند معکوس شد و گروه «خدمات» بیشترین درصد افزایش قیمت را داشته است.
همچنین این گزارش که روند قیمت‌ها را در سه بخش «اقلام مصرفی»، «گروه‌های تولید» و «کالاهای صادراتی» بررسی می‌کند، بیانگر سه روند متفاوت در تورم این سه گروه در مهرماه است. به طوری که «تورم ماهانه» مربوط به بخش مصرف، در ادامه روند نزولی خود در مهرماه نیز در مسیر کاهشی بوده است، تورم ماهانه در بخش تولید برخلاف روند کنترل شده خود به سطح ۲ درصدی رسیده که در مقیاس ماهانه رقم قابل‌توجهی است و در نهایت، تورم در بخش صادرات نیز تحت‌تاثیر مسیر نزولی قیمت دلار، کاهشی بوده است.
تورم در «مصرف، تولید و صادرات»
بر اساس آمارهای منتشر شده، در مهرماه قیمت کالاها و خدمات موجود در سبد خانوارها در حدود ۲/۱ درصد از شهریور ماه بیشتر بوده است.
همچنین مقایسه این قیمت‌ها با مهر سال قبل نیز بیانگر افزایش ۶/۳۶ درصدی قیمت‌ها در این یک سال است. رشد ۲/۱ درصدی قیمت‌ها در یک ماه در مقایسه با روندهای پیشین تورمی در اقتصاد کشور، رشد «نسبتا» متعادلی محسوب می‌شود و در صورت تداوم در یک بازه طولانی، تورم سالانه معادل با ۴/۱۵ درصد ایجاد می‌کند که در مقایسه با مقادیر فعلی و نرخ‌های ۲ سال اخیر تورم، تا حدود زیادی قابل‌پذیرش‌تر باشد.
به همین دلیل افت «تورم ماهانه» به چنین سطوحی را باید نشانه‌ای از کاهش تورم در اقتصاد کشور در ماه‌های پیش رو قلمداد کرد و به هر میزان که نرخ تورم ماهانه بالاتر باشد، باید انتظار نرخ‌های بالاتری برای تورم سالانه داشت. بانک مرکزی همچنین مشخص کرده که متوسط قیمت‌های اقلام تولیدی نیز در مهرماه نسبت به ماه قبل، در حدود ۰/۲ درصد بالاتر بوده است.
با استفاده از این نرخ می‌توان بیان کرد که «تورم ماهانه بخش تولید» که در ماه‌های گذشته تا سطوحی تعدیل شده بود، مجددا در مهرماه بالا رفته و به سطح قابل‌توجه ۲ درصدی رسیده است. بر اساس گزارش جدید، «شاخص قیمت تولیدکننده» در مهرماه در مقایسه با مهر سال سال گذشته، به میزان ۹/۳۰ درصد بیشتر بوده که می‌توان این نرخ را «تورم نقطه‌به‌نقطه بخش تولید» محسوب کرد.
همچنین متوسط شاخص بهای تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به مهر امسال در مقایسه با دوازده ماه منتهی به مهر سال قبل، در حدود ۵/۳۹ درصد بالاتر بوده است. این نرخ در شهریورماه، به میزان ۹/۳۹ درصد بود. تعبیر این تغییرات نیز می‌تواند چنین باشد که به‌دنبال افت «تورم نقطه‌به‌نقطه بخش تولید» از تیرماه، «تورم متوسط بخش تولید» نیز از مهرماه به سمت کم شدن رفته است.
علاوه‌بر این، بر اساس اطلاعات تازه، متوسط قیمت کالاهای صادراتی در مهرماه در مقایسه با ماه قبل، در حدود ۴/۳ درصد «کاهش» یافته و به روند نزولی پیشین خود ادامه داده است. «شاخص بهای کالاهای صادراتی» در شهریورماه به میزان ۵/۰ درصد کاسته شده بود.
موضوعی که نشان‌دهنده منفی بودن «نرخ تورم در بخش صادرات» در این مدت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد شاخص بهای کالاهای صادراتی که در سال گذشته همگام با افزایش نرخ ارز، مسیر صعودی را با شتاب طی می‌کرد، از اسفندماه سال قبل تقریبا وارد محدوده با ثبات شد و پس از چندماه افت‌وخیز در دامنه‌ای کم نوسان، از تیرماه امسال با نرخ تقریبا قابل‌ملاحظه‌ای روند کاهشی خود را آغاز کرد.
تغییر جهت تورم از کالاها به خدمات
بانک مرکزی در گزارش‌های خود از تغییرات اقلام موجود در «کالاها و خدمات» مصرفی، این اقلام را به ۱۲ گروه «اصلی» و سه گروه «اختصاصی» تقسیم می‌کند. گروه‌های اختصاصی موجود در این دسته‌بندی، شامل سه گروه کلی «کالا»، «خدمات» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» است. بانک مرکزی می‌گوید نرخ تورم ماهانه در مهرماه (به طور کلی منظور از «تورم»، تورم در بخش مصرف است و این شاخص، بیانگر رشد قیمت‌های مصرفی یا همان «درصد تغییر شاخص بهای مصرف‌کننده» است) به میزان ۲/۱ درصد بوده است، اما بررسی اقلام موجود در این نرخ، حکایت از تغییر روندهایی تدریجی در اجزای تورم است. گزارش بانک مرکزی می‌گوید با وجود اینکه تورم ماهانه در کالاها به میزان ۱/۱ درصد و در مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به میزان ۰/۱ درصد بوده، نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها در «خدمات»، معادل با ۴/۱ درصد و بالاتر از رشد قیمت‌های «کالاها» بوده است. این موضوع نشان‌دهنده معکوس شدن روند تورمی یک سال گذشته است. در یک سال گذشته مجموعا، نرخ رشد قیمت‌های کالاها به میزان ۹/۴۴ درصد بود، در حالی که قیمت‌های خدمات به میزان ۶/۳۵ درصد افزایش یافت. این موضوع یعنی «بیشتر بودن نرخ تورم خدمات از نرخ تورم کالاها» رخدادی کم‌سابقه بوده و در اردیبهشت‌ماه امسال برای نخستین بار مشاهده شد.
رخدادی که در تیرماه و مردادماه نیز تکرار شد و روند اخیر در مهرماه نیز حاکی از تداوم و تشدید آن است. همچنین در بین دوازده گروه تورم نیز، بیشترین رشد قیمت ماهانه مربوط به گروه «تحصیل» بوده که قیمت‌های آن به میزان ۶/۵ درصد در مهرماه افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند به دلیل شروع به کار مراکز آموزشی در نخستین ماه پاییز باشد که معمولا در شروع تحصیلی خود، قیمت‌های جدیدی را ابلاغ می‌کنند.
بانک مرکزی نیز در توضیح این رشد بالا، توضیح داده است: «این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن «شهریه مدرسه غیرانتفاعی» بوده که در مهرماه ۲۱ درصد رشد داشته است». پس از گروه تحصیل، بیشترین رشد قیمت ماهانه گروه‌ها مربوط به گروه «تفریح و امور فرهنگی» بوده که قیمت‌های آن در حدود ۵/۳ درصد افزایش یافته است.
این موضوع نیز حاکی از تغییر جهت تورم است که در ماه‌های پرتورم پایان سال قبل و آغاز سال جاری، نیروی پیشران خود را بیش از هر چیز از اقلام کالایی مصرفی مثل خوراکی‌ها و دخانیات می‌گرفت.
گزارش جدید بانک مرکزی می‌گوید: در مهرماه، بهای متوسط «دخانیات» به میزان ۱/۱ درصد کاهش یافته که در ادامه روند نزولی آن از مردادماه است. علاوه‌بر این، تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نیز در مهرماه در حدود ۹/۰ درصد بوده که در مقایسه با نرخ‌های گذشته رشد قیمت‌های این گروه از یک سو و نرخ‌های فعلی رشد قیمت‌های دیگر گروه‌ها از سوی دیگر، نرخ «نسبتا» پایینی محسوب می‌شود.
بازگشت تورم به تولید «غذا»
یک جنبه نگران‌کننده آمارهای اخیر، افزایش مجدد تورم ماهانه در بخش تولید است که نرخ آن در مهرماه، به عدد ۰/۲ درصد رسید. گفته می‌شود افزایش شاخص بهای تولیدکننده، می‌تواند رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه‌های آتی را در پی داشته باشد و به این ترتیب به عاملی برای تداوم تورم تبدیل شود. هر چند نگاهی به جزئیات رشد قیمت‌های تولیدی، تا حدودی از این نگرانی کم می‌کند. بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین گروه‌های این بخش یعنی گروه «ساخت (صنعت)»، در مهرماه تنها با ۷/۰ درصد افزایش قیمت مواجه بوده که نشان می‌دهد افزایش قیمت تولید، دلایل دیگری داشته و به گروه‌های دیگری مربوط بوده است.
گزارش‌های اخیر حاکی از این است که در بین هفت گروه اصلی که شاخص تولیدکننده با استفاده از آنها استخراج می‌شود، بیشترین رشد قیمت مربوط به «آموزش» با ۹/۹ درصد، «کشاورزی، شکار و جنگلداری» با ۱/۵ درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با ۰/۳ درصد تورم ماهانه بوده است. البته به دلیل اینکه بانک مرکزی در محاسبه شاخص بهای تولید و تورم تولیدکننده، «ضریب اهمیت» یا در اصطلاح «وزن» کمی به گروه‌هایی مثل آموزش یا بهداشت و مددکاری اجتماعی می‌دهد، رشد قیمت این گروه‌ها تاثیر چندانی بر افزایش تورم تولیدی ندارد.
با این حال، اجزای گزارش نشان می‌دهد که اغلب زیرگروه‌های «کشاورزی، شکار و جنگلداری» با تورم بالایی در مهرماه مواجه بودند و به دلیل اینکه وزن این گروه نیز در محاسبه تورم، نسبتا بالا و به میزان ۲۱ درصد، رشد بالغ بر ۵ درصدی قیمت‌های آن سهم عمده‌ای از تورم تولیدی مهرماه را داشته است.
به عنوان مثال گزارش بانک مرکزی می‌گوید، بهای «پرورش میوه، دانه‌های آجیلی، محصولات آشامیدنی و ادویه‌ای» در مهرماه، حدودا ۳/۱۳ درصد بالا رفته که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های تولیدکننده در این بخش‌ها است. همچنین با توجه به این موضوع، می‌توان پیش‌بینی افزایش نسبی قیمت‌های میوه‌ها و مواد غذایی را در ماه‌های پیش رو داشت که مهم‌ترین عامل تورم در آن، «تورم ناشی از هزینه» بوده است.
صادرات در سرازیری دلار
بررسی روند تغییرات بهای محصولات صادراتی در دو سال گذشته حاکی از این است که با جهش نرخ ارز در شهریور ۱۳۹۱، میزان شاخص بهای صادرکننده نیز جهش پیدا کرد و با ثبات و سپس کاهش قیمت دلار از اسفند ۱۳۹۱ به بعد، شاخص صادرات نیز ابتدا متوقف شد و سپس از تیرماه به بعد در مسیر نزولی افتاد. بر اساس گزارش‌ها، قیمت دلار در بازار آزاد در مهرماه به میزان ۴/۴ درصد افت داشته است که کاهش شاخص صادراتی نیز بیش از هر چیز تحت‌تاثیر این افت بوده است.
گزارش شاخص بهای کالاهای صادراتی که «دایره شاخص بهای کالاهای وارداتی و صادراتی»، وابسته به «اداره آمارهای اقتصادی» بانک مرکزی آن را تهیه می‌کند، محصولات صادراتی را در ۱۶ گروه اصلی قرار می‌دهد که البته توجه به عناوین برخی از این گروه‌ها و «وزن» آنها در محاسبه شاخص، نشانگر بی‌اهمیت بودن آنها است. به عنوان مثال، نمی‌توان انتظار داشت گروه‌هایی مثل «دستگاه‌ها و لوازم اپتیک، دقت سنجی و پزشکی» یا «ماشین آلات مکانیکی و ادوات برقی»، سهم عمده‌ای در ترکیب صادراتی ایران داشته باشد.
به هر طریق، نگاهی به آمارهای موجود در این گزارش نشان می‌دهد در مهرماه، بیشترین کاهش قیمت در بین گروه‌های صادراتی در گروه «محصولات معدنی» رخ داده که قیمت‌های آن به میزان منفی ۴/۶ درصد کاهش یافته است. این افت قیمت، از متوسط افت قیمت دلار در مهرماه شدیدتر بوده است و احتمالا به این دلیل بوده که بخشی از قیمت‌های مربوط به این گروه در گذشته با کاهش نرخ ارز تعدیل نشده بود.
گزارش بانک مرکزی می‌گوید: در مهرماه قیمت «فلزات معمولی و مصنوعات آنها» نیز به میزان ۷/۴ درصد و قیمت «محصولات حیوانی» نیز به میزان ۶/۴ درصد کاهش را تجربه کرده است. این در حالی است که برخلاف این روند کاهشی که در غالب گروه‌های صادراتی حاکم بود، قیمت محصولات دو گروه از این بخش، در مهرماه با «افزایش» مواجه بوده که موردی عجیب تلقی می‌شود. به طوری که در این ماه، قیمت «مواد نساجی و مصنوعات از این مواد» به میزان ۲/۷ درصد و قیمت «وسایل‌نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری» نیز به میزان ۴/۸ درصد بالا رفته است. با توجه به کاهش قیمت دلار در مهرماه، افزایش قیمت‌های این دو گروه را می‌توان احتمالا تحت‌تاثیر دو عامل تفسیر کرد. یک دلیل این افزایش می‌تواند، رشد «قیمت تمام شده این کالاها در داخل» باشد که باعث افزایش قیمت دلاری این محصولات در بازارهای صادراتی شود. این موضوع خصوصا در مورد کالاهای با بازار غیررقابتی مثل فرش می‌تواند صادق باشد؛ چراکه قیمت فرش ایرانی می‌تواند در بازارهای جهانی بدون اینکه تاثیر چندانی از قیمت سایر فرش‌ها بگیرد، تغییر یافته و افزایش یابد که طبیعتا معادل ریالی را نیز با وجود کاهش قیمت دلار، افزایش می‌دهد. عامل دوم که می‌تواند این روند ناهمسو را توجیه کند، افزایش قیمت کالا در همه بازارهای جهانی باشد که خصوصا در مورد کالاهای غیرانحصاری و با بازار نزدیک به رقابتی، صادق است که می‌توان کالاهای موجود در گروه «وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری» را دارای این ویژگی
دانست.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
