مصطفی دیلمی‌پور*: پس از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر موافقت ایشان با رسیدن قیمت دلار به دوهزارو۵۰۰ تا دوهزارو۶۰۰تومان به‌منظور فراهم‌شدن زمینه ارز تک‌نرخی و عدم موافقت ایشان با کاهش بیشتر ارز، «شرق» ۲۱ آبان‌ماه از رییس کل بانک مرکزی نقل قول کرد که: «کسی مخالف کاهش قیمت دلار نیست.» این اظهارنظر نکته‌ای در بطن خود دارد مبنی بر اینکه قیمت دلار سه‌هزارتومانی خیلی هم منطقی نبوده و ضمنا قیمت دلار هم به کف قیمتی خودش نرسیده است.
امروزه و به اعتبار برنامه پنجم نرخ ارز «شناور مدیریت‌شده» به واژه‌ای با مصرف روزانه تبدیل شده است. از آنجا که در هر زمان آموخته‌ایم که با یک یا چند نوع نرخ ارز از قبیل رسمی، آزاد، رقابتی و مبادله‌ای زندگی را سر کنیم، امروزه هم می‌خواهیم گذران روزگار با نرخ ارز «شناور مدیریت‌شده» را تجربه کنیم.
به‌گمان من بخش «شناور» نرخ ارز زیاد مورد بحث نبوده و تا حدودی اتفاق‌نظر بر آن وجود دارد. زیرا باوجود مخالفت برخی، با تکیه بر قوانین اقتصاد بازار از قوانین و قواعد بهای تمام‌شده و عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند، اما در بخش«مدیریت‌شده» این روش ابهام فراوان وجود دارد. آیا این مدیریت‌شدن از طریق دست‌های مریی ریاست کل بانک مرکزی و در پاساژ افشار باید صورت گیرد یا با به‌کارگیری فن‌سالاری در اتاق‌های فکر و از طریق وضع سیاست‌های گمرکی، مالیاتی بانکی و پولی؟
اگر با کسب درآمد قانونی به هر میزانی به‌شرط پرداخت مالیات قانونی آن موافق باشیم و در یک‌سوی تفکر ما این نگرش وجود داشته باشد که به دلیل وجود حفره‌های قانونی نباید جریان ثروت به‌سوی اقشاری از جامعه جاری شود و از سوی دیگر مردم مصرف‌کننده که قرار بود با حرمت انسانی زندگی کنند، از گرانی ناشی از بهای قیمت دلار رنج نبرند، با تکیه بر عملگرایی برای زمینه‌سازی سیاست به‌جای سیاسی‌کاری در امور گمرکی، مالیاتی پولی و بانکی را در اولویت‌های کاری دولت تدبیر و امید قرار می‌دهد.
برای بیرون‌آمدن از دور باطل و بازی با زندگی مردم و تدوین راهکار یک‌بار برای همیشه مقامات اقتصادی و تمام ارکان تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی باید تکلیف خودشان را روشن کنند و فکر تامین کسری بودجه از طریق گرانفروشی ارز را کنار بگذارند.
فارغ از نقطه‌نظر آقای واردکننده در تلویزیون جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه قیمت دلار روزانه در دوبی تعیین می‌شود یا اندیشمندانی که به‌جای محاسبه قیمت دلار به دلیل ابهامات محیطی به کشف قیمت دلار باور دارند، قیمت عینی دلار عددی است که در آن عدد تقاضا و عرضه فارغ از هیجان‌های سیاسی و اجتماعی عمل می‌کنند.
در کنار سایر مشکلات به ارث رسیده، دولت تدبیر و امید با حجم نامتناسب و وحشتناک نقدینگی در اقتصاد مواجه است و جمع‌آوری و کاهش آن به میزانی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی غیرعملی نبوده ولی به سیاست‌های پولی و بانکی متناسب از جمله جلب سرمایه‌گذاری و زمان نیاز دارد.
آیا دولت تدبیر و امید توانایی لازم برای قطع تداوم ویژه‌خواری دارد؟ اگر پاسخ مثبت است گام اول استرداد معوقات بانکی به‌ویژه وام‌های غیرمولد بذل و گاهی بخشش‌شده سال‌های پیشین است. در گام دوم لازم است که دولت به‌جای گرانفروشی ارز از آقای واردکننده بنامی که در تلویزیون جمهوری اسلامی ۶۰درصد سود واردکننده را قانونی و مشروع اعلام می‌کند باید مالیات بردرآمد دریافت کند. آقای واردکننده مزبور نماینده همکاران خود بوده و در وضعیت نبود نهادهای نظارتی کسب ۶۰درصد سود را برای خود مشروع تلقی می‌کند؛ سود واردکننده‌ای که به‌استناد مدارک تعیین قیمت سازمان حمایت در سال‌های پیش از انقلاب ۱۳درصد بود. بگذریم از اینکه بازرگانان کشورهای دیگر می‌دانند که واردکنندگان ایرانی در مناسبات تجاری به‌طور متعارف سه نوع صورتحساب برای مصارف گوناگون مطالبه می‌کنند؛ صورتحسابی با قیمت بسیار پایین برای اظهار گمرکی جهت کمتر پرداختن حقوق و عوارض گمرکی، دومین صورتحساب برای حساب‌سازی مالیاتی با قیمت‌های بسیار بالا که اداره امور مالیاتی قانع شود که واردکننده سودی نمی‌برد که مالیاتی بپردازد و سومین صورتحساب واقعی برای پرداخت به فروشنده خارجی و حساب و کتاب‌های خود. البته نیک می‌دانیم این صورتحساب‌ها مازاد بر کمیسیون، حق نمایندگی یا سایر مازادهای ریخته‌شده به‌حساب آنان در خارج از کشور است. اما فراموش نکنیم در زمان‌هایی که تفاوت فاحش بین ارز در دسترس واردکننده و نرخ بازار به وجود می‌آید، واردکننده ویژه‌خوار علاوه بر همه موارد بالا از فروشنده خارجی می‌خواهد که مثلا میخ را به قیمت تیرآهن صورتحساب کند و تفاوت قیمت مزبور را به‌حساب نامبرده در خارج واریز کند. این‌هم پاداش مضاعف او با معافیت صددرصد مالیاتی.
اگر روزگاری نهادهای نظارتی مورد نفی واقع می‌شد امروز زمان آن رسیده است که آن دستاوردها مجددا بازبینی و بازسازی شده و جلوی سرمایه‌داری سوداگر غارتگر لجام‌گسیخته گرفته شود؛ نهادهایی مانند سازمان حمایت یا اتاق اصناف.
آن صادرکننده‌ای که با ویژه‌خواری منابع طبیعی مملکت را صادر می‌کند و از معافیت مالیاتی صددرصد بهره‌مند می‌شود چه خدمت اقتصادی به کشور و نسل آینده می‌کند که شایسته این میزان از تشویق‌ها شود، تازه فعالیت می‌کند که از پیمان‌سپاری ارزی هم رها شود یعنی دلار حاصل از صادرات خود را به کشور وارد نکند و در خارج از کشور به قیمت بازار آزاد بفروشد یا اگر برای نسل آینده مملکت کاری صورت نمی‌دهد، حداقل برای نسل بعد خودش در خارج سرمایه‌اندوزی کند. من با آقای دکتر نهاوندیان مخالف نیستم که لازم نیست یورو یا دلار توسط صادرکنندگان به کشور وارد شود اما این امر در شرایطی باید محقق شود که دلار در داخل کشور در دسترس مصرف‌کنندگان واقعی آن قرار گیرد و قیمت دلار در داخل کشور و بازار آزاد متفاوت نباشد، در این‌صورت الزامی نبودن پیمان‌سپاری منتج به ایجاد جریان منافع به‌سوی قشری خاص نشده و کسی نیز انگیزه برای نگهداری پول در خارج را نخواهد داشت. آیا احیای مرکز توسعه صادرات به‌شیوه‌ای که پیش از انقلاب در کشور ما وجود داشت ضرورت نیافته که صادرکنندگان محصولات ایرانی را تشویق به ارتقای کیفیت محصولات صادراتی کند از جمله استرداد حقوق و عوارض گمرکی پرداختی مواد اولیه مصرفی در محصولات صادراتی. امروزه بین خام‌فروشان منابع کشور و صادرکنندگان محصولات تولیدی چه تفاوتی وجود دارد؟
گام‌های عملی لازم اینگونه تفکر، تدوین برنامه گمرکی به‌شیوه‌ای‌است که انگیزش لازم برای صادرات صنعتی به وجود آورده و انگیزه خام فروشی را کاهش دهد و حتی برای ارتقای کیفیت واردات، حقوق گمرکی متفاوتی بسته به‌کشوری که از آن کالا یا مواد خام وارد می‌شود دریافت شود، مثلا از واردات کشورهای اروپایی حقوق گمرکی و مالیات کمتری نسبت به واردات چینی و روسی گرفته شود. تدوین قانون مالیات با معافیت متفاوت برای صادرکنندگان صنعتی و خام‌فروشان و دریافت مالیات از درآمد واقعی واردکنندگان از جمله نیاز‌های اصلاح وضعیت کنونی است.
به نگارنده خواهند گفت که نظارت‌ها فساد می‌آورد، پاسخ من این است اولا انباشت پول زیاد در دستان نوکیسه‌هایی که فرهنگ لازم را ندارند فساد بیشتری می‌آورد و دوم مگر در کشور ما همه دستگاه‌های اداری، پولی و گمرکی منزه و بدون فساد هستند که نظارت‌های پیشنهادی من فسادآور باشند.
در دولت تدبیر و امید قرار است زیرساخت‌های کشور را بازسازی کنیم و بازسازی نیاز به‌تدبیر دارد. حاصل رفتار ما تاکنون به تن‌پروری اقتصادی قشری خاص و رنج اقتصادی قاطبه اهالی منجر شده است؛ گروهی در مضیقه زندگی می‌کنند و برای گروهی پول علف خرس شده است.
همانگونه که اشاره شد تدوین سیاست‌های گمرکی، پولی، مالیاتی و بانکی به‌عنوان ابزار مدیریت قیمت شناور نرخ ارز اولویت داشته و به کارگیری آنها، قیمت دلار را از تصمیمات مدیریتی پاساژ افشار و تعیین قیمت پول ملی ما از طریق دوبی رها می‌کند.
* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران وعضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
