شرکت‌های بیمه زیان‌ده تر شده اند

سمیرا یافتیان:* عمر بیمه در کشورمان به یک قرن می‌رسد و ۱۰ روز دیگر نیز همایش بیمه و توسعه برگزار خواهد شد، اما هنوز این صنعت جایگاه واقعی خود را در کشور نیافته است و بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری نیز که به دلیل اجباری بودن بیشترین پرتفوی را به خود اختصاص داده، برای شرکت‌های بیمه زیان‌ده است که کارشناسان عامل اصلی را قانون مصوب می‌دانند. پنج سال پیش قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی در مجلس شورای اسلامی اصلاح و مقرر شد تا به مدت پنج سال آزمایشی اجرا تا نواقص آن مشخص و سپس برطرف شود. برهمین اساس هم لایحه‌ای به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید وزارت اقتصاد تهیه شد و نمایندگان مجلس هم در طرحی مشابه اصلاحاتی بر آن قانون ارائه کردند تا اگر لایحه دولت به موقع به مجلس نرسید، این قانون که تا شهریور ماه مهلت داشت به موقع اصلاح و اجرایی شود. اما انتخابات ریاست‌جمهوری این طرح و لایحه را تحت‌الشعاع قرار داد. هرچند که طرح آماده شده توسط ۱۸ نماینده مجلس اسفندماه ۹۱ در صحن علنی اعلام وصول شده بود که به دلیل به موقع بررسی نشدن آن با نظر مجلس مصوب شد که یکسال دیگر مدت آزمایشی اضافه شد تا دولت جدید هم نظرات خود را در لایحه اعمال کند. در این بین شرکت‌های بیمه یکسال دیگر باید خودروها و وسایل نقلیه موتوری زمینی را با همان زیان بالا بیمه کنند و اگر از خودروها و رانندگان پرریسک امتناع کنند مورد بازخواست قرار گیرند. اشکالاتی که اکنون این بیمه تجاری را زیان‌ده کرده است و شرکت‌های بیمه را به آسیب‌های جدی رسانده را می‌توان در چند بند خلاصه کرد. اولین ایرادی که کارشناسان بر آن اذعان دارند و روسای بیمه مرکزی در دولت قبل و فعلی نیز بارها آن‌ را بیان کرده‌اند، آن است که نوع طبقه‌بندی فعلی خودروها در قوانین مربوط به صدور بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث مطابق با گزارشات مسئولان امر درباره پر‌خطر بودن بعضی از اتومبیل‌ها، نامناسب و ناعادلانه بودن نرخ فعلی را بیشتر می‌کند. با نگاهی به آمار و ارقام رشته شخص ثالث و سهم آن در صنعت بیمه، چه در صدور و چه در خسارت، خواهیم دید که مدیریت دقیق این رشته می‌تواند نتایج بسیار مثبتی برای شرکت‌های بیمه‌ای فراهم آورد و درصورت عدم‌مدیریت صحیح، خسارت‌های جبران ناپذیری برای این شرکت‌ها به بار خواهد آورد. سلامت خودروها در زمان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث در نظر گرفته نمی‌شود، در حالی خودرویی که از سلامت فنی همچون ترمز، لاستیک، چراغ‌های راهنما و چراغ ترمز و همراستایی برخوردار باشد در کاهش تصادفات و به دنبال آن پایین آمدن ریسک بیمه و ضریب خسارت تاثیر به سزایی دارد و لازم است که قبل از بیمه شدن با داشتن برگه معاینه فنی سلامت خودرو را به بیمه‌گر اعلام کنند و شرکت‌های بیمه نیز با آگاهی از سالم بودن خودرو آن‌را بیمه شخص ثالث کنند.

خودروی مقاوم‌تر، حق بیمه بیشتر!

همچنین در کشور ما بیمه‌نامه شخص ثالث براساس مقاومت بدنه و میزان ایمنی خودرو تعیین نمی‌شود؛ به گونه‌ای که خودروهایی که بدنه مقاوم و کیسه هوا و ترمزهای ای‌بی‌اس دارند، به دلیل آن‌که قیمتشان گران‌تر است باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند در حالی که اگر این خودروها تصادف کنند یا خسارت زیادی نمی‌بینند و یا درصورت خسارت، جرحی بیشتر از فوتی خواهد داشت و در مقابل هزینه کمتری شرکت بیمه پرداخت خواهد کرد. افزایش رقم دیه تا ۱۵۲ میلیون تومان، همراه با اصلاح قانون بیمه شخص‌ثالث در سال‌های گذشته مبنی بر خارج کردن کلیه سرنشینان (اعم از خانواده و بستگان) از شمول پوشش سرنشین و پرداخت دیه ثالث به این افراد درصورت بروز خسارت، برای شرکت‌های بیمه آثار خسارتی بسیاری به بار آورده است. درصورت پرداخت پرونده‌های خسارتی جاری و معوق سال‌های گذشته، ارقام مذکور می‌تواند برای شرکت‌های بیمه کمرشکن باشد. یکی از عیوب اصلی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، صدور آن برای اتومبیل و نه صاحب یا راننده آن است. این امر با در نظر گرفتن نقش عامل انسانی در قریب به ۷۰‌درصد از کل آمار مربوط به تصادفات جاده‌ای و عدم دخالت آن در صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، این رشته را بسیار ناعادلانه کرده است و بحث انتخاب نامناسب در این رشته را، که یکی از موضوعات بسیار مهم بیمه‌ای است، تشدید می‌کند. این در حالی است که در کشورهای دیگر نقش راننده و میزان خطا و جریمه پلیس برای فرد در تعیین حق بیمه بسیار موثر است و رانندگان پرخطر باید حق بیمه بیشتری به نسبت رانندگان کم خطر پرداخت کنند.

شیوه غلط انتقال بیمه‌نامه

یکی دیگر از ایرادات شیوه انتقال بیمه‌نامه در زمان واگذاری و انتقال سند خودرو نیز یکی از موضوعات بسیار حساس است. از آنجا که الزام به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث برای دارنده و مالک خودرو در زمان انتقال در دفترخانه از الزامات قانونی است، اجبار در واگذاری بیمه‌نامه همراه سند خودرو به خریدار باعث از بین رفتن سوابق بیمه‌ای خوب یا انتقال سوابق خسارتی نامناسب به خریدار جدید می‌شود. ضمن این‌که موارد اعلام شده در اصلاحیه سال ۹۰ هیچ‌گونه ضامن اجرایی را برای شرکت‌های بیمه فراهم ندیده است و بسیاری از این شرکت‌ها آن‌را اجرا نمی‌کنند. صدور آرای دادگاه‌ها و مراکز دادرسی نیز در اکثر پرونده‌های بیمه‌ای به ضرر شرکت‌های بیمه است. نوع نگاه قضات و مراکز صدور رای به پرونده‌های بیمه‌ای از دیدگاه مساعدت و یاری به زیان‌دیدگان، است. این نکته که شرکت‌های بیمه‌ای، مراکز ثروتمندی هستند و پرداخت خسارت در پرونده‌های دعوی حقوقی، چیزی از توان مالی شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌کاهد از یک سو و از سوی دیگر تاخیر در فرایند داوری و اطاله دادرسی، باعث گذشت زمان و انتقال پرونده‌های قدیمی به دیه‌ سال جدید با توجه به یوم‌الادا بودن پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه، باعث افزایش خسارت در این رشته شده است. سهم بالای خسارتی رشته شخص ثالث از کل خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه نشان از این امر دارد.

۲۹‌درصد خودروها فاقد بیمه!

همچنین، نوع همراهی و همکاری سازمان‌های راهنمایی و رانندگی با توجه به پرداخت ارقام بسیار بالا از حق بیمه اخذ شده توسط شرکت‌های بیمه از بیمه‌گذاران، نشان از ضعیف بودن عملکرد پلیس در بعضی حوزه‌ها دارد. این ضعف صرفا با اخذ جرایم و پرداخت این وجوه به حساب راهنمایی و رانندگی صورت می‌گیرد و انتظارات شرکت‌های بیمه‌ای از پلیس برای ممانعت از تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه و اجبار آن‌ها به ارائه بیمه‌نامه برای تردد و خروج از پارکینگ از خواسته‌های مهم شرکت‌های بیمه‌ای است. البته با نظر نمایندگان مجلس امسال سهم ۱۰ درصدی از حق بیمه شخص ثالث که به حساب راهنمایی و رانندگی واریز می‌شد، به ۵‌درصد کاهش یافت. این درحالی است که توقف و ممانعت از حرکت و جابه‌جایی (تردد) وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه با توجه به بیمه نبودن حدود ۲۹‌درصد از کل اتومبیل‌ها در ایران از یک سو باعث بالا رفتن سهم رشته ثالث و بیشتر شدن تعداد بیمه‌نامه‌های صادره شرکت‌های بیمه‌ای در بازار بیمه‌ای می‌شود، از سوی دیگر صدور و اخذ حق بیمه می‌تواند باعث افزایش توانگری شرکت‌های بیمه در پاسخگویی به نحوه و زمان خسارت بیمه‌گذاران و کاهش مسئولیت‌های اجتماعی دولت و خانواده‌ها و نیز کاهش خسارت‌های پرداختی صندوق تامین خسارت‌های بدنی ‌شود. همه این موارد منجر به تعیین حق بیمه ناعادلانه برای خودروها و وسایل نقلیه می‌شود که شرکت‌های بیمه به آن انتقاد دارند و به دلیل آن‌که تعیین تعرفه این حق بیمه دستوری است اجازه افزایش آن‌را ندارند و از سوی دیگر مجبور به بیمه کردن هر نوع خودرو با هر میزان ریسک بالا هستند.

انتهای پیام