فرصت مغتنم لغو تحریم‌ها

فرشاد مومنی*: پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم بلافاصله آثار انتخاب آقای روحانی در بازار ارز به نمایش گذاشته شد و به‌طور طبیعی و بدون دستکاری از سوی مسوولان، شاهد افت سهم اضافه قیمت‌های رانتی ناشی از چشم‌اندازهای نگران‌کننده بودیم. البته در آن مقطع زمانی به این دلیل که دولت در مرحله شکل‌گیری بود؛ برنامه مشخص و راهبرد منطقی برای استفاده از موقعیت ایجادشده نداشت بنابراین این موقعیت نتوانست در خدمت سرمایه‌گذاری مولد قرار گیرد.
اکنون با موقعیت مجددی مواجه هستیم. لغو برخی از تحریم‌ها فرصت تازه‌ای را فراهم کرده است که باید از آن به بهترین نحو بهره برد. عامل تحریم در واقع عنصری بیرونی است که می‌تواند موجب واردآمدن شوک به اقتصاد باشد اما آنچه شاخص‌ها را شکل می‌دهد تابعی از بی‌تدبیری، علم‌گریزی و برنامه‌گریزی‌هاست. بنابراین کم‌شدن حجم تحریم‌ها می‌تواند به معنی کاهش محسوس فشارهای بیرونی بر عملکرد اقتصاد ایران باشد. اگر گروه اقتصادی نتواند با برنامه‌ریزی صحیح شاخص‌ها را در جهت درست هدایت کند، کاهش تحریم‌ها نیز نمی‌تواند تغییر مثبتی ایجاد کند. بدون تردید به اعتبار این موافقت صورت‌گرفته، بخش دیگری از اضافه‌قیمت‌های رانتی از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید این بار از این فرصت به نحو شایسته‌تری بهره‌برداری کرده و اقتصاد را به جلو حرکت دهد. دولت باید تاکنون به این جمع‌بندی رسیده باشد که وقتی اقتصاد دستخوش دور باطلی از رکود تورمی می‌شود؛ برای برون‌رفت از آن و امکان‌پذیرساختن رفاه در اقتصاد، تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن محور قراردادن تولید است.
از این‌رو گام‌های تکمیلی در زمینه تلاش‌هایی که از باب ثبات‌بخشی به مناسبات خارجی برداشته شده باید در عرصه بازآرایی تمامی سیاست‌های اقتصادی دولت بر محور اقتضائات بخش‌های مولد برداشته شود. اگر احیانا دولت تحت‌تاثیر قدرت‌های جوساز و نفوذ چشمگیر گروه‌های غیرمولد قرار گیرد این احتمال وجود دارد که فرصت پیش‌آمده از دست برود.
نکته مهم دیگر آن است که خوشبختانه توافق صورت گرفته در آستانه نهایی‌شدن بودجه ۹۳ انجام شده است. با توجه به همه ناهنجاری‌ها، نابسامانی‌ها و تخریب‌هایی که در دولت قبل به اقتصاد ایران تحمیل شد، بودجه ۹۳ مهم‌ترین معیار و ملاک برای ارزیابی توان کارشناسی و برنامه‌ریزی دولت محسوب می‌شود.
باید امیدوار بود که جلوه‌های بسیار آشکاری از
تولید محوری در جهت‌گیری‌های اصلی لایحه بودجه ۹۳ دیده شود. در آن صورت با بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته تولیدکنندگان و قدرشناسی از هوشمندی‌های عامه مردم، چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌تری از سال‌های بعد را می‌توان به انتظار نشست.
*اقتصاددان
منبع: شرق