پافشاری احمدی‌نژاد بر پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر و عدم تطبیق آن متناسب با نرخ همواره رو به رشد تورم، موضوعی بود که انتقاد بسیاری از کارشناسان را به سیاست‌های پولی دولت و عملکرد شورای پول و اعتبار معطوف ساخته بود. بر این اساس انتظار می‌رفت دولت جدید که بخشی از تمرکز خود در حوزه اقتصادی را متوجه سیاست‌های پولی و ارزی کرده بود، با استفاده از رویکردهای کارشناسی ضمن اصلاح نرخ سود بانکی، آن را بیش از پیش به نرخ واقعی و منطقی نزدیک کند، اما تصمیمات اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار، نشان داد که با وجود آگاهی از ناکارآمدی نرخ کنونی، نمی‌توان به این زودی‌ها انتظاری در این باب داشت. سال ۱۳۶۰ بود که قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد در برخی مقامات کشور تغییر کرد. به تبع این مصوبه انتخاب رییس کل بانک مرکزی که تا پیش از این در اختیار نخست‌وزیر قرار داشت، از دایره مسوولیت‌های وی خارج شد، براساس ماده واحده این لایحه رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات دولت و تایید صلاحیت به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود. شاید بتوان این مصوبه را نخستین گام در جهت کاهش تدریجی استقلال بانک مرکزی برشمرد. استقلال سیاسی و اقتصادی بانک مرکزی همواره نقش تعیین‌کننده‌یی در کارآمدی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی داشته و عملکرد این نهاد پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از سیاست‌هایی که در لابه لای سیاست‌های گسترده پولی و ارزی بانک مرکزی مورد توجه قرار داشته و دارد، تعیین نرخ سود بانکی است. گرچه تصمیم‌گیری درباره این متغیر اقتصادی ابعاد گسترده‌یی داشته و بر حجم فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور تاثیرگذار است، اما در برهه‌های زمانی مختلف تصمیمات عمدتا مختلفی نسبت به آن اتخاذ شده است. البته بعد از سال ۱۳۷۵ که دکتر نوربخش ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت، نرخ بهره نسبتا به نرخ تورم نزدیک و این نرخ تا سال‌های پایانی دولت اصلاحات در حدود ۱۶ درصد باقی ماند. اما با تغییر دولت و روی کار آمدن اصولگرایان، سیاست‌های پولی به مسیر دیگری وارد شد. شورای پول و اعتبار در جلسه اسفند ماه سال ۸۴، نرخ سود تسهیلات را از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد برای بانک‌های دولتی کاهش داد و بانک‌های خصوصی را نیز موظف به کاهش نرخ سود وام‌های خود به حدود ۱۷درصد کرد. این روند در سال‌های بعد تداوم یافت تا آنکه این نرخ به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت و تا سال ۸۸ در همین نرخ باقی ماند. در این سال‌ها بانک مرکزی که به مراتب بیش از قبل استقلال خود را از دست داده بود، به نهادی برای اجرای خواسته‌های رییس دولت تبدیل شده بود. در این میان، روسایی که سازشان را با تصمیم احمدی‌نژاد کوک نمی‌کردند، راهی جز خداحافظی با کسری ریاست خود نمی‌یافتند. شیبانی از جمله افرادی بود که در برابر تصمیمات غیرکارشناسانه دولت ایستادگی و مخالفت می‌کرد که در نهایت در سال ۸۶ از سمت خود کناره‌گیری کرد. طهماسب مظاهری که جایگزین شیبانی در بانک مرکزی شده بود نیز با برخی تصمیمات مخالفت کرده و در نهایت وی نیز مدت چندانی در این نهاد دوام نیاورد. موضوع نرخ بهره و دیدگاه عمدتا متناقض رییس دولت با این دو فرد، یکی از چندین موضوعی بود که زمینه خداحافظی آنها از بانک مرکزی را رقم زد. اما در نهایت این نهاد به محمود بهمنی سپرده شد، فردی که در این سال‌ها بانک مرکزی را به نهادی برای تامین خواسته‌ها و نیازهای دولت تبدیل ساخت و تا پایان عمر دولت دهم، در تیم احمدی‌نژاد باقی ماند.
سرسختی نرخ سود بانکی
موضوعی که همواره در حوزه تعیین نرخ سود بانکی به نقد کشیده شد، غیر همسویی این نرخ با تورم بود. در حالی که طی سال‌های اخیر نرخ تورم به واسطه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی، شیب صعودی تندی به خود گرفت، شورای پول و اعتبار و البته رییس دولت بر پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی تاکید داشته و از افزایش آن متناسب با نرخ تورم خودداری کردند. این گروه بر این امر تاکید داشتند که بنگاه‌های تولیدی کشور برای فعالیت‌های خود به تسهیلات بانکی نیاز دارند و افزایش نرخ سود، هزینه تامین سرمایه آنان را افزایش می‌دهد که در نتیجه با افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده بالا می‌رود. این افزایش قیمت نیز به تورم دامن می‌زند. اما همزمان با روی کارآمدن دولت جدید، تیم اقتصادی دولت با رویکرد اعمال اصلاحات پولی و ارزی، جلسات شورای پول و اعتبار را راه‌اندازی کرد. در این میان تمایل به اصلاح نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ تورم در دستور کار دولتی‌ها قرار گرفت. در حالی که تصمیمات جلسات شورای پول و اعتبار برای تعیین تکلیف وضعیت نرخ سود بانکی از سوی افراد مختلف و کارشناسان پیگیری می‌شد، دولت تصمیم گرفت فعلا این نرخ را به حال خود گذاشته و با وجود خواسته قبلی، تغییری در آن ایجاد نکند. براین اساس آخرین جلسه شورای پول و اعتبار به آنجا ختم شد که سود تسهیلات فعلا برمبنای همان ۲۰ درصد باقی بماند که هدف از این تصمیم مهار تورم، ایجاد ثبات در اقتصاد و احیای رشد اقتصادی کشور عنوان شد. در این میان تصمیم به انتشار اوراق مشارکت گرفته شد، اوراقی که بنا به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی قطعا ۲۰ درصد نخواهد بود. اما این تصمیم که از بعد کارشناسی با انتقاداتی همراه بود، از منظر برخی مناسب‌ترین راهکار در شرایط کنونی عنوان می‌شد. «محمدنقی نظرپور» عضو شورای فقهی بانک مرکزی از جمله افرادی بود که با مثبت ارزیابی کردن این موضوع، مطرح کرد: نرخ سود در شرایط عادی باید به گونه‌یی تنظیم شود که کاهش ارزش پول ناشی از تورم را پوشش دهد، اما با توجه به نرخ بالای تورم در شرایط فعلی، مبنا قرار گرفتن تورم برای تعیین نرخ سود شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند. به گفته وی؛ سیاست منطقی این است که دولت و بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های کنترل تورم، در ابتدا این متغیر مهم کاهش یابد و پس از آن نرخ سود متناسب با آن تعیین شود. بازدهی اقتصاد به هیچ‌وجه در سطح تورم ۴۰ درصدی نیست. به اعتقاد وی؛ هدفگذاری اصلی بانک مرکزی باید ثبات اقتصادی باشد تا تورم مهار و نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت به تعادل برسد، بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار برای عدم افزایش نرخ سود بانکی، با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی منطقی است. اما به هر حال امروز دولت یازدهم به واسطه تفاوت فاحش و زیاد نرخ تورم با سود تسهیلات بانکی، چالش بزرگی را از این منظر پیش روی خود دارد. برخی کارشناسان نرخ مناسب سود بانکی در شرایط کنونی را چیزی نزدیک به ۳۰ درصد دانسته و معتقدند تا زمانی که این نرخ به صورت واقعی تعیین نشود، امکان سوق دادن سرمایه‌ها به سمت اقتصاد مولد امری دور از ذهن بوده و محقق نخواهد شد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
