مجیدرضا حریری*: تعیین قیمت ارز در بودجه سال ۹۳، از جمله مواردی است که همواره بسیاری از فعالان اقتصادی در کشور به آن چشم دوختهاند. براساس قانون قیمت ارز باید شناور مدیریت شده و تک نرخی باشد. از سوی دیگر طی سالیان گذشته میان نرخی که توسط دولت تعیین میشده با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله معناداری وجود داشته است. در شرایط فعلی نیز که اقتصاد کشور درگیر مشکلات گوناگون است و با توجه به منابع ارزی محدود کشور، نمیتوان به بازار اجازه داد تا تعیین قیمت را در دست بگیرد و در نتیجه این دولت است که باید قیمت ارز را تعیین کند که یکی از اصلیترین مکانیزمهای این تعیین، اعلام آن در بودجه است. اما اینکه این رقم چه میزانی باید باشد را تنها میتوان از طریق سیاستهای کلی دولت و نگاهش به مقوله اقتصاد سنجید. برای حل شرایط رکود و تورمی که در آن به سر میبریم؛ توجه به این نکته از اهمیت شایانی برخوردار است. در حال حاضر کشور در سختترین شرایط رکودی که تاکنون وجود داشته قرار دارد. تورم نیز به همین شکل است و از جمله سختترین برههها را تجربه میکنیم. هرچند زمانی در سالهای ۷۲ و ۷۳ با تورمی در حدود ۵۰درصد دست به گریبان بودیم اما آن تورم تنها چند ماه بر کشور سایه افکند و این در حالی است که تورم ۴۰درصدی حال حاضر مدتهاست که اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است و پیوسته است و به همین دلیل نگرانیهایی را ایجاد کرده است و برای حل مشکل تورم نیز باید سیاست انقباضی در کشور اجرا شود که خود منجر به رکود خواهد شد. اما درخصوص تعیین قیمت ارز در بودجه سال آینده باید گفت این بسته به نظر دولت است که ابتدا خواهان حل مشکل تورم است و یا میخواهد ابتدا در کشور رونق ایجاد کرده و مشکل بیکاری و کاهش نرخ رشد را مرتفع کند. رفتن به سوی هرکدام از این سیاستها نشان از این خواهد داشت که نرخ ارز در آینده تغییر خواهد کرد یا خیر. چنانچه دولت به سمت رونق پیش رود، باید نرخ ارز فعلی در بودجه شاهد افزایش باشد و چنانچه ابتدا به سمت حل معضل تورم گام بردارد این نرخ نباید افزایشی به خود ببیند. به این دلیل که هنوز از سوی دولت واکنشی در این راستا دیده نشده، نمیتوان گفت به کدام سمت خواهد رفت. اما در شرایط فعلی کشور شخصا بر این نظر تاکید دارم که رفتن به سمت سیاست رونق اقتصادی که معضل اصلی یعنی بیکاری و رکود را مرتفع میکند، سیاست درستتری خواهد بود.
* رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران
منبع: آرمان