مولود حاجی‌زاده*: در سه ماه اخیر، رویکرد واحد دولت در راستای حل و فصل مسائل خارجی و کاهش فشارهای جامعه بین‌الملل، تا حدودی جای خالی تصمیمات و سیاستگذاری‌های ارزی را پر کرد و بازار پرالتهاب ارز را به آرامش نسبی رساند. در این میان بازار تثبیت و تداوم رشد کاذب نرخ ارز متوقف شد اما سیاستی که برآیند تصمیمات تیم اقتصادی دولت باشد، اتخاذ نشد. این موضوع بار سنگینی را بر دوش دولت خواهد گذاشت چرا که در غیاب تصمیمات ارزی، هرگونه تغییر در روند رایزنی‌های دیپلماتیک، می‌تواند شوک غیرمنتظره‌یی را به بازار آرام این روزهای ارز وارد سازد.
تسریع بی‌انضباطی‌های ارزی دولت نهم و دهم و سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی در این حوزه که در دو سال اخیر به مراتب افزایش یافت، موجب شد که نوسانات ارزی به صورت مستقیم سفره ایرانیان را تحت‌‌الشعاع قرار داده و دلار به کالایی سرمایه‌یی برای مردم تبدیل شود. در این میان دولت دهم نیز دست روی دست نگذاشته و گاه با سیاست‌ها و رویکردهای خود به نوسانات و روند صعودی نرخ‌ها دامن می‌زد. این گونه بود که در دو سال اخیر صرافی‌های سراسر کشور و مراکز عمده خرید و فروش ارز، نه‌تنها همواره لبالب از حضور عرضه‌کنندگان و متقاضیان این کالای ارزشمند بودند بلکه در برهه‌هایی به تبع برخی اوج‌گیری التهابات ارزی، این بازارها چهره امنیتی به خود می‌گرفتند.
در کنار همین سیاستگذاری‌های غیرکارشناسانه، رویکردهای دولت اصولگرا در روابط خارجی نیز به این شرایط دامن زده و به طور مستقیم بر بازار ارز و قیمت‌ها در این بخش تاثیر منفی گذاشت. همه این شرایط موجب شد علاوه بر بی‌ثباتی محض در بازار ارز، قیمت دلار که همواره روند رو به رشد داشت، گاهی از سقف ۴ هزار تومان هم فراتر رفته و تجربه‌هایی شگرف در بازار ایجاد کند.
اما انتخابات ریاست‌جمهوری شرایطی فراهم کرد تا بازار از روزهای داغ و پرالتهاب خود فاصله گرفته و به تعادل نسبی همراه با آرامش دست یابد. در حالی که پیش از انتخابات بازار ارز تمایل خاصی به عقبگرد نداشت، در اواخر خرداد ماه و با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، فضای متفاوتی بر بازار سایه انداخت. در این میان نرخ ارز که اوایل خرداد ماه امسال با نرخی در حدود ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان در بازار آزاد مبادله می‌شد، در مورخ ۲۷ خرداد ماه به ۳۴۰۰ تومان رسید که این نخستین عقب‌نشینی‌های بازار در قبال تغییرات ایجاد شده در راس مدیریتی کشور بود.
ارز آرامش خود را مدیون دیپلماسی خارجی است
دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود، همواره محور برنامه‌های خود را بر اصلاحات اقتصادی و بهبود ساختار روابط بین‌الملل با رویکرد رفع تحریم‌ها و بازگرداندن آرامش به بازار عنوان می‌کرد. به دنبال استقرار دولت جدید در ساختمان ریاست‌جمهوری، آرامشی که به بازار ارز راه یافته بود، آرام آرام سایه خود را بازتر کرد و نرخ‌ها را بیشتر تحت تاثیر قرار داد تا آنکه ایجاد رویکرد مثبت در جریان مذاکرات ایران با گروه ۱+۵، چشم‌انداز روشنی را پیش روی قرار داده و سکون و آرامش را راهی بازار ساخت. به تبع این مسائل، نوسانات مثبتی در بازار شکل گرفت و این نرخ را در برهه‌یی و به صورت مقطعی به زیر سه هزار تومان هم رساند. نهایت آنکه امروز ارز روی رقم ۳۰۰۰ تومان قرار گرفته است.
امروز بسیاری، آرامش کنونی بازار ارز را مدیون سیاست‌های دولت به ویژه در حوزه دیپلماسی دانسته و از آن به عنوان مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم یاد می‌کنند. «فرشاد مومنی» روند کاهشی قیمت ارز در بازار این روزهای کشور را نوعی واکنش به انتظارات عقلایی ارزیابی کرده و به «اعتماد» می‌گوید: در سال‌های اخیر به واسطه ناکارآمدی سیاست‌های دولت به همراه افزایش تهدیدهای بی‌پروا علیه ایران، تحریم‌ها شدت گرفت که در جریان آن سهم سوداگری در نرخ ارز به طرز غیرمتعارفی افزایش یافت. اما با روی کار آمدن دولت جدید با شعار تنش زدایی و حل بحران‌های دیپلماتیک، شرایط برای ما تغییر کرد.
رویکرد دولت در حوزه سیاست خارجی، موضوعی است که علاوه بر مومنی برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز آن را عامل اصلی بهبود فضای بازار ارز و کاهش قیمت‌ها می‌دانند. از آن جمله «سعید لیلاز» است که از روند کاهنده قیمت‌ها در این بازار به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت روحانی یاد کرده و به «اعتماد» می‌گوید: امروز شاهدیم که قدرت خرید ریال نسبت به حدود چهار ماه قبل نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. این موضوع حاصل عملکرد دولت یازدهم و خروج تقاضای کاذب از بازار ارز بود. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: موفقیت دولت در حوزه دیپلماسی خارجی موجب ایجاد تصویر مثبتی نسبت به آینده شد. از سوی دیگر دولت آقای روحانی، مصارف ارزی خود را در همین مدت عاقلانه و بهینه ساخت که حاصل آن ایجاد یک موازنه جدید در عرضه ارز بود.
جای خالی تصمیمات ارزی دولت در ثبات نسبی بازار
اما در عین حال و باوجود تاکید همه‌جانبه صاحبنظران بر تاثیر مثبت رویکرد دیپلماتیک دولت جدید بر بازار ارز، موضوع دیگری که در این مدت نوسانات بازار را تا حدودی کاهش داد، کاهش تقاضا و افزایش عرضه ارز به این بازار بود. براین اساس به واسطه رویکرد دولت جدید در حوزه سیاست خارجی و بروز چشم‌انداز مثبت نسبت به آتی، برخی از دارندگان این کالا، برای جلوگیری از زیان و تبدیل ارز به ریال وارد بازار شده و بدین‌ترتیب عرضه ارز در بازار افزایش یافت. همزمان تقاضای این کالا نیز از سوی جامعه شامل مردم و فعالان اقتصادی کاهش یافت.
«سعید لیلاز» نیز در همین خصوص می‌گوید: در ماه‌های اخیر شاهد عرضه بیشتر ارز به بازار بودیم. گروهی از مردم که برای حفظ و افزایش ارزش دارایی خود اقدام به خرید دلار کرده بودند، تصمیم به فروش ارزهای خود کرده و به صورت تدریجی بخشی از دلارهای در دست مردم به بازار تزریق شد که این امر در کاهش قیمت و تثبیت وضعیت بازار تاثیرگذار بود.
برمبنای این امر، غالب تاثیرپذیری بازار ارز در این مدت حاصل سیاست خارجی دولت بوده و شاید کمتر بتوان آن را نتیجه اتخاذ سیاستی خاص در حوزه تصمیمات اقتصادی گنجاند.
به طور مشخص نیز، در خلال ۱۰۰ روزه، مردان اقتصادی سیاست ارزی مشخصی ارائه نداده‌اند که برآیند آن را بتوان تنزل نرخ ارز دانست. کمااینکه در این میان برخی اظهارنظرات در یک برهه زمانی خاص، بازار را متاثر ساخته و برای مدت کوتاهی آرامش بازار را گرفت.
«فرشاد مومنی» در همین زمینه با اشاره به اظهارات چندی پیش رییس بانک مرکزی، عنوان کرد: متاسفانه اظهاراتی که مدتی قبل رییس بانک مرکزی داشت، بازار را دچار آشفتگی کرد، اظهاراتی که مبنای عقلایی نداشت.
وی با اذعان به اینکه دولت باید رویکرد مشخصی در تصمیمات و سیاستگذاری‌های ارزی خود اتخاذ کند، متذکر شد: این تنها زمانی محقق می‌شود که تمام سیاست‌های پولی و ارزی و همچنین تجاری که در هشت سال اخیر به طور بی‌سابقه‌یی در راستای منافع سوداگران وضع شد، اصلاح و با هدف منافع ملی بازآرایی شود. مومنی اضافه کرد: متاسفانه برخی سیاست‌های پولی و ارزی که در ماه‌های اخیر اتخاذ شده، نشان‌دهنده آن است که برخی از مردان اقتصادی دولت جدید مصمم به تداوم مسیر احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد هستند. در صورتی که آقای روحانی با این روند برخورد نکند، ایران در رکود تورمی باقی می‌ماند. هرچند که به واسطه شرایط امروز کشور، حل و فصل مسائل بین‌المللی از اهمیت ویژه‌یی برای کشور برخوردار است، اما در عین حال نباید از بهبود ساختارهای اقتصادی و الزام اتخاذ تصمیمات جدید و مناسب در حوزه اقتصادی غافل ماند. این موضوعی است که باید در ماه‌های آتی بیشتر در لیست برنامه‌های مردان اقتصادی دولت قرار گیرد.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
