محمد زائری – کامران ندری*: همواره اقتصاددانان بر سیاست‌های کلانی همچون دستیابی به اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم و توسعه مداوم اقتصادی تاکید دارند. کنترل تورم همواره یکی از دغدغه‌های ذهنی اقتصاددانان است چراکه تورم اثرات فراوانی بر سرمایه‌گذاری اقتصادی، بازتوزیع درآمد و ریسک اقتصادی دارد.
تورم پدیده‌یی است که چشم‌های پرشماری از توده‌های مردم، فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و نیز نخبگان اقتصادی و سیاسی به آن دوخته شده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تورم از مهم‌ترین معضلات اقتصادی است که بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه با آن مواجه هستند. تورم از آن جهت برای اقتصاددانان و سیاستگذاران دارای اهمیت فراوان است که بروز آن آثار نامطلوبی همچون نابرابری توزیع درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان حقوق بگیران، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق برنامه‌ریزی و کاهش سرمایه‌گذاری را به همراه دارد.
از همین روی در دو دهه اخیر، اغلب کشورهای جهان در جهت مهار این بیماری اقتصادی گام برداشته و تا حد زیادی نیز موفق شده‌اند. براساس آمارهای بانک جهانی در حالی که تورم سال ۲۰۱۱ در کشورهای عربی ۳۹/۴ درصد، اتحادیه اروپا ۳۲/۳ درصد، کشورهای OECD 33/3 درصد و کل دنیا ۹/۴ درصد بوده است، اما این رقم در کشور ایران بالغ بر ۶/۲۰ درصد بوده و ایران جزو پنج کشور با بالاترین تورم در دنیا محسوب می‌شود.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی تمهیداتی در جهت کاهش تورم با هدف دستیابی به جامعه‌یی دور از فقر، توزیع مناسب‌تر درآمدها، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و… پیش‌بینی شده است. روند حرکتی تورم به ویژه در سال‌های اخیر در جهت تحقق اهداف مذکور نبوده است به طوری که با وجود آنکه بسیاری از کشورها توانسته‌اند به معضل تورم‌های بالا و دو رقمی غلبه کنند، کشور ما همچنان شاهد تورم‌های دو رقمی است. در چنین شرایطی ضرورت شناخت عوامل بروز تورم در ایران، هزینه‌های آن و راهکارهای مواجهه با آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تورم در شرایطی که تهدیدهای اجتماعی خارجی نیز وجود دارد، موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده و این نارضایتی‌ها مخل امنیت کشور است و از این جهت نیز دستگاه‌ها و ارگان‌های نظارتی باید نقش برجسته‌تری ایفا کنند.
تورم موجب هرج و مرج و رشد ناموزون ثروت عده‌یی اندک و فقر عده بیشتری می‌شود و این تقسیم ناعادلانه سبب فساد اجتماعی چه در طبقه مرفه و چه در طبقه فقیر می‌شود. گسترش این وضع همچنین سبب اختلاف طبقاتی شده و دوام و قوام فرهنگ اسلامی و ارزش‌های ناب آن را تهدید می‌کند و گروه مرفهان بی‌درد با استفاده از ثروت‌های بادآورده رشد می‌یابند. البته باید توجه داشت مبارزه با تورم با دستور و بخشنامه و بدون توجه به علل و عوامل ایجادکننده آن نه تنها امکان‌پذیر نیست بلکه موجبات تشدید تورم را فراهم می‌سازد.
افزایش مداوم سطح قیمت‌ها و تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران، هزینه‌های زیاد دیگری را نیز به جامعه تحمیل می‌کند. کاهش حجم پول واقعی نزد مردم، هزینه تغییر مداوم قیمت‌ها، تغییر قیمت‌های نسبی، تداخل در مالیات‌ها، بروز نااطمینانی، هزینه‌های حسابداری، کاهش پس‌انداز، هجوم به خرید کالاهای فیزیکی و تغییر توزیع درآمدها در اقتصاد از اثرات نامطلوب تورم هستند که از آنها به عنوان هزینه‌های رفاهی تورم یاد می‌شود.
با توجه به این اختلالات و هزینه‌های رفاهی آنها در جامعه، مقامات پولی و مالی کشور باید تورم را جدی گرفته و در انتخاب سیاست‌های اقتصادی از نظر تاثیر آنها بر تورم توجه بیشتری مبذول دارند.
مطالعات صورت گرفته درباره هزینه‌های رفاهی تورم عموما در کشورهای دیگر بود و این امر در جامعه ما مغفول مانده است. با وجود اینکه ایران یکی از کشورهای باسابقه در تورم‌های مزمن و بالاست اما مطالعه کافی و روشنی در زمینه آسیب‌شناسی این تورم‌ها در سطح جامعه صورت نگرفته است بنابراین در این زمینه کمبود تحقیق و مطالعه حس می‌شود.
ما باید در نظر بگیریم که هزینه رفاهی تورم دارای اثرات کمی قابل ملاحظه‌یی است که به صورت کسری از مصرف و درآمد سالانه قابل بیان است. با اندازه‌گیری این هزینه برای تورم‌های متفاوت به این نتیجه می‌رسیم که تورم، هزینه رفاهی قابل ملاحظه‌یی را به جامعه تحمیل می‌کند و زیان‌های رفاهی قابل ملاحظه‌یی به ویژه از تورم‌های دو رقمی حاصل می‌شود. با توجه به این موضوعات در هر حال در سیاستگذاری‌های اقتصادی نمی‌توان هزینه رفاه مربوط به تورم را نادیده گرفت زیرا غفلت از دادوستد بین تورم و رفاه می‌تواند این خطر را در پی داشته باشد که سیاست‌های درپیش گرفته شده به تخصیص مناسب منابع و رفاه جامعه منجر نشود. به همین دلیل باید در کشور به مساله تورم به طور جدی‌تری توجه شود و سیاست‌های اقتصادی برمبنای کاهش نرخ تورم نوشته شود.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تورم در هر سطحی باعث کاهش رفاه می‌شود که این موضوع با نظر کسانی که ادعا دارند هزینه‌های رفاهی تورم چندان بالا نیست و قابل چشم‌پوشی است، مغایرت دارد.
این نتایج از آن نظر اهمیت دارد که هرچند در مباحث علمی، تورم عاملی نامطلوب تلقی می‌شود اما در سیاستگذاری‌ها به مباحثی مانند تولید و رشد بیشتر اهمیت داده می‌شود و از موضوع تورم غفلت می‌شود به ویژه اینکه کاهش تورم در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی برای دولت دارد. این در حالی است که مطالعات نشان می‌دهد تورم در بلندمدت اثرات جبران‌ناپذیری بر رفاه می‌گذارد.
در این صورت لازم است برای انجام سیاست‌های پولی توجه کافی به این موضوع شود و دولت‌ها برای اقدام به تامین پول از طریق انتشار پول و استقراض از سیستم بانک مرکزی، تامل بیشتری داشته باشند زیرا هنگامی که بحث رابطه بین رفاه و تورم مطرح می‌شود، مالیات تورمی در جایگاه ویژه‌یی قرار می‌گیرد.
به این معنی که دولت در هنگام تامین کسری بودجه با استقراض از سیستم بانک مرکزی باعث افزایش نقدینگی در جامعه و به تبع آن افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پول و در نتیجه افزایش هزینه رفاه تورمی در جامعه می‌شوند بنابراین به دولت پیشنهاد می‌شود برای تامین نیازهای مالی خود به ایجاد درآمد از طریق مالیات روی آورد که نسبت به پولی کردن کسری بودجه، هزینه رفاهی بسیار کمتری را ایجاد می‌کند.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
